لویه جرگه از سنت قبیله‌ای تا سنت سیاسی

لویه جرگه در قانون اساسی افغانستان "عالی‎ترین مظهر اراده مردم" معرفی شده، اما در سال‎های اخیر تعریف‎های متعددی برای آن ارائه شده و بحث‎های داغی را بین محافل مختلف سیاسی، علمی و رسانه‎ای به راه انداخته است.

در بیشتر موارد بحث‎های مخالفان و موافقان لویه جرگه به افراط کشیده شده و این امر به جنجال‎های بیشتر دامن زده است. به نظر می‎رسد که هنوز رسیدن به توافقی جامع در این مورد، جای بحث دارد.

بازبینی مسیر رشد نهاد جرگه در افغانستان و تبدیل شدن آن از یک سنت محلی و قبیله‎ای به یک راهکار حل مسایل، به یافتن پاسخ این پرسش کمک می‎کند که چرا جرگه از یک سو به عالی‎ترین نهاد تصمیم‎گیری ملی تبدیل می‎شود و از سوی دیگر زیر بمباران انتقاد قرار می‎گیرد.

مقدمه

بر اساس تاریخ رسمی افغانستان، نخستین جرگه‎های مهم با اهداف سیاسی در سال‎های ۱۷۰۹ و ۱۷۴۷ برگزار شد که اولی میر‌ویس هوتکی و دومی احمدشاه درانی را به سلطنت رساند. هرچند صحت این روایت مورد تردید پژوهشگرانی مانند محمدصدیق فرهنگ قرار گرفته است.

نخستین لویه جرگه‌ای که هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ شیوه برگزاری الگوی لویه جرگه‌های بعد از خود قرار گرفت، به نظر می‌رسد که لویه جرگه ۱۲۹۴ (۱۹۱۵) باشد که به دعوت امیر حبیب‌الله خان برگزار شد و بی‌طرفی افغانستان را در جنگ اول جهانی تایید کرد. این جرگه برای تبیین مفهوم لویه جرگه مورد نظر این مطلب، اهمیت زیادی دارد.

اما عنوان "لویه جرگه" بر اساس تحقیقی که جمیل حنفی انجام داده، نخستین بار با برگزاری لویه جرگه سال ۱۳۰۱ در دوره سلطنت امان‎الله خان برای تصویب نخستین قانون اساسی کشور استفاده شد. هرچند واژه "جرگه" از قدیم به نشست‌های گوناگون اطلاق می‌شد، ولی هنوز واژه پشتوی "لوی" به معنای بزرگ به آن افزوده نشده بود. پس از آن بود که "لویه جرگه" دارای اسم و رسم مشخص سیاسی شد.

تصویب قانون اساسی امانی آغاز روند "نوسازی" در افغانستان شمرده می‎شود – روندی که با الهام از توسعه صنعتی و سیاسی در اروپا، از درون حلقه مجلس سران قبایل در لویه جرگه جلال‎آباد سر درآورد. امان‎الله خان پس از آن دو جرگه دیگر هم برگزار کرد. موضوع هر سه این جرگه نوسازی و تجدد بود، اما در نهایت تجددگرایی امانی به شکست انجامید.

قانونگرایی در افغانستان به عنوان یک پدیده مدرن توسعه نیافت مگر به تایید سران قبایل در لویه جرگه‎ها. هر گامی که در راستای حاکمیت قانون برداشته شد، بزرگان قومی بر اساس قانون عرفی با هم نشستند و مجوز آن را صادر کردند. هفت قانون اساسی از هشت قانون اساسی این کشور در لویه جرگه‎ها به تصویب رسیدند.

سومین قانون اساسی در زمان سلطنت محمد ظاهرشاه (۱۳۴۳) نه تنها توسط جرگه تصویب شد، بلکه تغییر قانون اساسی را هم منحصراً در اختیار لویه جرگه گذاشت. این قانون فصلی را برای تعریف قانونی لویه جرگه باز کرد و چهارمین قانون اساسی (۱۳۵۵) جرگه را تا بالاترین سطح تصمیم‎گیری ملی ارتقا داد که تا حال این جایگاه برای جرگه حفظ شده است.

کارنامه لویه جرگه‎ها نشان می‎دهد که عمدتاً به عنوان "مجلس موسسان" به کار رفته و عمده‌ترین کارکرد آن تصویب قوانین اساسی بوده است. تعیین سیاست خارجی در مواقع حساس و تصمیم‎گیری درباره مسایل مهم ملی، از دیگر عرصه‎های کاربرد لویه جرگه‎ها در صد سال اخیر بوده است.

