ماشین آسیب‌دیده اقتصاد افغانستان در ۱۳۹۳

سال گذشته خورشیدی به تمام معنی یک سال سرنوشت‌ساز و دشوار برای افغانستان بود. این سال با انتخابات جنجالی ریاست جمهوری آغاز شد و با وقوع حادثه تکان دهنده کشتن و سوزاندن یک زن در مرکز کابل از سوی مردان خشمگین به پایان رسید.

از چند سال پیش، ۱۳۹۳ سال هدف برای تکمیل سه "انتقال" حیاتی در افغانستان تعیین شده بود. انتقال امنیتی، سیاسی و اقتصادی.

انتقال امنیتی با پایان یافتن ماموریت رزمی ناتو در افغانستان تکمیل شد، انتقال سیاسی با شکل گرفتن دولت وحدت ملی نیز به اتمام رسید، اما ظاهرا به نظر می‌رسد که افغانستان تا پایان روند انتقال اقتصادی سال‌ها فاصله دارد.

اقتصاد افغانستان در این سال دشواری‌های زیادی را تجربه کرد. در ماه اول سال وزارت مالیه/دارایی افغانستان اعلام کرد که با وجود میلیاردها دلار کمک خارجی، بودجه عادی این کشور ۴۰۰ میلیون کسر دارد و اگر جامعه جهانی به کمک دولت نشتابد، ممکن در بعضی بخش‌ها دولت نتواند حقوق کارمندان خود را بپردازد.

در این سال کمک‌های خارجی و هزینه‌های نیروهای خارجی در افغانستان کاهش قابل ملاحظه یافت. کمک‌های دولت آمریکا در بخش توسعه از ۲.۱ میلیارد دلار به حدود یک میلیارد دلار کاهش یافت.

جنجالی شدن انتخابات افغانستان و مشخص نشدن نتیجه آن برای چندین ماه، عدم اطمینان بی‌سابقه‌ای را بر اقتصاد افغانستان حکمفرما ساخت.

در ماه سنبله/ شهریور امسال عمر زاخیلوال وزیر پیشین مالیه/دارایی افغانستان به بی‌بی‌سی گفت که طولانی شدن انتخابات افغانستان بیش از ۵ میلیارد دلار به اقتصاد این کشور صدمه زده و در حدود ۶ میلیارد دلار سرمایه شخصی مردم نیز از افغانستان خارج شده است.

او افزود که این ضرر اقتصادی تاثیرات طولانی مدت خود را حتی بعد از انتخابات نیز خواهد داشت و کاهش تاثیرات این زیان اقتصادی مدت زیادی را در بر خواهد گرفت.

طرح خروج نیروهای خارجی، بحرانی شدن انتخابات و کاهش کمک‌های خارجی در این سال تاثیرات مشهود بر بازار کار، بازار مسکن، تجارت، سرمایه‌گذاری، ارزش واحد پول افغانستان (افغانی) و چشمه‌های درآمدی دولت گذاشت.

یک عامل عمده دیگر که موجب عدم اطمینان و کند شدن روند کمک‌ها به افغانستان در اوایل این سال شد، ابهام در مورد توافقنامه امنیتی با آمریکا بود که دولت حامد کرزی حاضر نشد آن را امضا کند.

در ماه سرطان/تیر این سال دولت آمریکا اعلام کرد که برای تقویت نقش زنان در آینده سیاسی و اقتصادی افغانستان ۲۰۰ میلیون دلار کمک می‌کند. اداره توسعه بین‌المللی آمریکا گفت برنامه پنج ساله‌ای را راه اندازی می‌کند که در پرتو آن نقش زنان در آینده افغانستان تضمین شود.

بازهم در ماه سنبله/ شهریور این سال دولت افغانستان اعلام کرد که برای رفع مشکل کسر بودجه به صورت فوری به ۵۳۷ میلیون دلار نیاز دارد و روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که احتمال دارد دولت افغانستان در پرداخت حقوق بیش از ۵۰۰ هزار کارمند دولتی با چالش روبرو شود.

تاثیرات بحران انتخابات بر اقتصاد، نهادهای بین المللی را مجبور ساخت تا پیش بینی‌های اولیه در مورد رشد اقتصادی افغانستان را مورد بازنگری قرار دهند و سطح رشد اقتصادی افغانستان از ۳.۵ درصد به ۲.۵ درصد کاهش یافت.

بانک توسعه آسیایی در گزارشی نوشته است که رشد اقتصادی امسال بیشتر در نتیجه تقاضای بخش خصوصی و افزایش عرضه محصولات زراعتی بوده است.

