کابل بانک دوباره به فروش گذاشته شد

وزارت مالیه/دارایی افغانستان یک بار دیگر 'کابل بانک نو' را به فروش گذاشت.

آقا محمد کوهستانی رئیس خزائن در وزارت مالیه امروز در نشست خبری گفت که دولت برای بار دوم کابل بانک را به فروش می‌گذارد.

او گفت که شرکت‌های علاقمند می‌توانند تا پایان ماه سپتامبر، ثبت نام کرده و تا پایان اکتبر پیشنهادهای خود را برای خریداری این بانک به کمیته ارزیابی پیشنهادها بدهند.

این پیشنهادها توسط بانک مرکزی، وزارت مالیه و مسئولان "کابل بانک نو" بررسی می‌شود.

کابل بانک نو در دور اول داوطلبی فروخته نشد.

دردور قبلی وزارت مالیه افغانستان، پیشنهاد تنها خریدار کابل بانک نو را رد کرد. این درخواست مربوط به شرکتی به نام "کنسرسیوم شرکت‎های علی اکبرزاده ژوندی" بود.

مقامات وزارت دارایی گفته بودند که طرح‌های شرکت داوطلب، مطابق با اصول بانکداری فعلی نبود و مشکلات فنی نیز داشت.

آقای کوهستانی می‌گوید که آنها در بررسی که داشتند هیچ بانکی را نیافتند که بتواند جاگزین کابل بانک برای ارائه خدمات به این کمیت و کیفیت شود، بنابراین اگر این‌بار هم پیشنهاد مناسبی به دست نیاورند دولت، سه تا پنج سال دیگر هم مدیریت این بانک را به عهده خواهد داشت.

به گفته وی، سال گذشته این بانک حدود یک میلیون دلار ماهانه ضرر داشت اما اکنون ضرر این بانک به پنجصد هزار دلار در ماه رسیده است.

کابل بانک نو اکنون در بخش ارائه خدمات به ادارات دولتی چون پرداخت حقوق ماهانه نیروهای امنیتی و کارمندان دولتی فعال است اما خدمات دیگری چون قرضه دهی را انجام نمی‌دهد.

بحران کابل بانک

دو سال پیش وقتی کابل‌بانک ورشکست شد، بانک مرکزی افغانستان مدیریت آن را به عهده گرفت و نام آن را به "کابل بانک نو" تغییر داد.

علت اصلی بحران این بانک، کاهش نقدینگی اعلام شد زیرا سهام داران اصلی آن که مسئولیت اداره این بانک را به عهده داشتند، پول هنگفتی را برای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن دوبی، از کابل بانک خارج کرده بودند.

تصمیم فروش کابل بانک نو از سوی شورای وزیران افغانستان اتخاذ شده است.

پیش از این نیز بخشی از دارایی‌های دیگر کابل بانک نو در داخل و خارج افغانستان به فروش گذاشته شده است تا پولی که از این بانک خارج شده بود، دوباره بدست آید.

مسئولان کابل بانک نو پیش از این گفته بودند که مجموع قرضه‌های این بانک را که سهمداران اصلی آن برداشته اند، نزدیک به ۹۰۰ میلیون دلار است.

دادگاه بحران کابل بانک

در ماه حوت/اسفند ۱۳۹۱ دادگاه رسیدگی به بحران کابل بانک، ۲۱ نفر از متهمین پرونده دستبرد دارایی‌های این بانک را به حبس محکوم کرد.

خلیل الله فیروزی و شیرخان فرنود از سهامداران عمده و از مسئولین پیشین کابل بانک، مقصران اصلی این قضیه معرفی شدند و افزون بر پرداخت نزدیک به هشتصد میلیون دلار، هر کدام به پنج سال حبس محکوم شدند.

محمود کرزی برادر حامد کرزی رئیس جمهوری و حصین فهیم برادر مارشال فهمیم معاون اول رئیس جمهوری نیز از سهام‌داران کابل بانک بودند که بارها به دخیل بودن در بحران این بانک متهم شدند.

این موضوع قضیه کابل بانک را به یک موضوع سیاسی تبدیل کرد.