نادر نادری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری افغانستان شد

اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان نادر نادری را به جای احمد مشاهد به عنوان رئیس کمیسیون اصلاحات اداری تعیین کرده است.

شاه‌حسین مرتضوی معاون سخنگوی آقای غنی در حساب کاربری خود در فیسبوک نوشته که آقای نادری "با حفظ سمت و مسئولیت‌های قبلی" در این سمت منصوب شده است.

در ۱۷ جوزا/خرداد گذشته دفتر ریاست جمهوری اعلام کرد که آقای نادری به عنوان مشاور ارشد رئیس جمهوری در امور روابط عمومی و استراتژیک تعیین شده است. پیشتر سمت او "سفیر افتخاری حمایت از آزادی بیان" اعلام شده بود.

او چهار سال پیش مشاور دولت لیبی بود و در مورد حاکمیت قانون و امور قضایی مشورت می‌داد و مدتی رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (ففا) و بعد رئیس یک نهاد غیردولتی موسوم به واحد تحقیق و ارزیابی در کابل بوده است.

در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر رئیس جمهوری منتشر شده، آقای مشاهد به عنوان مشاور ارشد رئیس جمهوری در امور اصلاحات اداری تعیین شده است.

آقای غنی پس از به قدرت رسیدن احمدضیاء مسعود معاون پیشین رئیس جمهوری را به عنوان نماینده ویژه خود در امور حکومت‌داری تعیین کرد که تا حال نیز در همین سمت باقی است.

انتصاب آقای نادری به ریاست کمیسیون اصلاحات اداری تنها ساعاتی پس از انتقاد شدید یک مقام سازمان ملل از فساد در نهادهای دولتی افغانستان اعلام شد.

دیروز (۱۹اسد/مرداد) مایکل هارتمن رئیس بخش حاکمیت قانون در دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان گفت که تا حال هیچ مقام ارشد آلوده به فساد به دادگاه کشانده نشده است.

کمیسیون اصلاحات اداری براساس موافقتنامه بن (۵ دسامبر ۲۰۰۱) به فرمان حامد کرزی رئیس جمهوری وقت در دوم جوزای ۱۳۸۱ تشکیل شد. هدف از تشکیل این کمیسیون بهسازی و اصلاح دستگاه خدمات اداری غیرنظامی کشور است و در استخدام کارمندان میان‌رتبه و پایین‌رتبه به وزارتخانه‌ها کمک می‌کند.

هیچ گونه اطلاعات معتبری در دست نیست که نشان دهد چه تعداد کارمندان دولت از طریق این کمیسیون استخدام شده‌اند. منابع این کمیسیون هم از ارائه اطلاعات در این مورد خودداری می‌کنند.

اصلاحات اداری؛ 'تحولی' در راه است؟

کمیسیون اصلاحات اداری به منظور "اصلاح" بدنه اداری حکومت تشکیل شد تا میزان کارآمدی آن را افزایش و فساد را کاهش دهد. اما به‌زودی انتقادهای زیادی در مورد کارکرد آن مطرح شد. از نظر منتقدان، این کمیسیون خود به منبع فساد و مکانیسمی برای تشخیص و شناسایی افراد مورد نظر رهبران حکومت و جایگزینی آنها با کارمندان "نامطلوب" تبدیل شد.

براساس یک نظرخواهی که روی وبسایت خود این کمیسیون قرار گرفته، ۵۹ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرخواهی نظام رتبه‌بندی کارمندان و حقوق آن‌ها در دستگاه خدمات اداری را "ضعیف" و تنها ۱۹ درصد آن را "عالی" ارزیابی کرده‌اند.

به طور کلی، چهارده سال کار این کمیسیون نه از میزان انتقاد در داخل کشور کاسته و نه رضایت حامیان بین‌المللی حکومت افغانستان را جلب کرده است. حالا حکومت با رسانه‌ای کردن انتصاب نادر نادری به ریاست این کمیسیون می‌خواهد نشان دهد که تحولی در راه است.

آقای نادری که چهره‌ای آشنا برای مراجع بین‌المللی حامی حکومت افغانستان است، در آستانه برگزاری کنفرانس بروکسل رئیس این نهاد شده است تا پیامی به شرکت‌کنندگان این نشست ارسال شود که حکومت وحدت ملی اراده‌ای جدی برای آوردن اصلاحات دارد.

این کنفرانس قرار است در پنجم اکتبر با شرکت نمایندگان ۷۰ کشور و ۳۰ سازمان بین‌المللی برگزار شود و حکومت افغانستان برنامه اصلاحات خود را به منظور جلب حمایت بین‌المللی در زمینه‌های مالی، دولت‌سازی و توسعه ارائه کند.

حکومت وحدت ملی پیشتر مرکز ویژه قضایی را به منظور مبارزه با فساد تشکیل داد و به دنبال آن مدیریت امور مالی را به منظور تأمین شفافیت در مدیریت امور مالی حکومت را راه اندازی کرد. این در حالی است که چند نهاد دیگر هم از قبل مشغول نظارت و ارزیابی امور مالی و اداری حکومت هستند.