پس از تشکیل دولت وحدت ملی در نیمه اول امسال، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری جدید افغانستان سروسامان دادن به وضعیت اقتصادی افغانستان را از اولویت های خود اعلام کرد.

بلافاصله پس از تشکیل این دولت او موافقت‌نامه امنیتی با آمریکا را امضا کرد و دستور رسیدگی دوباره به قضیه کابل بانک، بزرگترین پرونده بانکی افغانستان را صادر کرد.

در ماه جدی/دی سال گذشته دولت وحدت ملی در نشست لندن با طرح برنامه "خوداتکایی" متعهد شد که تا یک دهه آینده افغانستان را از وابستگی به کمک‌های جهانی برهاند و اقتصاد تولیدی را در این کشور به منبع اصلی تولید ثروت تبدیل کند.

کشورهای جهان نیز در این نشست اعلام کردند که به تعهدات مالی شان به افغانستان براساس موافقت‌نامه ‌های کنفرانس توکیو و کنفرانس شیکاگو در سال ۲۰۱۲ پابند اند و تا سال ۲۰۱۷ میلیاردها دلاری دیگر برای تامین هزینه‌های دولت افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور می پردازند.

در ماه دلو/بهمن سال گذشته مجلس نمایندگان افغانستان بودجه سال ۱۳۹۴ را تصویب کرد که مجموعا ۷.۶ میلیارد دلار شامل ۴.۹ میلیارد دلار بودجه عادی و ۲.۷ میلیارد دلار بودجه توسعه‌ای است.

در بودجه امسال نرخ تورم ۴.۳ درصد و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۴ درصد پیش بینی شده است.

رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد که برای تقویت تولیدات داخلی، وزارت های داخله و دفاع و دیگر نهادهای دولتی باید مصارف خود را روی محصولات داخلی هزینه کنند.

در میانه حوت/اسفند امسال پایتخت افغانستان در نتیجه تخریب ۹ <link type="page"><caption> پایه برق</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2015/03/150311_k03_kabul_power_cut" platform="highweb"/></link> در اثر برفکوچ/بهمن در تاریکی فرورفت و بی برقی در کابل نه تنها زندگی شهروندان این شهر را مختل کرد بلکه درآمد روزانه شرکت‌داران، خوراکه فروشان و حتی آرایشگاه‌ها و پیرایشگاه‌‎های این شهر را تقریبا به نصف کاهش داد.

هفته‌ها قطع برق کابل که هنوز به وضعیت عادی برنگشته، یکبار دیگر نشان داد که زیربناهای بسیار اساسی مثل برق هنوز حتی در پایتخت این کشور قابل اتکا نیستند و به توجه فوری نیاز دارند.

همچنین در هفته‌های پایانی سال گذشته هلند اعلام کرد که تا سه سال آینده به افغانستان ۱۸۰ میلیون یورو کمک می‌کند.

در آخرین روزهای این سال هیات رهبری پروژه خط لوله گاز تاپی که شامل وزیران نفت و گار ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند اند، در کابل برگزار شد. براساس این طرح گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال داده می‌شود. شرکت توتال فرانسه مدیریت کنسرسیوم شرکت‌های علاقمند سرمایه‌گزاری در این طرح را به عهده دارد ولی یک شرکت روسی و یک شرکت چینی هم خواهان مشارکت در مدیریت این کنسرسیوم اند.

بالاخره در آخرین روز سال ۱۳۹۳ صندوق بین المللی پول اعلام کرد که افغانستان با این صندوق بر سر برنامه‌های افزایش درآمدهای مالیاتی، مبارزه با فساد و ایجاد نظام نیرومندتری مالی توافق کرده است.

مقام‌های این صندوق گفته اند که این برنامه‌ها به هدف تقویت ثبات اقتصادی و "تسهیل حمایت مالی جامعه بین‌المللی" روی دست گرفته شده است.

پاول راس، مسئول دفتر صندوق بین المللی پول در کابل گفته است که "کمک‌های بلاعوض قابل توجه برای نیازهای توسعه‌ای و امنیتی افغانستان در میان مدت نیاز است."

روی همرفته سال گذشته برای اقتصاد افغانستان سال پر از چالش بود و جبران آسیب های اقتصادی این سال، قرار دادن آن در مسیر درست و برخورد با پیامدهای روانی آن مستلزم اقدامات فوری دولت و بخش خصوصی است.