به این ترتیب، دامنه جرگه از روستاهای دورافتاده تا عالی‎ترین سطح تصمیم‎گیری در پایتخت گسترش یافته است: جرگه در میان قبایل جنوبی و شرقی کشور هم‎چنان پرقدرت است. مرکز قدرت دولتی جرگه را عالی‎ترین مظهر اراده ملت می‎داند. جرگه‎های محلی به عنوان "جرگه قومی" و جرگه ملی به عنوان "لویه جرگه" یاد می‎شود که معمولاً محل برگزاری آن پایتخت است.

جرگه‌ قومی

تصمیم‌گیری در جرگه برای حل مسایل در میان قبایل مناطق جنوبی و شرقی افغانستان به طور گسترده‌ای رایج است. هر قبیله‎ای برای حل مسئله بین دو فرد گرفته تا بزرگترین مسئله مرتبط با سرنوشت قبیله اقدام به برگزاری نشست جرگه می‎کند.

بادام ظریفی عضو شورای مردمی در شرق افغانستان می‎گوید: "اگر بین دو فرد منازعه‌ای باشد، هر دو از جانب خود افرادی را به عنوان عضو جرگه تعیین می‌کنند، اما صلاحیت تصمیم‌گیری نهایی از جرگه قومی به عنوان جانب ثالث است."

جرگه قومی دارای تشکیلات خاصی نیست. هر قبیله یک رئیس دارد که به آن خان یا ملک می‌گویند. جرگه‌ها تحت ریاست او برگزار می‌شود. ریش‌سفیدان و افراد قدرتمند قبیله برای شرکت در جرگه دعوت می‎شوند. زنان حق حضور در جرگه را ندارند. به قول آقای ظریفی، کسی در جرگه می‌تواند شرکت می‌کند که "رسوخ داشته باشد، صادق باشد، باپدر باشد (نجیب‌زاده باشد)، عادل باشد و پایگاه قومی داشته باشد"

اگر موضوع مورد بحث جرگه بزرگتر از مسایل یک قبیله باشد، سران چندین قبیله با هم جرگه برگزار می‌کنند.

تصامیم جرگه در هر سحطی باشد، الزامی است. به گفته آقای ظریفی، "قانون جرگه بالاتر از همه قانون‌ها است". چرا که "جرگه در زندگی افغان‎ها (پشتون‌ها) بسیار اهمیت و قیمت دارد." بادام ظریفی می‌گوید: "ما مردم قبایل پشتوزبان همه کارهای خود را در جرگه حل می‌کنیم. ما تا آن حد به جرگه اهمیت می‌دهیم که اگر فرزندی در خانه ما پیدا شود، نام او را به تعیین می‌گذاریم.

او می‌گوید: "جرگه قوانینی دارد. اگر موضوعی را فیصله کند و کسی آن را قبول نکند، به او جزا می‌دهد. مثلاً اگر کسی [برگزاری] جرگه را قبول می‌کند، اما بعد از ابلاغ فیصله، آن را قبول نمی‌کند، اعضای جرگه بر می‌خیزند و در بسیاری حالات خانه‌اش را سوزانده، از محل زندگی‌اش مجبور به فرار کرده و گاهی مجبور به پرداخت جریمه نقدی کرده‌اند."

وارتان گریگوریان پژوهشگر مشهور آمریکاییِ ارمنی‌تبار در کتاب ظهور افغانستان نوین می‌نویسد که جرگه در افغانستان نماد اقتدار قبیله است و فرمانروایان افغان همواره ناگزیر بوده‌اند که تصامیم خود را با جرگه وفق دهند. به نظر می‌رسد که لویه جرگه هم در واقع از دل همین جرگه قومی سربرآورده باشد.

لویه جرگه

چگونگی تشکیل، ساختار و اختیارات و موارد برگزاری آن در قوانین اساسی افغانستان توضیحات کافی ارائه شده، ولی در عمل همواره لویه جرگه‌ها به گونه سنتی آن برگزار شده است. موضوع تبدیل شدن لویه جرگه از یک سنت عرفی به یک سنت سیاسی، در سه زمینه قابل بررسی است:

از زمانی که سیاست مورد نظر حبیب‌الله خان برای اعلام بی‌طرفی در جنگ اول جهانی به تایید لویه جرگه رسید، کارکرد این نهاد توجه خیلی از سیاستمداران را جلب کرد. او برای اعلام این موضع با جناح‌های مختلف داخلی و فشارهای گوناگون خارجی مواجه بود. به همین دلیل نمی‌خواست که شخصاً این موضع را اعلام کند.

