بیش از ۴۰۰ میلیون دلار کسری بودجه افغانستان در سال ۱۳۹۳

بودجه سال ۱۳۹۳ افغانستان اوایل هفته جاری به شورای ملی افغانستان فرستاده شد.

وزارت مالیه افغانستان در طرح پیشنهادی که به شورای ملی افغانستان ارائه کرده یادآور شده که کاهش ۹ میلیارد افغانی( حدود ۱۶۰ میلیون دلار) درآمد داخلی نسبت به سال گذشته و کاهش میزان کمک‌های خارجی فشار فزاینده را به بودجه دولت افغانستان در سال جاری خورشیدی وارد کرده و این بودجه را با کسر ۴۴۶ میلیون دلاری مواجه کرده است.

درآمد داخلی در این سند معادل ۲.۳ میلیارد دلار پیش بینی شده که از این مقدار ۱.۸ میلیارد دلار از مالیات بر درآمد و ۴۷۹ میلیون دلار نیز از منابع غیر مالیاتی و درآمد معادن بدست می‌آید.

مجموع بودجه مورد نیاز وزارت و نهادهای دولت افغانستان ۷.۹ میلیارد دلار اعلام شده که تاکنون ۷.۵ میلیارد دلار آن تامین شده‌است. از این مقدار ۲.۳ میلیارد دلار از منابع داخلی و ۵.۱ میلیارد دلار از کمک‌های منابع خارجی تامین شده و کسر بودجه دولت نیز ۴۴۰ میلیون دلار اعلام شده است.

۶۶۸ هزار شغل جدید

در طرح جدید بودجه وزارت مالیه افغانستان استدلال کرده است که در سال جاری، دولت با مصرف ۷.۹ میلیارد دلار می‌تواند ۶۶۸ هزار شغل جدید ایجاد کند.

وزارت مالیه در طرح جدید بودجه یادآور شده که میزان بی‌کاری مخفی در این کشور حدود ۷۷ درصد است که بیشتر این بی‌کاری مخفی توسط کسانی ایجاد می شود که در مزارع کشاورزی فعالیت دارند.

این وزارت میزان بی‌کاری را در این کشور ۱۶.۵ درصد اعلام کرده و تاکید نموده که با مصرف این بودجه میزان بیکاری در افغانستان به ۱۱.۶ درصد کاهش خواهد یافت.

وزارت مالیه افغانستان می‌گوید کارمندان دولت از ۳۶۵ هزار نفر در سال ۱۳۸۴ به بیش از ۸۴۵ هزار نفر در سال ۱۳۹۳ رسیده و این کمک بزرگی به رشد اقتصادی افغانستان است.

شفافیت در مصرف

اغلب مردم و نهادهای بین‌المللی از روند مصرف بودجه و عدم شفافیت در این کشور نگرانی دارند، ولی وزارت دارایی افغانستان تاکید کرده که بررسی‌های نهادهای بین المللی نظارت بر بودجه از روند مصرف بودجه در افغانستان ابراز رضایت کرده اند.

نگرانی‌ها در سند بودجه

میزان رشد تولید داخلی حقیقی افغانستان در سال ۱۳۹۲ خورشیدی ۳.۲ درصد اعلام شده، ولی پیش بینی شده که در سال ۱۳۹۳ خروج نیروهای خارجی از افغانستان و برگزاری انتخابات در ماه حمل/ فروردین سال ۱۳۹۳ تاثیرات منفی بر سایر فعالیت اقتصادی در این کشور داشته باشد.

حسین مهرامی استاد اقتصاد در دانشگاه کابل به بی‌بی‌سی گفت که در تنظیم بودجه سال ۱۳۹۳ دولت به کمک های خارجی به دیده شک و تردید نگریسته و تلاش شده در طرح بودجه پروژه هایی در نظر گرفته شود که از بودجه داخلی تامین می شوند و یا اینکه به پرداخت آنها توسط نهادهای کمک کننده اطمینان صد درصد وجود دارد و یا اینکه پول فیزیکی از قبل وارد خزانه دولت افغانستان شده است.

