دولت جدید افغانستان و چالش کمبود مسکن

در ماده ۱۴ قانون اساسی افغانستان آمده که "دولت به منظور تهیه مسکن و توزیع ملکیت‌های عامه برای اتباع مستحق مطابق به احکام قانون و در حدود و امکانات مالی، تدابیر لازم اتخاذ می‌نماید."

علاوه برآن ماده یازدهم کنواسیون بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که افغانستان عضو آن است نیزتمام افراد را مستحق مسکن [مناسب] دانسته‌ است.

با توجه به تعهدات قانون اساسی و کنوانسیون بین‌المللی هنوز هم توده عظیمی از خانوارهای افغان در مسکن‌هایی زندگی می‌کنند که دارای شرایط مناسب نیستند یا فضای لازم را به برای تمام اعضای خانوار ندارند. بعضی از خانوارها هم فاقد مسکن هستند.

دولت با فعال سازی بخش مسکن می‌تواند رشد اقتصادی و اشتغال را در این بخش و بخشهای وابسته به آن افزایش دهد و تاثیر مستقیم روی تولید ناخالص ملی (GDP) ونوسانات اقتصادی کشور داشته باشد. از این رو کشورها در شرایط بحران اقتصادی و جدی شدن معضل بیکاری، از این بخش به عنوان موتور رشد و اشتغال‌زایی کمک می‌گیرند.

در ۱۳ سال گذشته کمک کنندگان بین‌المللی و بخش خصوصی سرمایه گذاری لازم را در بخش مسکن افغانستان نکردند، زیرا آن را از مسئولیت‌های شخصی مردم می‌دانستند.

این روند باعث شده که قیمت مسکن اکنون با درآمد افراد جامعه در افغانستان ناهمگون باشد.

در این سالها زیرساخت مسکن آغشته به فساد شد، سند سازی برای املاک دولتی، ساخت و سازهای غیرقانونی، غیرفنی و بدور از برنامه شهری از دیگر مشکلاتها در این عرصه بود. این روند باعث شد که مافیای زمین و مسکن مسئولین دولت و نمایندگان شواری ملی افغانستان را نیز به کام خود بکشد.

اکنون برای برگشت به مرحله ساختمان سازی فنی و کارا نیاز است که رئیس جمهور افغانستان نبض صنعت ساختمان سازی را در کشور کنترل و تحت شرایط و اصول فنی ساختمان سازی بیاورد.

بر اساس بررسی انجام شده اکنون مصرف ساخت هر مترمربع مسکن در کابل ۳۰۰ تا ۵۰۰ دلار هزینه دارد، ولی این ساختمان‌ها بعد از تکمیل هر متر مربع به ۱۰۰۰ تا ۱۶۰۰ دلار به فروش می‌رسند.

سود ساختمان سازی در شرایط کنونی، نبود کنترل بر ساخت آنها و اعمال سلیقه شخصی افراد در ساخت، باعث شده که سازندگان به طمع سودهای بزرگ کیفیت را در ساخت این ساختمانها در نظر نگیرند.

رئیس جمهور جدید افغانستان برای حل مشکل مسکن نیاز دارد که با مشکلات زیر مبارزه کند.

تهیه و اجرای طرح جامع توسعه شهرهای کشور

تمام طرحهای جامع که تاکنون به نام برنامه‌های استراتژیک شهری ارائه شده جز عکس‌های هوائی رنگین، چیز دیگری نیست و هیچ‌گونه کار برد عملی ندارند و حتی کاربری اراضی را هم دقیق نمی‌سازد.

برای تهیه طرح جامع نیاز است که عکسهای فنی زمین شناسی تهیه و بعد تبدیل به نقشه شود، تا بتوان برای تطبیق آن اقدام کرد.

ساماندهی صنعت ساختمان سازی

دست اندرکاران فعلی و سرمایه‌گذاران مسکن باید تحت کنترل آورده شوند. همانطوری‌که این شرکتها مجوز فعالیت ساختمان سازی را از وزارت شهرسازی دریافت می‌کنند باید فعالیت آنها هم زیر نظارت دقیق وزارت شهر سازی افغانستان انجام شود.

مبارزه جدی با شرکت‌هایی که به افراد زورمند همانند نمایندگان شورای ملی، افراد ثروتمند و صاحبان قدرت مربوط می‌شود، نیاز است. این شرکتها باید تحت نظارت دولت در آید تا از یک طرف کیفیت لازم را دارا باشند و از طرف دیگر قیمت آن نیز متناسب با وضعیت درآمد مردم کشور عیار شود.

توجه به ساخت مسکن مناسب

برای رهایی مردم افغانستان از مشکل کمبود مسکن، دولت نیاز دارد که چند نوع مسکن را که توسط دولت افغانستان تعریف، طراحی و نقشه کشی شده، بسازد تا مردم کم درآمد و با درآمد متوسط، توان خرید آن را داشته باشد.

مسکن را در افغانستان با توجه به نیاز مردم می‌توان به صورت ذیل دسته بندی کرد: مسکن مناسب که قیمت هر مترمربع آن ۲۶۰ دلار باشد، مسکن خوب که قیمت آن ۶۶۰ دلار آمریکایی خواهد بود و مسکن عالی که قیمت هر متر مربع آن برابر با یک هزار دلار آمریکایی باشد.

ایجاد بانک مسکن

وزارت شهرسازی افغانستان با اجرایی کردن طرح خانه سازی، تاکنون توانسته‌است قیمت هر متر مربع خانه را از ۱۲۰۰ دلار تا ۱۶۰۰ دلار به ترتیب به ۴۵۰ تا ۶۵۰ دلار کاهش دهد.

با کاهش ۵۰ درصدی قیمت مسکن توسط وزارت شهر سازی، قشر آسیب پذیر جامعه هنوز قادر به خرید مسکن نیستند و برای این افراد و کارمندان دولت، مسکن یکی از مشکلات اصلی زندگی شان است.

برای حل این مشکل، نیاز است که بانک مسکن ایجاد شود و افراد کم درآمد جامعه بتواند قرضه‌های بلند مدت را برای خرید مسکن دریافت کنند. این طرح تنها راه برای صاحب مسکن شدن افراد آسیب پذیر جامعه است.