آیا مهریه مثل شیربها از سکه می‌افتد؟

تعداد سکه‌های طلا، بار دیگر دولت، مجلس و دستگاه قضایی را به پای سفره عقدعروس و دامادها کشانده است. سقف تعداد سکه چقدر باشد؟ ۱۴، ۳۰، ۱۱۰ یا ۱۱۴ سکه طلا؟ قانون تا کجا پیگیر مهریه زنان است و برای آن ماهیت کیفری قائل شده است؟

کمیسیون قضایی مجلس ایران به تازگی مصوبه‌ای داشته است که براساس آن خانواده‌ها همچون گذشته محدودیتی برای ثبت تعداد سکه برای مهریه ندارند اما سقف محکومیت کیفری مهریه را از تعداد ۱۱۰ سکه طلا به ۱۴ سکه تقلیل داده و مجازات زندان را نیز از آن حذف کرده است. طبق این مصوبه، صرفا پابند الکترونیکی به پای بدهکاران مهریه بسته می‌شود و ممنوع‌الخروجی بدهکاران مهریه دیگر به‌صورت خودکار اجرا نمی‌شود و تنها با حکم مستقیم دادگاه و دلایل موجه قابل اجرا است.

چند سال است که زمزمه‌های کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه در راهروهای مجلس و رسانه‌ها شنیده می‌شود، در سال ۱۳۹۸ نمایندگان دراین باره بحث و اظهارنظر کردند، در شهریورماه ۱۴۰۰ نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم گفت: «اراده ما در این طرح بر این است که مهریه به‌صورت نقد در همان ابتدای عقد دریافت شود، اما اگر دو طرف قصد داشتند مهریه را سکه و به‌صورت عندالمطالبه پرداخت و دریافت کنند، دیگر زندان در این موضوع به‌صورت کلی حذف می‌شود.»

در صورت تصویب این طرح، قانون «عطف به ماسبق» می‌شود و بدهکاران مهریه و نفقه از زندان آزاد می‌شوند، زندان‌ها کمی خلوت‌تر می‌شود و دستگاه قضایی نفس راحت‌تری می‌کشد ولی از نظر منتقدان، این طرح می‌تواند زنان را در برابر مشکلات اقتصادی آسیب‌پذیرتر کند و آنان را به دردسر بیندازد و یا مجبور کند که تحت هر شرایطی به زندگی مشترک‌شان ادامه دهند.

طرح جدید کمیسیون قضایی مجلس فعلا با مخالفت دولت مواجه شده و ظاهرا نمایندگان مجلس «استقبال چندانی» از آن نکرده‌اند مخالفان طرح معتقدند با پایین آوردن تعداد سکه‌ها اصل و اساس مهریه جمع و از اعتبار ساقط می‌شود. در عین حال با همین سقف فعلی سکه و قیمت ریالی آن در بازار، مردان هنگام طلاق با یک بدهکاری حدود ده میلیارد تومانی روبرو هستند که عموما توان پرداخت آن را ندارند، از این‌رو بعضی از نمایندگان نیز دنبال سقف جدیدی هستند که نه سیخ بسوزد و نه کباب، چنانکه یک نماینده از کمیسیون اجتماعی مجلس عدد ۳۰ سکه طلا را «منطقی، معقول و قابل اجرا با حفظ کرامت طرفین» می‌داند.

مداخله ارکان‌های حکومت در موضوع مهریه تازگی ندارد. قول و قرارهای خانواده‌ها هنگام ازدواج و تعیین مهریه، اگرچه امری خصوصی و دو جانبه است و در نهایت در دفتر اسناد رسمی ثبت و مهر و موم و امضا می‌شود. ولی در زمان اختلاف و جدایی ضلع سومی به نام قوه قضاییه و بازوهای اجرایی آن وارد این اختلاف می‌شود تا گره مهریه را از عقدنامه باز کند که در صورت حل و فصل موضوع، طرفین هرکدام به خیر و سلامت، به راه خودشان بروند؛ زن به حق و حقوقش برسد و مرد نیز به توجه به اوضاع و توان اقتصادی و درآمدش به تعهدش عمل کند.

