دادستانی‌کل حکم بازداشت نوزده متهم پرونده کابل‌بانک را صادر کرد

دادستان کل افغانستان حکم بازداشت نوزده نفر از متهمان پرونده فساد مالی کابل بانک را صادر کرده است.

بصیر عزیزی سخنگوی دادستانی کل افغانستان می‌گوید که به ادارات مسئول هدایت داده شده که در مورد پرونده کابل بانک بررسی های لازم را انجام دهند و برای فرستادن این پرونده به دادگاه استیناف، مدارک لازم را جمع آوری کنند.

همزمان آقای عزیزی گفت که دادستان کل افغانستان حکم بازداشت ۱۹ نفر را که در پرونده فساد مالی کابل بانک متهم شناخته شده اند، صادر کرده است.

قدیر فطرت رئیس پیشین بانک مرکزی افغانستان که در آمریکا به سر می‌برد یکی از این متهمان است.

دادستانی کل افغانستان در حالی شروع به اقدامات فوری کرده که روز گذشته چهارشنبه ۸ میزان/مهر اشرف‌غنی احمدزی رئیس جمهوری افغانستان <link type="page"><caption> با صدور فرمانی</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/10/141001_k03_afghan_new_president_reopened_kabulbank_case" platform="highweb"/></link> برای بازداشت عاملان بحران کابل بانک سه روز ضرب الاجل تعیین کرد و از دادگاه عالی خواست که در یک ماه و نیم آینده، پرونده کابل بانک را حل و فصل کند.

آقای عزیزی می‌گوید که در رابطه به پرونده کابل بانک ۲۱ نفر متهم شناخته شده اند که دادگاه عالی علیه آن ها حکم صادر کرده است.

از این میان خلیل‌الله فروزی و شیرخان فرنود در زندان به سر می‌برند.

او می‌گوید که حکم بازداشت ۱۹ نفر دیگر که به حکم رئیس دادگاه عالی افغانستان و به قید مدارک معتبر و ضمانت نهادهای مربوطه شان، رها شده بودند نیز صادر شده است که بعد از عید آنها نیز بازداشت شده و پرونده در دادگاه استیناف/تجدید نظر کابل مجددا باز خواهد شد.

بر اساس بررسی هایی که قبلا در مورد پرونده کابل‌بانک انجام شده بود، حدود ۹۱۳ میلیون دلار آمریکایی از این بانک اختلاس شده است. بررسی ها و اقدامات نهادهای عدلی و قضایی حدود ۱۸۴ میلیون دلار را بازگردانده اما هنوز سرنوشت بیش از هفتصد میلیون دلار دیگر روشن نیست.

دولت افغانستان حساب های بانکی و جایدادهای خریداری شده متهمان پرونده کابل بانک را در داخل و خارج از افغانستان منجمد کرده اما دادستانی می‌گوید که کل این جایدادها و پول ها نیز برای بازپرداخت پولی که از کابل بانک اختلاس شده، کافی نیست.

برخی از متهمان پرونده کابل بانک در افغانستان نیستند و دادستانی کل از وزارت امور خارجه و پلیس انترپل خواسته که در گرفتاری و استرداد آن ها به افغانستان کمک کند که تا هنوز کاری در این زمینه صورت نگرفته است.

پرونده فساد مالی کابل بانک دو سال پیش به دادگاه ویژه محول شد و این دادگاه، برای متهمان اختلاس کابل‌بانک، ۶ ماه تا پنج سال حکم داد.

دادستانی کل در آن زمان حکم این دادگاه را غیرعادلانه خواند و گفت که "جرم" این افراد سنگین است و باید به مجازات بیشتر محکوم شوند.

بحران کابل‌‎بانک

پرونده فساد مالی کابل‌بانک به دو سال پیش برمی گردد که شرکای اصلی آن، مقدار قابل ملاحظه‌ از سپرده های مالی مردم را به عنوان قرضه گرفته بودند.

شماری از آنها این پول‌ها را در بازار مسکن دبی سرمایه‌گذاری کرده بودند و هنگامی که بازار مسکن دبی به دلیل بحران مالی جهانی با رکود مواجه شد، در افغانستان این نگرانی ایجاد شد که پول‌های سرمایه‌گذاری شده در بازار مسکن دبی شاید در این بازار درحال رکود گم شود.

این شایعات سبب شد که سیلی از مردم برای نقد کردن پول خود به کابل‌بانک مراجعه کنند و در نتیجه کابل بانک با کمبود نقدینگی مواجه شد.

بحث از دست رفتن چیزی حدود ۹۰۰ میلیون دلار پول در میان آمد و به دلیل جلوگیری از ورشکستگی این بانک، دولت پول هنگفتی را به حساب این بانک واریز کرد و مدیریت آن را به دست گرفت.

در افغانستان پانزده بانک، از جمه شاخه هایی چهار بانک بین المللی فعالیت دارند. از میان دوازده بانک داخلی، چهارتای آن بانک های تجاری اند.

پیشینه کابل‌بانک

ژانویه ۲۰۰۴: کابل بانک با سرمایه ۵ میلیون دلار ایجاد شد و بعد از مدت مشترکین کابل بانک به یک میلیون و سیصد هزار نفر رسید.

۲۰۱۰ : روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در مقاله خود از بحران در کابل بانک خبر داد.

سپتامبر ۲۰۱۰: بانک مرکزی افغانستان مدیریت کابل بانک را به دست گرفت.

فوریه ۲۰۱۱: صندوق بین المللی پول پیشنهاد کرد که برای تثبیت نظام متزلزل مالی در افغانستان کابل بانک به فروش برسد.

آوریل ۲۰۱۱: حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، سهام داران کابل بانک را به "سهل انگاری و غفلت" متهم کرد.

آوریل ۲۰۱۱ : عبد القدیر فطرت، رئیس بانک مرکزی افغانستان به اعضای مجلس نمایندگان این کشور گفت که برادر رئیس جمهوری و برادر معاون اول او در بحران کابل بانک دست داشته اند.

ژوئن ۲۰۱۱: عبدالقدیر فطرت، رئیس بانک مرکزی افغانستان در آمریکا از مقامش استعفا داد. او گفت که به خاطر "حفظ جانش در واشنگتن استعفای خود را اعلام کرده است.

ژوئن ۲۰۱۱: اداره امنیت ملی افغانستان از بازداشت شیرخان فرنود رئیس کل سابق کابل بانک و خلیل الله فیروزی رئیس بخش اجرایی این بانک خبر داد.

سپتامبر ۲۰۱۱: وزیر مالیه افغانستان اعلام کرده که پرداخت ۷۳ میلیون دلار از سوی بانک مرکزی به کابل بانک، باعث قطع کمکهای خارجی به افغانستان شده است.

آوریل ۲۰۱۲:اعضای گروه اقتصادی شورای وزیران افغانستان خواستار تاسیس دادستانی و دادگاه ویژه برای رسیدگی به پرونده مالی کابل‌بانک شد.

نوامبر ۲۰۱۲: اولین نشست علنی دادگاه رسیدگی به بحران کابل بانک برگزار شد.

مارس ۲۰۱۳: شیرخان فرنود و خلیل‌الله فروزی از سوی دادگاه هر یک به تحمل پنج سال حبس محکوم به مجازات شدند.

اکتبر ۲۰۱۴: اشرف‌غنی احمدزی رئیس جمهوری جدید افغانستان در فرمانی پرونده کابل بانک را بازگشایی کرد و دستور داد که ظرف یک ماه و نیم ماه دادگاه عالی پرونده کابل بانک را نهایی کند.