دادگاه رسیدگی مجدد به بحران کابل بانک امروز برگزار شد

در دادگاه استیناف (تجدید نظر) رسیدگی به بحران کابل بانک، که روز دوشنبه (۱۰ نوامبر/۱۹ عقرب) با حضور خلیل‌الله فیروزی، رئیس پیشین هیات عامل کابل بانک و شیرخان فرنود، رئیس پیشین هیات مدیره این بانک در کابل، پایتخت، برگزار شد، روسای سابق این بانک مقامات ارشد افغانستان را متهم کردند که از قرضه‌های غیرقانونی این بانک بهره‌مند شده‌اند.

شیرخان فرنود، رئیس هیات مدیره کابل بانک در جریان برگزاری این دادگاه گفت که محمود کرزی، برادر حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان؛ عمر زاخیلوال، سرپرست وزیر مالیه/ دارایی افغانستان و مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور غنی؛ خان افضل هده وال، معاون بانک مرکزی افغانستان و حاجی دین محمد، والی سابق کابل به مقدار ۶۵ میلیون دلار از این قرضه‌ها بهره‌مند شده‌اند.

آقای فرنود گفت که دادستان‌ها و مدیریت تصفیه کابل بانک تا حال این افراد را مورد بازپرسی قرار نداده‌اند.

حمیدالله محبی، رئیس تصفیه کابل بانک گفت که اسناد معتبری که نشان دهد افراد یاد شده از بانک قرض گرفته‌اند، وجود ندارد.

حاجی دین محمد در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی این اتهام را رد کرد، اما افراد دیگری‌که متهم به استفاده از این نوع قرضه شده‌اند تا کنون واکنشی نشان نداده اند.

محمد اشرف‌غنی، رئیس جمهوری افغانستان حدود ۴۰ روز قبل در <link type="page"><caption> فرمانی</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/10/141001_k03_afghan_new_president_reopened_kabulbank_case" platform="highweb"/></link> خواستار بازگشایی پرونده فساد مالی کابل‌بانک که از بزرگترین پرونده‌های فساد در افغانستان به شمار می‌رود، شد و گفت که هدفش حل و فصل سریع بحران کابل‌بانک و استرداد دارائی‌های کلاهبرداری شده این بانک است.

در این فرمان ضرب‌الاجلی تعیین شده بود که در ۳ روز عاملان فساد مالی کابل‌بانک بازداشت شوند ولی حدود ۲۰ روز بعد فرماندهی پلیس کابل اعلام کرد که بازداشت سایر متهمان پرونده فساد مالی کابل بانک از <link type="page"><caption> صلاحیت</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/10/141019_k03_af2014_moi_presser" platform="highweb"/></link> پلیس خارج است.

ژنرال ظاهر ظاهر، فرمانده پلیس کابل به خبرنگاران گفت که پلیس از زمان بازگشایی پرونده فساد مالی کابل بانک دست به کار شده و تاکنون موفق شده که هفت نفر از متهمان پرونده کابل بانک را بازداشت کند اما سایر متهمان با ضمانت‌های مختلفی موفق به فرار از افغانستان شده‌اند.

خلیل‌الله فیروزی با اعتراف به "اشتباهاتش" در استفاده از سرمایه این بانک گفت که ۹۶ میلیون دلار دارایی سهام‌داران این بانک توسط رئیس جمهوری سابق افغانستان به سایر افراد "بخشیده شده است."

آقای فرنود نیز در روند ادامه محاکمه گفت که ۱۱ بلاک ساختمان "گلبهار سنتر" در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری مربوط به اوست که باید فروخته شود و بدیهی‌های کابل بانک داده شود. ولی دادستان پرونده گفت زمین ساختمان این مرکز تجاری به نام خانم آقای فرنود ثبت شده و ساختمان‌ها نیز به نام گلبهار حبیبی است که به دلیل ادامه منازعه فروش آن امکان پذیر نیست.

دادگاه رسیدگی به بحران کابل بانک، اسفند ماه سال ۱۳۹۱ شیرخان فرنود و خلیل‌الله فیروزی رئیسان پیشین کابل بانک را، هر کدام به پنج سال حبس محکوم کرد. این بانک در سال ۲۰۱۰ به دلیل اختلاس صدها میلیون دلار ورشکست شد.

این دادگاه همچنان خلیل الله فیروزی رئیس هیات عامل کابل بانک را به بازپرداخت نزدیک به ۵۳۱ میلیون دلار و شیرخان فرنود رئیس هیات مدیره کابل بانک را به بازپرداخت بیش از ۲۷۸ میلیون دلار محکوم کرد.