پادشاه وقت افغانستان زمانی تصمیم به برگزاری این جرگه گرفت که هیئت مشترک آلمان و عثمانی در سال ۱۹۱۴به کابل آمدند و خواستار ورود افغانستان به جنگ علیه بریتانیا و روسیه شد. حبیب‌الله خان برای بررسی این درخواست مذاکرات و رایزنی طولانی را آغاز کرد.

مشروطیت طلبان به هدف استقلال از بریتانیا، خواستار دادن پاسخ مثبت به این درخواست بودند. شماری از اعضای خاندان سلطنتی و از جمله پسر امیر، امان‌الله خان در این جمع بودند. آزادی خواهان و مسلمانان هندی که در افغانستان مستقر بودند، هم تاکید داشتند که این درخواست از سوی امیر پذیرفته شود. علاوه بر این، رد فتوای جهاد خلیفه عثمانی علیه بریتانیا و روسیه برای امیر به عنوان پادشاه یک کشور اسلامی پیامد خوبی نداشت.

اما جناحی دیگر در درون خاندان سلطنتی، دربار و حکومت مخالف این نظر بودند. شخص امیر، سردار عبدالقدوس نخست‌وزیر و شماری از قدرتمندترین وزیران او در این جناح بودند. بریتانیا که همواره حامی سلطنت امیر و حکومت پدرش بود، خواستار دستگیری اعضای هیئت آلمانی و عثمانی شد. علاوه براین، پذیرش این هیئت مغایر قراردادهای بین افغانستان و بریتانیا بود، چرا که امیران افغانستان در این قراردادها پذیرفته بودند که روابط خارجی افغانستان با مشورت بریتانیا صورت گیرد.

در چنین وضعیتی امیر لویه جرگه را در ۱۹۱۵ فراخواند و ۵۴۰ تن از سران بانفوذ قبایل او را از موقعیتی دشوار و پیچیده نجات داد. چرا که بی‌طرفی افغانستان ظاهراً از سوی بزرگان ملت در این جرگه مورد تایید قرار گرفت و شخص امیر در آن مقصر دانسته نمی‌شد. پس از آن بود که کارآمدی لویه جرگه برای حل مسایل پیچیده و پرمسئولیت مورد توجه فرمانروایان بعدی افغانستان قرار گرفت.

بررسی کارکردهای لویه جرگه‌ها در صد سال اخیر نشان می‌دهد که حکومت در هفت مورد در تصویب قانون‌های اساسی که از سوی کمیته‌های دولتی تهیه شده، در شش مورد برای تصمیم‌گیری در سیاست خارجی و در دو مورد در تصمیم‌گیری در سیاست کلان داخلی به سراغ لویه جرگه رفته است.

جرگه در ساختار قبیله‌ای نهاد مهمی برای حل منازعات شمرده می‌شود. قبایل در زندگی روستایی و همچنین کوچگردی، به دلیل موثریت، سادگی و بی‌هزینه بودن تصامیم جرگه، همواره از آن استفاده می‌کنند. به همین دلیل، نهادهای دولتی نتوانسته جای جرگه را در میان قبایل بگیرد.

جرگه هم به عنوان نهاد بااقتدار اجتماعی و هم به عنوان مجمع سران قدرتمند قبایل، همواره مورد توجه فرمانروایان افغان بوده است. این سران به طور سنتی از قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی برخوردار بوده‌اند. تصامیم جرگه با حضور آنها در فرهنگ سنتی قبایل مشروع دانسته می‌شود. این ویژگی‌ها برای فرمانروایان افغان جذاب بوده است.

علاوه براین، زمامداران خود هم ریشه روستایی و قبیله‌ای داشته‌اند و پایه‌های قدرت آنها بر ساختارهای قبیله‌ای استوار بوده است. ساختار منسجم قبیله‌ای برای آفرینش قدرت سیاسی، همواره مورد توجه حاکمان افغان قرار گرفته است. وفاداری به سنت‌های قبیله، از راههای جلب حمایت آن بوده است. جرگه یکی از این سنت‌ها است.