با وجود تغییر قانون مهریه از سال ۱۳۹۱و تعیین سقف ۱۱۰ سکه برای مهریه، شمار محکومان مالی مهریه، باعث شده است که بارها دولت و مجلس و قوه قضاییه به فکر چاره‌ای برای این مشکل باشند و ظاهرا چاره را در کاهش تعداد سکه‌ها و ماهیت کیفری آن دیده‌اند.

تمرکز تدوین‌کنندگان و طراحان مهریه در سال‌های اخیر عمدتا بر جرم‌زدایی از شوهرانی بوده که استطاعت پرداخت آن را ندارند. آنها ضمن تلاش برای کاهش مجازات زندان بدهکاران مهریه، سعی کرده‌اند این پیام را به خانواده‌ها منتقل کنند که بالا رفتن شمار سکه‌های طلا در عقدنامه، تضمین‌کننده بقای بیشتر خانواده نیست و مهریه فقط تا میزان مشخصی از پشتوانه قانون بهره‌مند است.

براساس آمار بهمن‌ماه ۱۴۰۳، حدود دو هزار مرد در ایران به خاطر نپرداختن مهریه در زندان بسر می‌برند و این تعداد جدا از کسانی است که برای ندادن نفقه در زندان هستند.

سابقه تاریخی مهریه

میزان و نوع مهریه (کابین یا صداق) چارچوب و محدودیت مشخصی ندارد. در تعیین مهریه معمولا عرف، سنت، «ارزش‌های اسلامی» و نمونه‌های صدر اسلام ملاک و معیار قرار می‌گیرد و گاهی هم مهریه‌های عجیب و غریب طلب می‌شود.

سابقه تاریخی کابین در ایران نشان می‌دهد که تعیین مهریه به دوران ایران باستان برمی‌گردد. به نوشته کوروش نیکنام، پژوهشگر فرهنگ ایران باستان، در دوران زرتشت پیامبر، اگرچه در ابتدای ازدواج مهریه تعیین نمی‌شد اما «حلقه‌ مهر» که از جنس گرانبهایی بود به اروس (عروس) داده می‌شد و حلقه در مچ دست یا گوش و بعدها در انگشت دست قرار می‌گرفت ولی در هنگام جدایی، با ساز و کار مشخصی و با توجه به دارایی مرد، میزانی به عنوان مهریه به زن پرداخت می‌شد.

در قانون حمورابی (۱۷۹۲ تا ۱۷۵۰ پیش از میلاد) نیز به موضوع مهریه اشاره شده است.

پس از ظهور اسلام بعضی از آداب و رسوم ایرانیان از جمله مهریه ادامه پیدا کرد و اسلام مهر تائید به آن زد. در بین بعضی از افراد مذهبی صحبت از « مهرالسنه» می‌شود. مهرالسنه، مهری است که پیامبر اسلام برای دختران و همسرانش تعیین کرد. این مهر معادل ۵۰۰ درهم است. براساس وب سایت «ویکی فقه» ۵۰۰ درهم معادل پنجاه مثقال طلای خالص و ۱۵۰۰ گرم نقره خالص است.

از سالیان قبل تا به حال، در بعضی از مردم ایران مرسوم است که ملک و املاکی به عنوان مهریه به نام دختر زده می‌شود.

قدیم‌ترها، شیربها نیز برای تامین جهیزیه و هزینه‌های خانواده عروس گرفته می‌شد. اما برای مهریه، رسم و رسوم خانواده‌ها عمدتا براین منوال بود که معمولا به تبعیت از سنت، بر سر مبلغی به عنوان مهریه توافق می‌کردند و بعد از جدایی نیز همان مبلغ مهریه پرداخت می‌شد. مثلا اگر مهریه در هنگام ازدواج یک صد هزار تومان تعیین می‌شد، مرد در صورت جدایی یا تقاضای زن مکلف به پرداخت همان صدهزار تومان بود اما افزایش تورم در ایران و کاهش ارزش ریال باعث شد که مساله تطبیق مهریه با شرایط زمان و مکان به چالشی جدید در جامعه و در دادگاه‌های خانواده تبدیل شود.

