جنگ‌های اسرائیل تا چه حد به اقتصاد آن آسیب زده است؟

در یک سال گذشته، اسرائیل هزاران نیروی نظامی به غزه و جنوب لبنان اعزام کرده، هزاران حمله هوایی علیه دشمنان خود انجام داده و میلیون‌ها دلار برای به کار گرفتن سیستم‌های دفاع هوایی خود در مقابله با موشک‌ها و پهپادهای دشمنانش هزینه کرده است.

دولت اسرائیل برآورد می‌کند که جنگ‌ علیه حماس و حزب‌الله ممکن است در نهایت بیش از ۶۰ میلیارد دلار هزینه داشته باشد. این جنگ‌ها تا الان هم تاثیری جدی بر اقتصاد اسرائیل گذاشته‌ است.

جنگ‌های اسرائیل چقدر هزینه دارند؟

بتسأل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، در ماه سپتامبر ۲۰۲۴ به کنست (پارلمان اسرائیل) گفت: «ما در طولانی‌ترین و پرهزینه‌ترین جنگ در تاریخ اسرائیل هستیم» و افزود که هزینه اقدامات نظامی ممکن است به ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد شِکِل (بین ۵۴ تا ۶۸ میلیارد دلار) برسد.

بمباران لبنان و تهاجم نظامی اسرائیل به جنوب آن کشور – به‌علاوه موشک‌هایی که برای مقابله با حملات موشکی ایران شلیک کرده – هزینه‌های جنگ را بیشتر می‌کند.

دکتر عمر الجارحی، اقتصاددان دانشگاه شفیلد هالم در بریتانیا، می‌گوید پس از گسترش جنگ، هزینه‌های آن ممکن است در صورت ادامه جنگ تا پایان سال ۲۰۲۵، به ۳۵۰ میلیارد شِکل (۹۳ میلیارد دلار) برسد.

این مبلغ تقریبا معادل یک‌ ششم تولید ناخالص داخلی اسرائیل است که ۱/۹۹ تریلیون شِکِل (۵۳۰ میلیارد دلار) برآورد می‌شود.

اسرائیل چگونه جنگ‌های خود را تامین مالی کرده است؟

بانک مرکزی اسرائیل فروش اوراق قرضه دولتی را افزایش داده است تا از این طریق با گرفتن وام، هزینه‌های جنگ را تامین کند. در مارس ۲۰۲۴، دولت اسرائیل با فروش اوراق قرضه، ۸ میلیارد دلار سرمایه جذب کرد که رکوردی بی‌سابقه بود.

اسرائیل اوراق قرضه را به وام‌دهندگان داخلی و خارجی می‌فروشد که شامل یهودیان خارج از اسرائیل هم می‌شود.

داده‌های بانک مرکزی اسرائیل نشان می‌دهد که تمایل خارجی‌ها برای خرید اوراق قرضه دولتی اسرائیل کمتر شده است. این بانک اعلام کرده که تنها ۸/۴ درصد از این اوراق در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی بوده، در حالی که این رقم در ماه سپتامبر ۲۰۲۳، یک ماه پیش از آغاز جنگ اسرائیل و حماس، ۱۴/۴ درصد بوده است.

پروفسور مانوئل ترایلنبرگ، اقتصاددان دانشگاه تل‌آویو، می‌گوید در نتیجه این تحولات «نرخ بهره اوراق قرضه دولتی افزایش یافته است تا برای خریداران خارجی جذاب‌تر شود. هزینه وام‌هایی که دولت بازپرداخت خواهد کرد، ۱/۵ درصد بیشتر شده است.»

علاوه بر این، سه آژانس اصلی رتبه‌بندی اعتباری در سطح بین‌المللی – مودیز، فیچ و استاندارد اند پورز – همگی از اوت ۲۰۲۴ رتبه‌بندی بدهی دولتی اسرائیل را کاهش داده‌اند. دکتر تومر فادلون از موسسه مطالعات امنیت ملی تل‌آویو می‌گوید که این آژانس‌ها رتبه‌بندی خود را به این دلیل کاهش ندادند که نگران بودند دولت اسرائیل نتواند اوراق قرضه را بازپرداخت کند. او معتقد است وضعیت مالی عمومی اسرائیل در شرایط خوبی است.

