وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور غنی با بودجه سال ۹۴ تحقق خواهد یافت؟

با روی کار آمدن دولت وحدت ملی به رهبری محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، مردم انتظار دارند که صفحه‎‌ای جدید در این کشور گشوده شود و شماری از وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور غنی تحقق یابد.

تاکنون وزیران آقای غنی به مردم معرفی نشده اند. دستگاه اداری این کشور بر همان چرخی می‌چرخد که در دوران آقای کرزی پایه گذاری شده بود. با تمام اینها اولین بودجه دولت آقای غنی به شورای ملی افغانستان تقدیم شده‌است و مراحل اخیر تصویب خود را می‌گذراند. بودجه‌ای که تا یک سال دیگر زمام امور کشور براساس آن خواهد چرخید و تمام طرح‌های مهم اقتصادی،امنیتی و اجتماعی بر آن استوار خواهد بود.

<link type="page"><caption> منشور تحول و تداوم</caption><url href="http://fa.tahawol.af/?p=1641" platform="highweb"/></link>، آقای غنی پر از امیدواری‌های بود که به مردم افغانستان داده شده بود. از مهم ترین برنامه‌های او برای ۵ سال آینده افغانستان، ایجاد اشتغال، فراهم سازی مسکن، کاهش قیمت مسکن، مدیریت منابع آب و تغییر مدیریت زیربنایی در کشور اعلام شده بود.

او در مصاحبه‌ای به بی‌بی‌سی گفته بود که به عنوان یکی از ده کشور فقیر دنیا، افغانستان زیاد‌ترین پول را به بیرون صادر می‌کند، آب دارد اما استفاده نمی‌کند، انسان دارد ولی به کمترین قیمت و در بدترین شرایط نیروی انسانی خود را صادر می‌کند، تا زمانی که مساله مسکن در افغانستان به صورت بنیادی حل نشود، رقابت نمی‌تواند، باید قیمت مسکن به حدی پایین باشد که یک جوان پس از ۱۰ تا ۲۰ سال کار، صاحب مسکن شود و برای تغییر مدیریت زیربنایی برنامه‌های مهمی را در نظر دارد.

اکنون مردم منتظر تحقق این وعده‌ها است که یکی از راه‌های آن بودجه سال ۱۳۹۴ و اولین بودجه دولت آقای غنی است.

بودجه جدید چه تفاوت با بودجه دولت کرزی دارد؟

مرور طرح سند بودجه سال ۱۳۹۴ افغانستان نشان می‌دهد که این بودجه تغییر چندانی با بودجه سالهای گذشته ندارد، ارقام و پروژه کپی طرح‌های سالهای گذشته است. هدف بودجه امسال دولت "بودجه موثر، شفاف و مبتنی بر نتایج برای منافع ملی" ذکر شده‌است.

تهیه کنندگان در ابتدای این سند آورده اند که طولانی شدن روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۳ تاثیرات منفی بر فعالیت‌های اقتصادی داشته که پیامد آن ۵ میلیارد دلار ضرر اقتصادی به افغانستان بوده است.

بودجه سال ۱۳۹۴ افغانستان بالغ بر ۴۵۸ میلیارد افغانی(بیشتر از ۸.۱ میلیارد دلار) است که ۳۳ درصد تولیدات ناخالص ملی افغانستان را تشکیل می‌دهد.

وزارت مالیه/ دارایی افغانستان در مقدمه سند بودجه خاطر نشان کرده که به دلیل محدودیت‌های مالی، بودجه ۱۳۹۴ فقط برای مصارف روز مره دولت و ادامه کار برنامه و پروژه‌های توسعه‌ای که اکنون در حال تطبیق هستند، پیش بینی شده است.

به این معنی که هیج پروژه‌ای جدید برای تحقق وعده‌های انتخاباتی دولت وحدت ملی افغانستان در نظر گرفته نشده و بودجه نیز به گونه‌ای ترتیب شده که طرح‌ها و پروژه‌های که از سالهای قبل ناتمام مانده، اجرا و علاوه بر آن ماشین اداری دولت که دارای ۸۴۶ هزار کارمند حقوق بگیر اند از کار باز نیافتد.

منابع تمویل بودجه

منابع تمویل بودجه ۸ میلیارد دلاری افغانستان عبارتند از درآمد ناشی از جمع آوری مالیات، کمک‌های جامعه جهانی و حدود ۷۳ میلیون دلار نیز کسر بودجه وجود دارد.

وزارت مالیه افغانستان پیش‌بینی کرده که در حدود ۲.۳ میلیارد دلار از ۸ میلیارد از عواید مالیاتی تامین شود.

جامعه جهانی نیز وعده داده که ۵.۶ میلیارد دلار را که حدود ۷۰ درصد کل بودجه ملی افغانستان را شامل می‌شود، به این کشور کمک کند.

