«اینترنت طبقاتی» چیست و آیا قرار است در ایران اجرا شود؟

در روزهای اخیر تصویب آیین‌نامه‌ای تازه در شورای عالی فضای مجازی ایران، بار دیگر نگرانی‌ها درباره اجرای سیاست «اینترنت طبقاتی» را افزایش داده است؛ مدلی که دسترسی به اینترنت را برای برخی اقشار جامعه آزادتر و برای دیگران محدودتر تعریف می‌کند.

آیین‌نامه‌ «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)»، که در جلسه‌ای با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، به تصویب رسید، با هدف اعلام‌شده «حمایت از اقتصاد دیجیتال» تدوین شده است، اما برخی کارشناسان آن را گامی تازه در جهت رسمیت‌ دادن به دسترسی نابرابر اینترنت برای گروه‌های مختلف تلقی کرده‌اند.

«اینترنت طبقاتی» به سیاستی اشاره دارد که در آن، سطح دسترسی کاربران به اینترنت بسته به شغل، وابستگی نهادی یا موقعیت اجتماعی‌شان تعیین می‌شود. برای مثال در چنین سیستمی ممکن است کارکنان دولت، خبرنگاران یا استادان دانشگاه به اینترنت بدون فیلتر دسترسی داشته باشند، در حالی که عموم مردم همچنان با محدودیت‌های شدید در فضای مجازی روبه‌رو باشند.

این سیاست از دید منتقدان، مغایر اصل برابری در دسترسی به اطلاعات است و می‌تواند ناقض حقوق شهروندی باشد. در مقابل، برخی از مسئولان و کارشناسان حامی این رویکرد، آن را ابزاری برای مدیریت تخصصی زیرساخت‌ها و حمایت از مشاغل حیاتی می‌دانند.

دولت چه می‌گوید؟

دولت ایران نگرانی‌ها درباره مصوبه جدید را رد می‌کند. مسعود پزشکیان در واکنش به انتقادها از این آیین‌نامه گفت: «دسترسی به اطلاعات آزاد، حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص.» او هدف این مصوبه را «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال» خوانده و تاکید کرده است که این آیین‌نامه با هدف ایجاد محدودیت تصویب نشده است.

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، با اشاره به موضع صریح رئیس‌جمهور در مخالفت با اینترنت طبقاتی، گفت که رویکرد دولت چهاردهم و وزارت ارتباطات بر «حق دسترسی همه به اینترنت» است. او افزود: «مبارزه با ناامنی دیجیتال و فیلترشکن‌بازی نیازمند تصمیم درست و اعتماد به مردم است.»

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، گفت که دولت بر «اینترنت آزاد، فراگیر و باکیفیت برای همه مردم» تأکید دارد و مصوبه شورای عالی فضای مجازی «هیچ ارتباطی با محدودسازی اینترنت ندارد». او هدف این مصوبه را «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال و حمایت از کارآفرینی» عنوان کرد.

باید توجه داشت که صرف نظر از موضوع «اینترنت طبقاتی»،‌ اشاره مقام‌های دولتی به «اینترنت آزاد» یا «حق دسترسی همه به اینترنت»، در حالی صورت می‌گیرد که کاربران فضای مجازی در ایران در حال حاضر هم با محدودیت‌ها و سانسور شدید اینترنتی روبه‌رو هستند.

شواهد «دسترسی نابرابر»

اگرچه دولت وجود سیاست «اینترنت طبقاتی» را رد می‌کند، اما سوابقی چون طرح «وی‌پی‌ان قانونی» و دسترسی طبقه‌بندی‌شده برخی کاربران به اینترنت، نگرانی‌ها را تشدید کرده است.

از اوایل دهه ۱۳۹۰ ایده‌ ارائه دسترسی بدون فیلتر به گروه‌هایی مانند استادان دانشگاه، خبرنگاران و پزشکان مطرح بوده و در سال‌های گذشته هم مقام‌هایی چون محمدجعفر منتظری، دادستان کل وقت، از تصویب رفع فیلتر برای برخی نهادها در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه خبر داده‌اند.

در سال‌های گذشته، برخی دانشگاهیان و خبرنگاران تایید کرده‌اند که دسترسی آن‌ها به اینترنت بدون فیلتر فراهم شده است؛ دسترسی‌هایی که گاهی با عنوان‌هایی مانند «اینترنت اضطراری» یا «سیم‌کارت سفید» معرفی می‌شوند.