اما می‌گوید «آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری در گزارش‌های خود اعلام کردند که نگرانی‌هایی در مورد نبود یک استراتژی مالی مشخص [مالیات و هزینه‌] از سوی دولت برای مدیریت هزینه‌ها تا سال ۲۰۲۵ دارند.»

پروفسور کارنیت فلوگ، اقتصاددان در مؤسسه دموکراسی اسرائیل و رئیس سابق بانک اسرائیل، می‌گوید که دولت در حال بررسی کاهش بودجه به میزان ۳۷ میلیارد شِکِل (۹.۹ میلیارد دلار) و افزایش مالیات‌هاست تا کسری بودجه دولت را کاهش دهد.

با این حال او می‌گوید: «بخشی از تدابیر برنامه‌ریزی شده احتمالا با مقاومت اتحادیه‌های کارگری و بعضی از اعضای ائتلاف حاکم روبرو خواهد شد.»

چندین اقتصاددان از دولت خواسته‌اند تا بودجه سال ۲۰۲۵ را با مجموعه مشخصی از صرفه‌جویی‌ها ارائه دهد تا قادر به جبران هزینه‌های بالای نظامی باشد.

پروفسور استبان کلور از دانشگاه عبری اورشلیم می‌گوید: «هیچ‌گونه برنامه جدی برای اولویت‌بندی کاهش بودجه با هدف تامین هزینه‌های جنگ وجود ندارد. هیچ استراتژی اقتصادی مشخصی در کنار استراتژی نظامی جنگ در کار نیست.»

جنگ چه تاثیری بر اقتصاد اسرائیل داشته است؟

اقتصاد اسرائیل تا اکتبر ۲۰۲۳ رشد قابل توجهی داشت، اما با آغاز جنگ به شدت دچار افت شد. به گزارش بانک جهانی، در طول سال ۲۰۲۳، سرانه تولید ناخالص داخلی اسرائیل یک‌دهم درصد کاهش یافت.

بانک مرکزی اسرائیل پیش‌بینی می‌کند که در سال ۲۰۲۴، اقتصاد اسرائیل تنها نیم درصد رشد کند. در حالی که در ماه ژوئیه پیش‌بینی رشد اقتصادی سال جاری میلادی، ۱/۵ درصد بود.

سال گذشته بسیاری از شرکت‌های اسرائیلی با کمبود نیروی کار مواجه شده‌اند که این مسئله دامنه فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها را محدود کرده است.

دلیل کمبود نیروی کار این است که ارتش اسرائیل در آغاز درگیری با حماس بیش از ۳۶۰ هزار نفر از نیروهای ذخیره خود را فراخواند. هرچند از آن زمان بسیاری از آنها را از خدمت خارج کرده، اما برای عملیات زمینی جاری در لبنان ۱۵ هزار نیروی ذخیره دیگر را فراخوانده است.

دولت همچنین به دلیل مسائل امنیتی از ورود حدود ۲۲۰ هزار فلسطینی از غزه و کرانه غربی، که برای کار به اسرائیل می‌رفتند، جلوگیری کرده است.

این موضوع به ویژه بر بخش ساخت‌وساز که حدود ۸۰ هزار فلسطینی در آن کار می‌کردند، تاثیر قابل توجهی گذاشته است. ده‌ها هزار کارگر جایگزین اکنون از کشورهایی مانند هند، سریلانکا و ازبکستان جذب می‌شوند.

پروفسور فلوگ می‌گوید پس از کاهش رشد اقتصادی اسرائیل در دوران جنگ، «امکان بازگشت قوی» آن پس از پایان جنگ وجود دارد،‌ و بخشی از دلیل آن را رونق بخش فناوری‌های پیشرفته اسرائیل می‌داند که اکنون یک‌پنجم اقتصاد آن را تشکیل می‌دهد.

با وجود این او می‌گوید: «این واقعیت که این جنگ بسیار طولانی‌تر از جنگ‌های قبلی بوده و بخش بزرگی از جمعیت را تحت تاثیر قرار داده، ممکن است روند بازگشت اقتصادی را ضعیف‌تر و طولانی‌تر کند.»