هر دو منبع تمویل بودجه به نظر کارشناسان شکننده است. زیرا در سال گذشته وزارت مالیه افغانستان پیش‌بینی کرده بود که حدود ۲.۳ میلیارد دلار از درآمدهای داخلی تامین شود ولی به دلیل طولانی شدن انتخابات این وزارت تنها قادر به جمع آوری حدود ۸۰ میلیارد افغانی (۱.۴ میلیارد) دلار شد. کسر بودجه باعث شده که وزارت مالیه افغانستان خواستار کمک فوری <link type="page"><caption> ۵۳۷ میلیون </caption><url href="http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/09/140917_k04_afghan_government_needs_us_bailout" platform="highweb"/></link>دلاری از جامعه جهانی برای رفع کسر آن شود.

در کنار آن تعداد از کمک کنندگان بین‌المللی نیز به تمام تعهدات مالی خود عمل نکردند و یا اینکه کمک‌های خود را مبتنی بر عملی شدن <link type="page"><caption> پیش شرط‌های</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/06/140604_l42_vid_afgh_money" platform="highweb"/></link> کردند.

تحقق وعده‌های دولت وحدت ملی

بودجه جدید افغانستان حدود ۸.۱ میلیارد اعلام شده، در حالیکه بودجه سال گذشته بالغ بر ۷.۹ میلیارد دلار بود و تفاوت اندک با بودجه سال قبل دارد. علاوه بر آن هیچ پروژه جدید قابل توجه در بودجه جدید در نظر گرفته نشده و تنها به استدلال لفظی به تحقق وعده‌های انتخاباتی دولت وحدت ملی در این سند بسنده شده است.

تاکید سند بودجه افغانستان بیشتر بر فقرزادی و ایجاد شغل متمرکز است. در این سند تاکید شده که دولت تلاش می‌کند تا از طریق سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی زمینه رشد و توسعه اقتصادی را در کشور فراهم سازد.

در این سند آمده که بودجه جدید در راستایی برنامه‌های دارای اولویت و راه‌کارهای حکومت جدید ترتیب شده است، که هدف جمع آوری درآمدها و اختصاص منابع جهت تطبیق راه‌کارهای توسعه‌ای دولت جدید با در نظر گرفتن مولدیت و شفافیت است، تا دولت در مقابل مردم و جامعه جهانی پاسخ‌گو باشد.

ایجاد امنیت، اداره سالم و افزایش ظرفیت نهادهای آموزشی افغانستان از برنامه‌های دولت جدید در این سند ذکر شده ولی برای رشد ظرفیت نهادهای آموزشی افغانستان نیز هیج طرح جدید در سند بودجه در نظر گرفته نشده است.

در این سند ۲۶۰ میلیون دلار بودجه اختیاری برای ادامه کار پروژه‌های زیر بنایی همانند جاده‌ها، سدها، توسعه شبکه برق، سرمایه گذاری در بخش معدن، نفت، ساخت فرودگاها و طرح برنامه‌های توسعه شهری در نظر گرفته شده است. طرح‌های که در زمان دولت کرزی نیز اجرا می‌شدند.

یکی از بخش‌های مهم برنامه‌های دولت وحدت ملی توسعه زراعت بود که در بودجه جدید فقط ۲۰ میلیون دلار برای فعالیت توزیع بذرهای اصلاح شده، کود شیمیایی، مبارزه با آفات طبیعی، امراض نباتی، توسعه فارم‌های تحقیقاتی- ترویجی و تولیدی، ساخت سیستم آبیاری، احداث سردخانه‌ها و حفاظت از جنگلات اختصاص داده شده است.

در دوران زمامداری آقای کرزی تنها برای توزیع بذر اصلاح شده سالانه بیشتر از ۲۰ میلیون دلار اختصاص می‌یافت و در بعضی از سالها به حدود ۱۰۰ میلیون دلار افزایش می‌یافت.

اولویت‌های بودجه ۱۳۹۴

از مجموع ۸ میلیارد بودجه ملی افغانستان ۴.۹ میلیارد آن بودجه عادی است که برای مصارف روزمره نهادهای دولتی به مصرف می‌رسد و ۳.۲ میلیارد دلار نیز به فعالیتهای توسعه‌ای در این کشور اختصاص یافته است. در بودجه امسال ۷۳ میلیون دلار کسر بودجه است و در سال ۱۳۹۳ این کسر ۴۴۶ میلیون دلار بود. درکل اولویت بودجه سال ۱۳۹۴ به صورت ذیل است.

این بودجه براساس اولویتها، به بخشهای مختلف تقسیم شده است. بخش امنیت ۴۴ درصد بودجه ملی را به خود اختصاص داده، بخش زیر بنا و منابع طبیعی نیز بعد از امنیت در ردیف دوم و حدود ۱۴ درصد بودجه ملی به آن تعلق گرفته است. بخش معارف (آموزش) نیز ۱۲ درصد از بودجه ملی را به خود اختصاص داده است، بخش حکومت داری و حاکمیت قانون نیز در حدود ۳ درصد از بودجه ملی را گرفته است، بهداشت ۵ درصد، زراعت و توسعه روستا ۱۰ درصد، مصئونیت اجتماعی ۵ درصد و بخش اقتصادی و توسعه بخش خصوصی نیز ۱۱.۴ درصد از بودجه ملی را به خود اختصاص داده است.