در عین حال، برخی مدیران دولتی مانند امیر سیاح (معاون مرکز ملی فضای مجازی) از باز شدن دسترسی آی‌پی برخی کسب‌وکارها برای توسعه اقتصاد دیجیتال خبر داده‌اند؛ موضوعی که باعث شده برخی رسانه‌ها از «شروع اینترنت طبقاتی» سخن بگویند.

موضوع تفکیک سطح دسترسی اینترنت در ایران پیش‌تر در قالب «طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی» یا همان «طرح صیانت» نیز مطرح شده بود. این طرح که از سال ۱۳۹۹ در مجلس ایران در دستور کار قرار گرفت، هدف خود را ساماندهی فضای مجازی اعلام کرده بود، اما منتقدان آن را ابزاری برای محدودسازی دسترسی عمومی و توسعه اینترنت طبقاتی می‌دانستند.

طرح صیانت هرچند هیچ‌گاه به‌صورت رسمی و کامل تصویب نشد، اما بخش‌هایی از آن به تدریج از سوی نهادهایی مانند شورای عالی فضای مجازی دنبال شده‌اند.

منتقدان چه می‌گویند؟

منتقدان، از جمله برخی رسانه‌ها و کارشناسان حوزه فناوری، معتقدند که با وجود انکار رسمی، زمینه‌های اجرایی اینترنت طبقاتی به تدریج در حال شکل‌گیری است.

نیما اکبرپور، کارشناس فناوری اطلاعات، به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «این سیاست، نتیجه تصمیم‌های ناگهانی نیست، بلکه ادامه‌ منطقی نگاه امنیت‌محور به اینترنت در ایران است.»

او معتقد است استفاده از مفاهیمی مانند اینترنت خبرنگاری، سیم‌کارت سفید یا اینترنت اضطراری، «بازی‌های زبانی است برای پوشاندن حقیقت و کاهش حساسیت کاربران تا به آن ظاهری حرفه‌ای و جلوه‌ای قانونی ببخشند».

در منشور حقوق شهروندی که در دولت حسن روحانی منتشر شد، تاکید شده بود که همه شهروندان حق برابر در دسترسی به اطلاعات دارند. همچنین اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محدودسازی ارتباطات را منوط به حکم قضایی می‌داند.

هیچ‌یک از قوانین موجود، به روشنی از مفاهیمی مانند «اینترنت طبقاتی» سخن نگفته‌اند و نبود شفافیت قانونی باعث شده تا فضای سیاست‌گذاری در حوزه اینترنت در ایران بیشتر بر اساس تصمیم‌های اداری و نهادهایی مانند شورای عالی فضای مجازی شکل بگیرد.

در سال‌های اخیر، قطع و اختلال گسترده اینترنت در زمان‌های بحران مانند اعتراضات، با انتقادهای روزافزون روبه‌رو شده است. کاربران ایرانی، به ویژه جوانان و صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین، خواهان اینترنتی پایدار، بدون تبعیض و بدون فیلتر هستند.

به گزارش سازمان‌های فعال در حوزه حقوق دیجیتال، ایران یکی از پایین‌ترین رتبه‌ها را در شاخص آزادی اینترنت در جهان دارد. اعمال فیلترینگ گسترده، نظارت دولتی و قطع ارتباطات در زمان بحران‌ها از جمله دلایل این رتبه‌بندی منفی عنوان شده‌اند.

در شرایطی که دسترسی به اینترنت در ایران بیش از پیش محدود شده، برخی کاربران به‌دنبال جایگزین‌هایی مانند اینترنت ماهواره‌ای (مانند استارلینک) هستند. هرچند دولت ایران استفاده از این سرویس‌ها را غیرقانونی اعلام کرده، اما گزارش‌هایی از افزایش استفاده از آن‌ها در برخی مناطق منتشر شده است.

نیما اکبرپور می‌گوید: «اینترنت طبقاتی تا زمانی پابرجاست که انحصار ارتباطات در دست حکومت باشد، اما فناوری‌هایی مانند اینترنت ماهواره‌ای این انحصار را به چالش می‌کشند.»