او می افزاید که تعداد طرح‌های جدید توسعه ای در بودجه سال آینده کمتر دیده می‌شود و بیشتر به طرح‌هایی اولویت داده شده که کار آن در سالهای گذشته آغاز شده ولی تاکنون تکمیل نشده است.

آقامی مهرامی تاکید می‌کند که دولت طرح بودجه را تخصصی تر از گذشته تهیه کرده و احتیاط و وسواس زیادی در انتخاب منابع تامین کننده بودجه در نظر گرفته است.

'بودجه ملی نیست'

بودجه کنونی افغانستان را تعدادی از صاحب نظران به دلیل اینکه به تولید و رشد پایدار در این کشور توجه لازم نشده، بودجه ملی نمی‌دانند. آنان معتقدند که بودجه پیشنهادی افغانستان بیشتر حالت مصرفی دارد و لذا نمی‌توان آنرا به عنوان یک بودجه ملی قلمداد کرد.

عبید الله رامین وزیر پیشن زراعت و نماینده مردم بغلان در مجلس نمایندگان درباره بودجه سال ۱۳۹۳ به بی‌بی‌سی گفت که عدم توجه به طرح‌های بزرگ مانند مدیریت آب، محیط زیست، جنگلات و انتقالی بودن قسمت اعظم بودجه از سالهای گذشته، چهره ملی بودن این بودجه را مخدوش کرده است.

از ۳ میلیارد دلار بودجه توسعه‌ای سال ۱۳۹۳ خورشیدی ۱.۳ میلیارد دلار آن بودجه‌ای پروژه‌های سال ۱۳۹۲ خورشیدی است که به دلیل اجراء نشدن این طرح‌ها بودجه مصرف نشده و به سال جدید انتقال یافته است.

او افزود که اکنون یک میلیون معتاد در افغانستان وجود دارد که متاسفانه بودجه‌ای برای ساخت مراکز درمانی و ترک اعتیاد این افراد در نظر گرفته نشده و علاوه بر آن به افراد معلول که آسیب پذیر ترین قشر اجتماع کشور هستند نیز بودجه لازم در نظر گرفته نشده است.

تجارب جدید بودجه سازی

شماری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که دولت افغانستان در سالهای گذشته تجارب خوبی در زمینه طرح بودجه به دست آورده‌اند. تغییر تقویم بودجه از سال خورشیدی به میلادی باعث شده که دیگر بهترین فرصت برای اجرائی شدن بودجه که به دلیل اقلیم ویژه افغانستان که فصل بهار و تابستان است به هدر نرود.

در سالهای گذشته بودجه در اول سال جدید خورشیدی به تصویب شورای ملی افغانستان می‌رسید که بعضی اوقات جنجال بر سر بودجه میان دولت و شورای ملی باعث می‌شد که در تمام طول فصل بهار نهادهای دولتی موفق به دریافت بودجه سال جدید نشوند.

ولی اکنون این تقویم به سال میلادی تغییر کرده که درصورت اختلاف میان نهادهای اجرایی و قانونگذار بر سر بودجه نیز باعث مصرف به موقع بودجه نمی‌شود.

میزان زیادی از بودجه توسعه‌ای افغانستان وابسته به کمک‌های جامعه جهانی است. ولی در سالهای گذشته تعداد زیادی از این نهادها قادر به تحقق وعده خود نشده و قادر به انتقال پول فیزیکی به خزانه دولت و یا عقد قرارداد با تطبیق کنندگان نمی‌شدند اما پروژه آنها بدون اینکه پولی در حساب وزارت خانه وجود داشته باشد در فهرست پروژه های آنان باقی می‌ماند که سقف بودجه را بلند می‌برد و میزان مصرف را کم نشان می‌داد.

در طرح جدید بودجه وزارت مالیه افغانستان زمانی پروژه را وارد طرح سند بودجه کرده که پول به خزانه دولت انتقال داده شود و یا قرارداد آن قبلا با تطبیق کنندگان به امضاء رسیده باشد.

علاوه برآن به رئیس جمهور افغانستان اختیار داده شده که در صورتیکه یک پروژه به تصویب شورای ملی افغانستان رسیده باشد، هر زمانی از سال بودجه آنرا افزایش دهد و نیاز نیست که نهادهای تطبیق کننده منتظر بررسی وسط سال بودجه باشد.