خروج بریتانیا؛ کمک‌های اروپا به افغانستان کاهش می‌یابد؟

در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و نتیجه همه پرسی بریتانیا حرف و حدیث بسیار است.

آنچه تا کنون شاهد آن بوده‌ایم آشفتگی سیاسی و اقتصادی است که بریتانیا و اروپا را فرا گرفته است. درحوزه اقتصاد و بازارهای سهام جهان، نتیجه این همه پرسی باعث کاهش بیش از دو تریلیون دلار از ارزش سهام شده است.

کاهش شدید ارزش پوند بریتانیا و یورو در مقابل ارزهای خارجی نیز از تبعات این همه پرسی بوده است. ولی این پیامدها چه تاثیر روی افغانستان و روند تامین و توسعه در این کشور می‌تواند داشته باشد؟

سال جاری میلادی برای افغانستان بسیار مهم است.

جلسه سران ناتو در وارسا (ورشو) پایتخت لهستان به تاریخ ۸-۹ جولای/ژوئیه و کنفرانس بروکسل در ماه اکتبر فرصت‌های است برای افغانستان تا برنامه‌های خود را برای جامعه جهانی معرفی کند و کشورها و نهادهای مختلف نیز تعهد خود را در قبال افغانستان مورد تاکید مجدد قرار دهند.

جلسه سران ناتو

افغانستان بخش مهمی از موضوعات مورد بحث در این کنفرانس خواهد بود. حمایت مالی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان مورد باز نگری قرار خواهد گرفت.

مقامات ناتو و افغان امیدوارند تا سال ۲۰۲۰ کمک‌های مالی مورد نیاز در این جلسه به تصویب برسد، زیرا وجوه فعلی تا سال آینده به پایان می‌رسد.

ولی پیدا کردن ۶ میلیارد دلار در سال درد سر بزرگی است. هرچند بیشتر این کمک ها قرار است توسط آمریکا داده شود، ولی سهم‌گیری اروپایی‌ها منجمله بریتانیا نیز از اهمیت حیاتی برخوردار است.

اگر قرار باشد فضای نامناسب سیاسی فعلی در اروپا بعد از همه‌پرسی در بریتانیا همچنان ادامه پیدا کند، تاثیر منفی آن روی تصمیمات مربوط به افغانستان دور از احتمال نخواهد بود.

کنفرانس بروکسل

بتاریخ ۵ اکتبر، اتحادیه اروپا و حکومت افغانستان میزبان کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان خواهند بود.

قرار است ۷۰ کشور و ۳۰ سازمان بین‌المللی در این کنفرانس شرکت کنند. انتظار می‌رود افغانستان برنامه اصلاحات خود را تقدیم کند و جامعه بین‌المللی حمایت مالی و سیاسی خود را از صلح، دولت‌سازی، و توسعه در این کشور اعلام کنند.

آیا آشفتگی و تشنج سیاسی که بعد از همه‌پرسی بریتانیا در این کشور و سایر کشورهای اروپا ایجاد شده و بی اعتمادی و بلاتکلیفی اقتصادی منجمله کاهش ارزش پوند و یورو روی میزان کمک ها و نحوه اجراء آن تاثیر نخواهد گذاشت؟ این احتمال وجود دارد.

بریتانیا سالانه ۱۸۰ میلیون پوند به افغانستان کمک می‌کند. به عنوان یک سازمان، کمک‌های اتحادیه اروپا به افغانستان نیز سالانه به ۲۰۰ میلیون یورو می‌رسد.

افغانستان بزرگترین دریافت کننده کمک‌های اتحادیه اروپا است.

منبع کمک‌های اتحادیه اروپا، وجوهی است که کشورهای عضو به عنوان حق العضویت به این اتحاده می‌پردازند.

به گونه مثال بریتانیا سالانه ۸ تا ۱۰ میلیارد پوند به اتحادیه اروپا می‌پردازد (کمپاین کنندگان خروج بریتانیا از اتحادیه این مبلغ را مبالغه کرده و ۳۵۰ میلیون در هفته می‌گفتند).

سالانه ۸۰۰ میلیون یوروی دیگر نیز کشورهای عضو اتحادیه در چارچوب روابط دو جانبه به افغانستان کمک می‌کنند.

یکی از پروژه‌های مهمی که اتحادیه اروپا در افغانستان اجرا می‌کند، EUPOL (پلیس اروپا) است که برای سکتور امنیتی این کشور اهمیت ویژه ای داشته است.

یکی از دست آوردهای عمده ای که ارتش ملی افغانستان داشته است، نیز اکادمی افسران بوده که با کمک مستقیم بریتانیا تاسیس شده است.

بنابر این می‌توان تصور کرد که حتی اگر اعتماد کامل به بازار سرمایه و اقتصاد اروپا برگردد، نفس خروج بریتانیا از اتحادیه روی کمک‌ها به افغانستان تاثیر خواهد گذاشت.

افغانستان و همگرایی منطقه‌ای

آرمان‌گرایان افغان همواره آرزو داشته‌اند تا اتحادیه اروپا الگوی شود برای هم‌گرایی منطقه‌ای و تامین صلح و ثبات در منطقه.

واقعیت این است که اتحادیه اروپا بزرگترین پروژه صلح‌سازی در تاریخ معاصر جهان بوده است.

بدون شک هم بریتانیا توانایی ادامه حیات خارج از اتحادیه را دارد و هم اتحادیه می‌تواند بدون بریتانیا خود را از این بحران بیرون بکشد.

ولی در عین حال هم خطر تجزیه بریتانیا وجود دارد، اگر اسکاتلند و ایرلند شمالی به منظور ماندن در اتحادیه اروپا، خواهان جدایی از بریتانیا گردند، و هم فروپاشی تدریجی اتحادیه اگر ملی گرایان کشورهای دیگر اروپایی نیز تشویق شوند و خواهان جدایی از اتحادیه گردند.

این کابوسی خواهد بود نه تنها برای اروپایی‌ها، بلکه برای کشورها و رهبران ایده آلیست دیگر دنیا که آرزوی همگرایی منطقه‌ای را در سر می‌پرورانند.

نکته دیگر اینکه ضعف بیشتر اتحادیه اروپا یعنی توان کمتر اروپایی‌ها برای فشار روی کشورهای منطقه و در نتیجه مداخله بیشتر این کشور ها در امور افغانستان.

این یک واقعیت است که اکنون خروج بریتانیا، اروپا را با آشفتگی مواجه ساخته است.

بهبود این وضعیت بستگی خواهد داشت به واکنش جهان و میزان انطباق‌پذیری بریتانیا و سایر اروپا با شرایط جدید.