طبق مندرجات کتاب «مشروح مذاکرات قانون مدنی» وابسته به دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس ایران، نمایندگان در جلسه علنی بیستم آذرماه ۱۳۷۵ به دنبال تصویب تبصره‌ای به قوانین مربوط به مهریه بودند که براساس آن، مهریه مطابق با تورم و متناسب با زمان بررسی شود.

مخبر وقت کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرده بود که از ۱۲-۱۳ فقیه جامع‌الشرایط برای این موضوع از جمله علی خامنه‌ای نظرخواهی کردند و اکثر آنها موافق این تبصره بودند والبته تعدادی مخالف هم داشت.

تبصره تطبیق مهریه با شرایط روز، به سادگی به سرانجام نرسید و پس از چندین جلسه بحث و گفت‌و گو سرانجام از طریق «رای مخفی»، از ۲۰۹ نماینده حاضر در مجلس با ۱۰۶ رای موافق و ۷۹ رای مخالف و ۲۴ رای ممتنع تصویب شد. بر این اساس، به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی تبصره‌ای به این مضمون اضافه شد که « چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه‌ زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.»

افزایش تورم و کم ارزش شدن پول کشور باعث شد که خانواده‌ها آرام آرام از پول رایج کشور برای مهریه صرف‌نظر و سکه طلا را جایگزین کنند تا گرفتار محاسبه مالی مهریه نشوند.

نکته دیگر درباره قوانین جاری مهریه این که در کنار مهرالسنه، چند نوع مهریه دیگر به نام‌های مهرالمسمی، مهرالمثل و مهرالمتعمه نیز وجود دارد که اختصاص ملک و املاک مانند خانه و زمین، شرایط اقتصادی و مالی مرد و موقعیت‌ خانوادگی دختر در کم و کیف مهریه موثر است و در قانون مدنی به صراحت درباره آنها توضیحاتی آمده است.

قانون جنجالی حمایت از خانواده

قانون اولیه حمایت از خانواده به حدود ۹۰ سال قبل (سال ۱۳۱۳)، در دوره نهم قانونگذاری مجلس شورای ملی برمی‌گردد. این قانون در بهمن‌ماه ۱۳۵۳ دستخوش تغییراتی شد.

اساس و کلیت قوانین ازدواج و طلاق از گذشته تا به امروز براساس موازین اسلامی تهیه و تدوین شده و کمیت و سقف مهریه مورد توجه قانونگذاران نبوده است.

افزایش چشمگیر میزان سکه در عقدنامه‌ها موجب شد که در سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی برای مهریه سقف تعیین کند. براساس ماده ۲۲ این قانون، سقف ۱۱۰ سکه مشمول محکومیت‌ مالی و کیفری شد و در آن گفته شد که «رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.»

با تصویب ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی، اگرچه ۳ هزار و چهارصدنفر از محکومان مهریه آزاد شدند اما مشکل مهریه به شکل بنیادی حل و فصل نشد چرا که با بالا رفتن قیمت سکه، پرداخت این میزان سکه برای بخشی از مردان درعمل مقدور نبود و شماری از آنها باز هم راهی زندان شدند.

با این حال، از نظر فعالان حقوق زنان و شماری از وکلای دادگستری، اصلاح قوانین مربوط به مهریه بیشتر در جهت تضعیف یا کاهش حقوق زنان بوده است.

علی نجفی‌توانا، استاد حقوق جزا و وکیل دادگستری طرح جدید مهریه را اقدامی برای کاهش فشار بر خانواده و جلوگیری از فروپاشی بیشتر می‌داند اما هشدار می‌دهد که برخی زنان تنها از مهریه به‌عنوان آخرین ابزار برای حفاظت از زندگی‌شان استفاده می‌کنند و حذف آن بدون سازوکار حمایتی، ممکن است زنان را بی‌پناه کند.

آقای نجفی‌توانا در ۲۸ اردیبهشت‌ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا طرح کمیسیون قضایی را فاقد ارزیابی «کارشناسانه» می‌داند و پیشنهاد می‌کند که مهریه بیمه شود. در این روش، مرد با پرداخت حق بیمه، هزینه مهریه را تقلیل داده و در عین حال زن از پشتوانه قانونی برخوردار می‌شود. این راهکار هم فشار بر نظام قضایی را کاهش می‌دهد و هم مانع سوءاستفاده احتمالی می‌شود.