جرگه با همه قدرت خود برای مشروعیت‌بخشیدن به تصامیم امیران، راهکاری بسیار ساده و کم هزینه بوده است. توسعه و تعمیم آن برای حفظ قدرت سیاسی از سوی فرمانروایان، بر اساس این استدلال قابل بررسی است.

جرگه از قبل در فرهنگ سنتی افغانستان وجود داشته، ولی حکومت همواره تلاش کرده که زمینه‌های فرهنگی آن را توسعه دهد و برای نهادینه کردنش کوشیده است. از سال ۱۳۴۳، در زمان سلطنت محمد ظاهرشاه، که لویه جرگه رسمیت قانونی یافت، همه مجالس ملی و محلی "جرگه" نامیده شدند. ارتباط با قبایل از طریق برگزاری جرگه‌های محلی به وسیله وزارت اقوام و قبایل توسعه یافت.

حتی حزب دموکراتیک خلق که با شعار "انقلاب" خیلی از سنت‌های حکومت‌های پیشین را کنار گذاشت، در موارد مهمی به جرگه روی آورد. به ویژه تعداد جرگه‌های بزرگی که در نیمه دوم دهه شصت برگزار شد، قابل توجه است. در این سال‌ها دو بار برای تصویب و تعدیل قانون اساسی و یک بار هم برای تصویب سیاست آشتی ملی، لویه جرگه برگزار شد.

در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی توجه به جرگه به گونه ویژه‌ای افزایش یافته است. در وبسایت لویه جرگه مشورتی از ۱۸ لویه جرگه از ۱۷۰۹ تا امسال نام برده شده که شش لویه جرگه تنها در دوره آقای کرزی برگزار شده‎اند. در این دوره بر تعریف سنتی لویه جرگه تاکید شده و نه بر تعریف قانون اساسی.

تلاش‌هایی که در سال‌های اخیر زیر عنوان "عدالت غیررسمی" برای رسمیت دادن تصامیم جرگه‌های محلی به راه افتاد، بیانگر علاقه‌مندی دولت برای توسعه و تحکیم پایه‌های قدرت جرگه است. اگر این تلاش‌ها به نتیجه می‌رسید، تصامیم جرگه‌ها مانند حکم دادگاه‌ها مشروعیت می‌یافت، اما این تلاش‌ها با اعتراض نهادهای حقوق بشری و مدنی مواجه شد.

کارکردها

کارکردهای لویه جرگه‌ها در افغانستان، از سال ۱۲۹۴ خورشیدی (۱۹۱۵ میلادی) چه مطابق تعریف قانون و چه خارج از این تعریف، عمدتاً در چهار مورد دسته‌بندی می‌شود:

یک. انتخاب رئیس کشور. این کارکرد لویه جرگه شامل چهار مورد می‌شود:

۱. لویه جرگه ۱۳۰۹: انتخاب نادرشاه به سلطنت

۲. لویه جرگه ۱۳۵۵: انتخاب محمد داوود به ریاست جمهوری

۳. لویه جرگه ۱۳۶۶: انتخاب نجیب‌الله به ریاست جمهوری

۴. لویه جرگه ۱۳۸۱: انتخاب حامد کرزی به ریاست جمهوری

همه این چهار تن در زمانی که از جانب لویه جرگه‎ها به این سمت‌ها انتخاب شدند، در این مقام‌ها بودند.

دو. قانونگذاری. لویه جرگه عمدتاً در این زمینه مورد استفاده قرار گرفته است: تصویب یا تغییر هفت قانون اساسی از هشت قانون اساسی. در کارنامه لویه جرگه‎ها هشت مورد در این زمینه ثبت شده است: لویه جرگه‌های ۱۳۰۱، ۱۳۰۳ ،۱۳۰۷، ۱۳۰۹، ۱۳۴۳، ۱۳۵۵، ۱۳۶۶ و ۱۳۸۲.

سه. سیاست خارجی. لویه جرگه در شش مورد از سیاست خارجی حکومت‌های وقت افغانستان حمایت کرده است:

۱. لویه جرگه ۱۲۹۴: اعلام بی‌طرفی در جنگ جهانی اول

۲. لویه جرگه ۱۳۲۰: اعلام بی‌طرفی در جنگ جهانی دوم

۳. لویه جرگه ۱۳۲۸: حمایت از سیاست حکومت وقت مبنی بر بی‌اعتباری مرز دیورند بین افغانستان و پاکستان.

