ضرب‌الاجل حکومت جدید افغانستان برای حل و فصل پرونده فساد کابل بانک

اشرف‌غنی احمدزی در فرمانی دیگر پرونده فساد مالی کابل‌بانک که از بزرگترین پرونده های فساد افغانستان به شمار می‌رود را بازگشایی کرده است و گفته که هدفش حل و فصل سریع بحران کابل‌بانک و استرداد دارائی‌های کلاه‌برادری شده این بانک است.

این فرمان ضرب‌الاجل تعیین کرده که در ۳ روز آینده عاملان فساد مالی کابل‌بانک بازداشت شوند و دادگاه عالی طی یک و نیم ماه آینده اتهامات مرتبط به پرونده کابل‌بانک از جمله "اتهام پولشویی" را بررسی و طبق مدارک و شواهد در مورد آن فیصله کند.

در فرمان ۱۰ ماده‌ای رئیس جمهوری جدید افغانستان آمده که پرونده کابل بانک که در یک سال گذشته در دادگاه استیناف کابل مانده بود، باید توسط دادگاه عالی تعقیب شود.

دادستانی کل هم مکلف شده که برای دریافت شواهد و مدارک با محاکم همکاری کند.

دادستانی کل همچنین دستور دریافت کرده که شرکا، افراد و اشخاصی که در بحران مالی کابل بانک سهم داشته و متهم شناخته شده اند مورد پیگرد قرار گیرند و در پانزده روز آینده دادگاه شان شروع شود.

آقای احمدزی در حالی حکم بازداشت فوری متهمان پرونده فساد مالی کابل بانک را صادر کرده که محمود کرزی برادر حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین و حصین فهیم برادر محمد قسیم فهیم معاون پیشین رئیس جمهوری افغانستان هم <link type="page"><caption> متهم</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/persian/mobile/afghanistan/2013/03/130317_k02-kabul-bank.shtml" platform="highweb"/></link> به دست داشتن در پرونده فساد مالی کابل بانک شده اند.

برخی از متهمان و افراد دخیل در این پرونده در خارج از افغانستان اند.

بر اساس فرمان آقای احمدزی مدیریت تصفیه کابل بانک که برای شفاف سازی حساب‌های مالی کابل‌بانک ایجاد شده بود موظف شده که در پنج روز آینده قرضه‌های مردم را تصفیه کند و تا ده روز دیگر، روند تصفیه دارایی های کابل بانک را یکطرفه کند.

برای تسهیل حل و فصل پرنده کابل‌بانک وزارت مالیه، بانک مرکزی افغانستان و وزارت امور خارجه موظف شده اند تا برای منجمد سازی و استرداد پول‌های دزدی شده کابل‌بانک که به خارج منتفل شده در ده روز آینده از طریق مراجع دپلماتیک دست به کار شوند و در نهایت کابل‌بانک که نامش به "کابل‌بانک جدید" تغییر یافته، خصوصی شود.

بحران کابل‌بانک

پرونده فساد مالی کابل‌بانک به دو سال پیش برمی گردد که شرکای اصلی کابل بانک، مقدار قابل ملاحظه‌ از سپرده های مالی مردم را به عنوان قرضه گرفته بودند.

شماری از آنها این پول‌ها را در بازار مسکن دبی سرمایه‌گذاری کرده بودند و هنگامی که بازار مسکن دبی به دلیل بحران مالی جهانی با رکود مواجه شد، در افغانستان این نگرانی ایجاد شد که پول‌های سرمایه‌گذاری شده در بازار مسکن دبی شاید در این بازار درحال رکود گم شود.

این شایعات سبب شد که سیلی از مردم برای نقد کردن پول خود به کابل بانک مراجعه کنند و در نتیجه کابل بانک با کمبود نقدینگی مواجه شد. بحث از دست رفتن چیزی حدود ۹۰۰ میلیون دلار پول در میان آمد و به دلیل جلوگیری از ورشکستگی این بانک، دولت پول هنگفتی را به حساب این بانک واریز کرد و مدیریت کابل‌بانک را به دست گرفت.

در افغانستان پانزده بانک، مشمول چهار شاخه بانک‌های بین المللی فعالیت دارند. از میان دوازده بانک داخلی، چهارتای آن بانک های تجاری اند.