اقتصاد مصنوعی و کسر شدید توازن تجارت خارجی افغانستان

یکی از مولفه‌های سالم اقتصاد ملی توازن و یا افزایش درمیزان تجارت خارجی کشورها است. افزایش، توازن یا کسر میزان تجارت خارجی کشورها مستقیما به چگونگی تولید ناخالص ملی، وضعیت صادرات، درجه اشتغال و افزایش میزان تولیدات داخلی به جای وابستگی به واردات ارتباط می‌گیرد.

تمام موارد فوق با سیاست‌های اقتصادی دولت و تطبیق شفاف، موثر و مبتکرانه این برنامه‌ها در راستای رشد و رونق اقتصادی کشور ارتباط دارد.

از آغاز تاسیس دولت جدید در افغانستان، از دسامبر سال ۲۰۱۱ تاکنون، با وصف تزریق امکانات زیاد مالی و نقدینگی از سوی جامعه بین المللی بخصوص آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک توسعه آسیایی و سایر کشورهای کمک کننده به اقتصاد افغانستان، توازن در تجارت خارجی افغانستان از نظر کارشناسان اقتصادی نامطلوب است.

تخمین می‌شود که در یک دهه گذشته حدود صد میلیارد دلار در رگهای اقتصادی افغانستان تزریق شده باشد، ولی با آن هم متاسفانه اقتصاد افغانستان در بنیادهای اساسی مانند؛ تولید ناخالص ملی، صادرات رقابتی، ایجاد اشتغال، فقر زدایی، تزریق قدرت خرید به مردم و توازن تجارت دستاوردهای مطلوب نداشته‌است.

رونق کاذب و مصنوعی اقتصادی که بیشتر به حمایت کمک‌های جامعه بین‌المللی و حضور نظامی نیروهای کمک به امنیت افغانستان، ایساف، بوجود آمده است، ظاهر اقتصاد افغانستان را آراسته ولی از درون آن را شدیدا آسیب پذیر ساخته است. به دلیل زیربنایی نبودن رشد اقتصادی افغانستان در حال حاضر وضعیت اقتصادی این کشور برای خیلی از آگاهان اقتصادی مایه تشویش و نگرانی است.

یکی از مظاهر این نگرانی، کسر شدید توازن تجارت خارجی افغانستان است که به صورت روز افزون این کسر تجارت خارجی افزایش یافته و خود نماینگر وضعیت نابسامان اقتصاد کشور است.

کسرتوازن تجارتی خارجی افغانستان که از آغاز حاکمیت جدید وجود داشت و در ابتدا قابل توجیه بود. زیرا در اثرجنگها تمام بینادهای تولیدی، اعم از زراعتی و صنعتی و حتی صنایع دستی از بین رفته بود. امید برآن بود که با گذشت زمان و با توجه به امکانات فراوان، اساسات یک اقتصاد واقعی ملی پی‌ریزی شود و توازن تجارت خارجی کشور به عنوان یکی از مولفه‌های مهم اقتصاد ملی متوازن شود.

تجارت خارجی افغانستان بین سال‌های ۱۳۸۱ - ۱۳۹۰ (میلیون دلار)

منبع: وزارت تجارت و صنایع افغانستان

بدبختانه گذشت زمان ثابت ساخت که در اثر بی‌برنامگی دولت، فساد گسترده، روزمره گی و مال اندوزی دولتمردان، نه فقر کاهش یافت، نه صنایع قابل توجه در افغانستان ایجاد و تشویق گردید.

علاوه بر صنایع تولید زراعتی و مالداری نیز به اندازه نیاز رشد و گسترش نیافت و مورد حمایت قرار نگرفت، تا سبب رشد صادرات، تعویض واردات و در نتیجه توازن میان واردات و صادرات گردد.

آمارهای رسمی اداره مرکزی آمار افغانستان نشان می‌دهد که طی سالهای گذشته نه تنها کسر توازن تجارت خارجی افغانستان کاهش نیافته، بلکه از سال ۲۰۰۹ بدین‌سو هرسال این کسر افزایش یافته است.

صادرات هر روز کم و کمتر و بر عکس واردات افزاش یافته که باعث وابستگی روز افزون اقتصادی ما به کشورهای همسایه و سایر کشورهای جهان گردیده، و به استقلال اقتصادی افغانستان صدمه جدی وارد نموده است.

نگاهی به ارقام رسمی آماری در افغانستان به وضاحت سیر قهقرای را در عرصه توازن تجارت خارجی افغانستان نشان می‌دهد. به طور مثال در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ کل صادرات افغانستان ۵۴۵ میلیون دلار بود که در مقابل واردات ثبت شده در بنادر رسمی این کشور جمعا به ۳۰۲۰ میلیون دلار می‌رسید و کسر توازن تجارت در سال مذکور ۲۴۷۵ میلیون دلار محاسبه گردیده است.

در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ کل صادرات افغانستان ۴۰۳ میلیون دلار و واردات ثبت شده و رسمی، به قیمت مجموعی ۳۳۳۶ میلیون دلار می‌رسد که در این سال نیز کسر توازن تجارت خارجی افغانستان ۲۹۳۳ میلیون دلار بوده است.

براساس آمار موجود بانک جهانی و اداره مرکزی آمار افغانستان در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ کل صادرات افغانستان ۳۷۶ میلیون دلار بوده، در حالیکه واردات رسمی به ارزش ۶۳۹۰ میلیون دلار و کسر توازن تجارت افغانستان به ۶۰۱۴ میلیون دلار می‌رسد.

ارقام فوق که توسط مرکز آمار افغانستان نشر شده، نشان می‌دهد که کسر روز افزون توازن تجارت خارجی افغانستان گویایی وضعیت نا بسامان اقتصاد ملی در افغانستان است.

اکنون نیازاست که باید چاره اساسی در زمینه سنجیده شود. در غیر ان صورت افغانستان به ورشتکستگی اقتصتادی دچار خواهد شد و بحرانهای اجتماعی ناشی از فقر گسترده دامن گیر کشور خواهد گردید.

برای جلوگیری از این فاجعه اقتصادی، حکومت موجود فرصت ندارد و عمر کاری آن به پایان نزدیک است. توقع می‌رود که تا نامزدان ریاست جمهوری و احزاب سیاسی فعال و عمده که خواهان قدرت سیاسی در افغانستان هستند با برنامه جامع و علمی اقتصادی به این معضل توجه کند.

باید برای رشد تولید ناخالص ملی در عرصه های زراعت، مالداری، صنایع، اکتشاف و استخراج معادن، تولید برق و استفاده از امکانات بالقوه افغانستان برای ترانزیت کالا و انرژی برنامه های لازم را داشته باشند تا بتوانند گامهای لازم را در جهت بهبود وضعیت ناهنجار اقتصادی کشور بر دارند، تا یاس به پایان رسد و امید به رونق اقتصادی کشور آغاز یابد.