۴. لویه جرگه ۱۳۸۸: هماهنگی با پاکستان برای مصالحه با طالبان

۵. لویه جرگه ۱۳۹۰: حمایت از امضای پیمان استراتژیک با آمریکا

۶. لویه جرگه ۱۳۹۲: امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا

چهار. تصمیم‌گیری در مورد مسایل ملی. لویه جرگه در دو مورد سیاست‌های کلان داخلی حکومت‌های وقت را مورد تایید قرار داده است:

۱. لویه جرگه ۱۳۶۸: حمایت از سیاست آشتی ملی حکومت نجیب‎الله مبنی بر مصالحه حکومت با گروه‌های مجاهدین.

۲. لویه جرگه ۱۳۸۹: حمایت از حکومت حامد کرزی مبنی بر مصالحه با گروه طالبان.

بسیاری معتقدند که لویه جرگه‌ها در هر چهار مورد کارکرد "تاییدکننده" داشته و نه تصمیم‎گیرنده، چرا که به نظر منتقدان، جرگه "اراده" و "پیشنهاد" زمامداران وقت را تایید کرده و در هیچ موردی تصمیم مخالف اراده آنها نگرفته‌اند.

مخالفان و موافقان

ریشه‎های جرگه از دو دیدگاه مخالفان و موافقان آن قابل بررسی است:

یک دیدگاه این است که اصولاً جرگه متعلق به زندگی سنتی و قبیله‌ای است که جوامع قدیمی در بیشتر مناطق جهان از آن برای حل مسایل خود استفاده می‎کردند. طرفداران این نظریه مجامع طبقاتی ملت‎های اروپایی را مثال برجسته‎ای برای تایید نظر خود می‎دانند. این مجامع در بسیاری از کشورهای اروپایی متشکل از نمایندگان فئودالیسم، کلیسا و سلطنت بود.

پس از کنفرانس‎های وستفالی (۱۶۴۸) ایتالیا، که مفهوم "دولت-ملت" شکل گرفت، اقتدار عقلانی جایگزین اقتدار سنتی در اروپا شد و مجامع طبقاتی فروپاشید. این مجامع به عنوان نماد اقتدار طبقات فئودالی، تا آخر سده هفدهم قدرت سیاسی خود را به شاه و مجامع قانونگذاری واگذار کردند یا تضعیف شدند.

آخرین نشست مجمع طبقاتی پرتقال در ۱۶۹۷ برگزار شد، در پروس فردریک ویلیام در همین دوره مجمع‎های طبقاتی را در ایالت‎های این کشور برچید. در اسپانیا هم مجمع‎های ایالتی فروپاشید. آخرین نشست مجمع ملی فرانسه در آستانه انقلاب کبیر (۱۷۸۹) برگزار شد. نمایندگان عوام در این جرگه بر نمایندگان اشراف و روحانیون شورشیدند که این شورش منجر به انقلاب شد.

انتقاد مخالفان این است که جرگه به عنوان سنگر اقتدار سنتی، مانع جایگزینی اقتدار عقلانی با اقتدار سنتی در جامعه می‎شود. طرف‎داران این نظریه معتقدند که جرگه نسخه افغانی مجمع‎های طبقاتی اروپایی و متشکل از نمایندگان فئودلال‎ها، سران قبایل و زمین‎داران بزرگی است که در اتحادی دوجانبه با حاکمیت، اقتدار خود را از طریق نشست‎های جرگه به نمایش می‎گذارند.

اخیرا روزنامه <link type="page"><caption> جامعه باز</caption><url href="http://dailyopensociety.com/1392/04/07/5813/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B5%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-24/" platform="highweb"/></link> در کابل متن کامل مذاکرات لویه جرگه ۱۳۰۳ را به صورت پاورقی زیر عنوان طعنه‎آمیز "دفاعیه عهد انحطاط" منتشر کرد. این روزنامه با این اقدام لویه جرگه را به گونه نمادین سازوکاری "منحط" مربوط به دوره پسامدرن تلقی کرد: "فراموشی سنت و نداشتن تعاملِ زنده و انتقادی با آن، سبب ‏شده است که انسان افغانی توان خویشتن‏اندیشی و خودفهمی‌را نداشته باشد."