مینا جعفری، وکیل پرونده‌های طلاق آبان‌ماه سال گذشته به هم‌میهن گفته بود که اصلاح قانون مهریه در راستای کاهش تعداد زندانیان مرد بوده است ولی دستگاه قضا به‌جای اینکه قوانین را تعدیل کند، تنها حق زن از ازدواج را که حق مهریه و نفقه است، به‌طور مداوم اصلاحیه می‌زند و مخدوش می‌کند.

براساس آیین دادرسی، زنان حق طلاق ندارند و از نظر مخالفان کاهش سکه، وقتی زن به دلایل مختلف نتواند با مردی زندگی کند، مهریه یکی از ابزارها برای تحت فشار قرار دادن همسر برای طلاق است و با کاهش مداوم شمار سکه‌ها، این سلاح نیز از دست زنان گرفته می‌شود.‌

جایگزین مهریه

به نظر می‌رسد دست‌اندرکاران و طراحان مهریه در کمیسیون قضایی مجلس - بدون اینکه به زبان بیاورند- به دنبال طرحی و راهی هستند که مهریه را از نظر قضایی کم‌اهمیت کنند و به نوعی به سرنوشت «شیربها» مبتلا شود و از درجه اهمیت در عقدنامه‌ها بیفتد. در مقابل، خانواده‌ها را تشویق می‌کنند که راه‌های جایگزین را انتخاب کنند و شرط و شروطی در عقدنامه اضافه شود که به موجب آن زن در دارایی مرد سهیم شود چنانکه نایب‌ رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به زنان پیشنهاد کرده است که « قبل از ازدواج درخواست ملک و املاک کنند.»

در قانون حمایت از خانواده، زن در صورت طلاق صرفا مهریه‌اش را می‌گیرد و سهمی از دارایی مرد ندارد مگر آنکه در عقدنامه شرط و شروطی قید شده باشد. از سوی دیگر قانونگذاران به دلایل فقهی و «شرعی» قادر نیستند قانونی را تصویب کنند که مهریه حذف و ساز و کار جدیدی وارد قوانین مدنی و زندگی مشترک شود و زن را در ثروت و سرمایه مرد سهیم کند.

حذف مهریه و تغییر بنیادی در حقوق زنان در امر ازدواج کم سابقه نیست به عنوان نمونه در شهریورماه ۱۳۵۴ در قطعنامه پایانی اجلاسی که درباره زنان در تهران برگزار شده بود، پیشنهاد شد که مهریه حذف شود و به جای آن زن شریک اموال مرد شود (روزنامه اطلاعات ۹ شهریورماه ۱۳۵۴). در این قطعنامه مدلی شبیه بسیاری از کشورهای خارجی به عنوان راهکار عملی برای دستیابی زنان به حقوقشان در زندگی مشترک مطرح شده بود.

طرح فعلی کمیسیون قضایی مجلس که با هدف «حبس‌زدایی و قضازدایی» قرار است در صحن علنی مجلس مطرح شود با ایرادهای مرکز پژوهش‌های مجلس نیز روبرو شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در اردیبهشت‌ماه و بعد از مصوبه کمیسیون قضایی مجلس منتشر شد، تاکید دارد که این مصوبه در راستای «حبس‌زادیی» و تبدیل زندان به «زندان باز و تجهیزات الکترونیکی» به تصویب رسیده است و از کلیات مناسبی برخوردار است ولی ایرادهایی هم دارد.

این گزارش که در وب‌سایت وابسته به مجلس منتشر شده است، تاکید دارد این مصوبه ممکن است موجب کاهش تعهدات مالی در جامعه گردد ولی با قانونی شدن آن «ممکن است آسیب‌های بیشتری در انتظار زوجین و فرزندان آنان بوده و موجب افزایش طلاق در جامعه شود. شبهه خلاف شرع بودن آن نیز وجود دارد که ممکن است با ایراد شورای نگهبان روبرو شود.»