نتایج یک نظرسنجی تازه در مورد تغییر نظام سیاسی در افغانستان

پژوهشگران یک مرکز تحقیقاتی در افغانستان با انتشار نتایج یک نظرسنجی گفته‌اند که ۵۱ درصد مردم خواستار تغییر نظام سیاسی در این کشور هستند.

این تحقیق از سوی انستیتوی مطالعات استراتژیک افغانستان که مرکز آن در کابل است، انجام شده است.

محمدامین احمدی، رئیس دانشگاه خصوصی ابن‌سینا که نویسنده اصلی <link type="page"><caption> گزارش</caption><url href="http://www.aiss.af/wp-content/uploads/2016/08/Amendment-of-constitution-Dari-.pdf" platform="highweb"/></link> این نظرسنجی است، گفت که ۵۱ درصد از شرکت‌کنندگان این نظرسنجی از تغییر نظام و ۴۹ درصد از نظام کنونی حمایت کرده‌اند.

این نظرسنجی در ۱۰ ولایت (بامیان، بدخشان، بلخ، غزنی، غور، قندهار، کابل، کندوز، ننگرهار و هرات) با شرکت ۸۰۰ نفر در هشت دسته ذی‌نفع از آغاز سال جاری میلادی مشارکت داشته‌اند.

علاوه بر آن‌ها، ۳۴ نفر از "نخبگان" شامل اعضای مجلس، حقوق‌دانان، مقام‌های دولتی، افراد دخیل در تهیه و بررسی قانون اساسی و اعضای لویه جرگه تصویب قانون اساسی، فعالان مدنی، استادان دانشگاه و روزنامه‌نگاران هم شرکت کرده‌اند.

آقای احمدی گفت که ۲۹ درصد از کل مصاحبه‌شوندگان از نظام پارلمانی، ۲۲ درصد دیگر از نظام نیمه‌ریاستی که در آن قدرت بین رئیس جمهوری و نخست‌وزیر تقسیم شده باشد، حمایت کردند که مجموع آن‌ها به ۵۱ درصد می‌رسد.

او افزود که ۴۹ درصد از مصاحبه‌شوندگان از نظام ریاستی حمایت کردند ـ نظامی که در قانون اساسی فعلی آمده است و در آن تنها رئیس جمهوری قدرت را به دست دارد و مجلس نمی‌تواند او را استیضاح یا برکنار کند.

موضوع تغییر قانون اساسی از زمانی در افغانستان مطرح شد که موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی در ۲۹ سنبله/شهریور ۱۳۹۳ تشکیل سمت نخست‌وزیری را با تغییر قانون اساسی پیش‌بینی کرد.

در این موافقتنامه آمده که تا دو سال پس از امضای این موافقتنامه که در آخر سنبله سال جاری، این مدت به پایان می‌رسد، باید با برگزاری لویه جرگه این امر تحقق یابد، ولی از آنجایی که شماری از اعضای این جرگه عملاً وجود ندارند، برگزاری آن در حال حاضر امکان‌پذیر نیست.

براساس تعریف قانون اساسی، اعضای پارلمان (۳۵۱ نفر)، رئیسان شوراهای ولایتی (۳۴ نفر) و رئیسان شوراهای ولسوالی‌ها (حدود ۳۶۴ نفر) اعضای این جرگه هستند، اما شوراهای ولسوالی‌ها عملا وجود ندارند و ۲۴۹ عضو مجلس فعلی هم مشخص نیست که می‌توانند شرکت کنند یا نه، چرا که تقریباً یک و نیم سال از پایان کار آن‌ها گذشته است.

در محافل سیاسی افغانستان دوپارچگی واضحی در مورد چگونگی نظام سیاسی کشور وجود دارد: در یک طرف حامیان نظام ریاستی هستند که آن‌ها حامیان نظام کنونی شمرده می‌شوند و در طرف دیگر طرف‌داران نظام پارلمانی هستند که خواستار تغییر نظام کنونی هستند.

این کشمکش در هنگام تصویب قانون اساسی کنونی در سال ۱۳۸۲ هم مشهود بود. شماری از اعضای لویه جرگه‌ای که این قانون را تصویب کرد، از نظام ریاستی حمایت می‌کردند که حامد کرزی رئیس جمهوری وقت هم طرف‌دار آن بود و شماری دیگر مخالف آن بودند.

طرف‌داران نظام ریاستی استدلال می‌کنند که در وضعیتی که کشور دچار ثبات سیاسی نیست، نظام ریاستی با تسلط و قاطعیت می‌تواند بر اوضاع مسلط شود، اما طرف‌داران نظام پارلمانی معتقدند که نظام ریاستی به تمرکز قدرت منجر می‌شود که خود مشکل جدیدی را در جامعه چندپارچه افغانستان پدید می‌آورد و باعث بی‌ثباتی می‌شود.