شکایت از یک 'فرمانده مسلح غیرمسئول' در ولایت ارزگان

شماری از نهادهای مدنی افراد تحت فرمان حکیم شجاعی در ولایت ارزگان را به حمله به زخمی کردن ۱۵۰غیر نظامی متهم کرده‌اند.

مسئولان این نهادها در یک نشست خبری در کابل گفتند که افراد مسلح تحت فرمان حکیم شجاعی، اخیرا به روستاهای "کوچک" و "عاشورا" از روستاهای ارزگان حمله کرده و به سوی غیرنظامیان شلیک کرده اند.

یکی از افرادی که مدعی بود به اثر شلیک افراد تحت فرمان شجاعی زخمی شده، به بی‎بی‎سی گفت که دولت باید ادعاهای مطرح شده را بررسی کرده و آقای شجاعی را بازداشت کند.

اما حکیم شجاعی در واکنش به این ادعاها به بی‎بی‌سی گفت که نیروهای تحت امر او، به تنهایی در هیچ عملیاتی شرکت نکرده و عملیات مورد اشاره شاکیان علیه طالبان اجرا شد که در آن نیروهای پلیس ملی و امنیت ملی هم شرکت داشتند.

در حالی‌که آقای شجاعی ادعا می‌کند فرمانده پلیس محلی است و با مقام های محلی و نیروهای امنیتی افغان، در ارتباط است و در عملیات با هم بوده اند. اما صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان می‌گوید، شجاعی یک فرمانده غیر مسئول است و ارتباطی با پلیس محلی و وزارت داخله ندارد.

آقای صدیقی همچنین می‌گوید، پلیس در پی دستگیری شجاعی است.

آقای شجاعی در ولسوالی "ارزگان خاص" مستقر است و افراد شاکی هم از ساکنان همین منطقه هستند. این منطقه از مناطق ناامن ولایت ارزگان است.

مسئولان نهادهای مدنی در نشست خبری روز دوشنبه با صدور اعلامیه‎ای مدعی شدند که آقای شجاعی در سه سال گذشته مرتکب جرایم سنگینی مانند قتل غیرنظامیان، غصب صدها جریب زمین و کوچ اجباری ده‌ها خانواده شده است.

آنها خواستار خلع سلاح افراد تحت فرمان آقای شجاعی و جبران خسارت افراد آسیب دیده شدند.

ولی آقای شجاعی در تماس تلفنی به بی‌بی‌سی، شاکیان را افراد "تحریک شده" از سوی مقامهای پیشین ارزگان و شماری از نمایندگان پارلمان خواند و افزود که آنها برای این که کارهای نادرست گذشته خود را تحت‎الشعاع قرار دهند، اقدام به "توطئه‎چینی" علیه او می‎کنند.

حکیم شجاعی به بی‌بی‌سی گفت که او از مردم در برابر حملات طالبان دفاع می‎کند و هر نوع درگیری که با طالبان صورت گرفته، با اطلاع فرماندهی پلیس ولایت ارزگان اجرا شده است.

پیش از این نیز شکایات هایی از پلیس محلی در مناطق مختلف افغانستان، وجود داشته است.

در آخرین مورد، سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ماه می با آرائه گزارشی اعلام کرد که پلیس محلی در موارد زیادی "عامل خشونت و ناامنی" بوده است.

سیما سمر، رئیس این کمیسیون، که روز شنبه ۳۰ ثور/اردیبهشت، این گزارش را در اختیار رسانه‌ها قرار داد، گفت که نیروهای پلیس محلی در مواردی از حکومت مرکزی فرمانبرداری نکرده‌اند.

براساس آمار وزارت داخله/کشور افغانستان، شمار پلیس محلی به ۱۱ هزار نفر می‌رسد و قرار است تا سال ۲۰۱۴ تا ۳۰ هزار نفر افزایش یابد.

این نیروها مسئولیت تامین امنیت مناطق محل سکونت خود را دارند.