منتقدان جرگه به لحاظ سیاسی همواره به این موضوع اشاره کرده‌اند که جرگه با جایگاهی که در سیاست افغانستان پیدا کرده، مانع نهادینه شدن نهادهای منتخبی مانند پارلمان و ریاست جمهوری می‎شود. عباس فراسو پژوهشگر سیاسی می‌گوید: "اگر [جرگه] به عنوان یک نهاد تصمیم‌گیرنده و الزام‌آور مورد استفاده مستمر قرار بگیرد، نهادهای قانونی و دموکراتیک مثل پارلمان را می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد."

موافقان جرگه را میراث ملی می‎دانند که ریشه‎های آن به دوره امپراتوری کوشانیان می‎رسد. آنها به این باورند که جرگه برای حل مسایل بسیاری هم در سطح محلی و هم در سطح ملی کارساز بوده و هنوز هم توانایی را در جامعه افغانی دارد. آنها نظریه انتقادی نسبت به جرگه را ناشی از بی‎باوری آنها نسبت به میراث ملی می‎دانند.

دولت از دیر زمانی از جرگه حمایت کرده و به همین دلیل، جرگه‌ها همواره به حمایت دولت برگزار شده است. هم‌چنین گروهی از طرفداران جرگه را شاید بتوان "سنت‌گرایان" نامید. آنها تاکید دارند که جرگه از سنت‌های کارآمد جامعه افغانستان است که می‌تواند برای حل بسیاری از مسایل راهگشا باشد.

برخی از موافقان جرگه انتقاد غیردموکراتیک بودن آن را رد می‎کنند. اسماعیل یون استاد دانشگاه و پژوهشگر اجتماعی می‎گوید: "از لحاظ سیاسی جرگه دموکراتیک است." به نظر او، سران قبایل در یک روند "طبیعی" و طولانی به جایگاه رهبری قبیله خود می‌رسند و مورد تایید مردم قرار می‌گیرند. آقای یون معتقد است که اگر چه اعضای جرگه از طریق یک روند بورکراتیک انتخاب نمی‌شوند، ولی انتخاب آنها بهتر از نمایندگی بورکراتیک است.

او خودش در چند لویه جرگه عضویت داشته به این باور است که "اگر جرگه به مفهوم اصلی آن باشد و اگر بعضی از مشکلات به جرگه سپرده شود، شاید مشکل افغانستان زودتر حل شود."

پایان جدال؟

مجامع طبقاتی در اروپا با ظهور نظریه "منطق دولت" فروپاشید که با شعار "خدمت به همگان" در برابر "خدمت به طبقات"، قانون وضعی را جایگزین قانون عرفی می‌کرد. این نظریه در ایتالیای قرن هفدهم با این تعبیر جا افتاد که "منطق دولت زیر پا گذاشتن قانون عرفی برای خدمت به همگان است".

جالب این است که لویه جرگه مشورتی افغانستان هم متشکل از نمایندگان "<link type="page"><caption> شانزده کتگوری</caption><url href="http://jirga.gov.af/fa/page/2956/2717" platform="highweb"/></link> (طبقه)" معرفی شده است. فرض برگزارکنندگان جرگه بر این است که این طبقات دربرگیرنده کل ملت است. در حالی که لویه جرگه در گذشته در انحصار طبقات محدودتری بود. عمدتاً افرادی که دارای "شان" و "اعتبار" اجتماعی بودند، به لویه جرگه‌ها راه می‌یافتند. به این ترتیب، لویه جرگه مجمع شماری از "معتبرها" بود.

منتقدان لویه جرگه هم دقیقاً از همین زاویه به این نهاد حمله کرده‌اند. به نظر آنها، برای بازتاب نظر ملت، تنها مراجعی دارای صلاحیت نمایندگی هستند که براساس یک روند شفاف و قانونی انتخاب شده باشند. منتقدان معتقدند که رئیس جمهوری و پارلمان ـ که منتخب مردم هستند ـ چنین صلاحیتی را دارند و این استدلال را با منطق خدمت به همگان سازگار می‎دانند.

به این ترتیب، به نظر می‎رسد که جدال بین طرفداران و مخالفان لویه جرگه، با جدال سنت و مدرنیته نسبتی دارد و تا زمان سازگاری بین آنها یا غلبه یکی بر دیگری فاصله قابل توجهی وجود دارد. هنوز مشخص نیست که تشدید این مناقشه نشانه‌ مرحله گذار از این رویارویی یا پایان آن باشد.