سازمان ملل به خانواده‌های نیازمند در افغانستان مستقیما پول نقد می‌پردازد

سازمان ملل اعلام کرده است که برنامه پرداخت سالانه ۳۰۰ میلیون دلار به صورت نقدی به خانواده‌های دارای کودکان، سالمندان یا افراد دارای معلولیت در افغانستان بهترین راه برای رسیدگی به فقر روزافزون در این کشور است.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در آنچه که به عنوان "چشم انداز اقتصادی-اجتماعی هشدار دهنده" برای افغانستان در ۱۳ ماه آینده توصیف کرده است، یک پروژه ۱۰۰ میلیون دلاری "پول نقد در ازای کار" را نیز برای افزایش اشتغال و ۹۰ میلیون دلار به عنوان پرداخت برای مشاغل کوچک را در نظر خواهد گرفت.

کانی ویگناراجا، مدیر منطقه آسیا و اقیانوسیه برنامه توسعه ملل متحد، به آژانس خبری رویترز گفته است که "این احتمالاً بهترین راه برای متوقف کردن فروپاشی گسترده ناشی از فقر خواهد بود".

در حالی که افغانستان پس از تصرف قدرت توسط طالبان در اواسط ماه اگوست با کاهش شدید کمک‌های توسعه بین المللی مواجه است و اقتصاد و سیستم بانکی این کشور در آستانه فروپاشی است.

این نهاد می‌گوید که تا اواسط سال ۲۰۲۲، بیش از ۹۰ درصد از جمعیت ۳۹ میلیونی افغانستان همچنین از چالش‌های جهانی جاری در جهان به خاطر خاطر همه‌گیری کرونا و اقلیم متاثر نیز متاثر خواهد شد.

برنامه جهانی غذای سازمان ملل اعلام کرده است که ۲۲.۸ میلیون نفر در افغانستان با عدم امنیت غذایی شدید روبرو هستند. این نهاد یک صندوق امانت ویژه را در ماه اکتبر با تعهد ۵۰ میلیون یورو (۵۸ میلیون دلار) از سوی آلمان، ایجاد کرد تا پول نقد مورد نیاز فوری را مستقیماً به مردم نیازمند در این کشور بپردازد. این صندوق تاکنون تعهداتی بالغ بر۱۷۰ میلیون دلار دریافت کرده است.

سازمان ملل برای تقویت برنامه پرداخت نقدی معروف به "آبادی" که در ماه اکتبر راه اندازی شد، اشاره کرده است که از آن زمان یکصد هزار دلار را به صورت پول نقد در مقابل کار پرداخت کرده است و برای ۲۳۰۰ نفر در مزار شریف، قندوز و هرات شغل ایجاد کرده است. این برنامه به قول این سازمان، در سایر ولایت‌های افغانستان نیز در حال گسترش است.

در گزارش تازه برنامه توسعه سازمان ملل متحد، هشدار داده شده است که رشد اقتصادی افغانستان در کوتاه مدت مثبت نخواهد شد مگر اینکه محدودیت‌ها برای زنان شاغل برداشته شود، کمک‌های سالانه ۲۵۰ میلیون دلاری برای مبارزه با کووید-۱۹ ادامه یابد و تحریم‌ها برای کمک های بشردوستانه به این کشور کاهش یابد.

این نهاد تخمین می‌زند که محدود کردن اشتغال زنان در افغانستان می‌تواند باعث زیان اقتصادی فوری بین ۶۰۰ تا ۱ میلیارد دلار یعنی کاهش فوری ۳ تا ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی شود.

مدیر منطقه آسیا و اقیانوسیه برنامه توسعه ملل متحد، به آژانس خبری رویترز گفته است که با مقامات طالبان در کابل ملاقات کرده و گفته است که "همه مردان و زنان توانمند باید کاملاً به کار خود بازگردند و در تمام عرصه‌ها برای جلوگیری فاجعه اقتصادی فوری و تامین ثبات اقتصادی آینده در این کشور سهیم باشند."

فروپاشی اقتصادی بی‌پیشینه در تاریخ

این در حالی است که این سازمان پیشبینی کرده است که تولید ناخالص داخلی افغانستان ظرف یک سال آینده پس از تسلط طالبان، ۲۰ درصد کاهش می‌یابد که یکی از بدترین فروپاشی‌های اقتصادی در تاریخ است.

عبدالله الدرداری، رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان به روزنامه فایننشال تایمز گفته است که "این یک سقوط اقتصادی است که قبلاً هرگز ندیده بودیم. من این وضعیت را با بحران اقتصادی ونزوئلا، لبنان و غیره مقایسه میکنم - ما چنین کاهش فوری و ناگهانی را تا حالا ندیده‌ایم."

برنامه توسعه سازمان ملل متحد پیشبینی می‌کند که درآمد سرانه در افغانستان، که در حال حاضر فقیرترین کشور آسیا است، از ۵۰۰ دلار در سال ۲۰۲۰ به ۳۵۰ دلار در سال آینده کاهش می یابد، که در حال حاضر از اوج ۶۵۰ دلار در یک دهه قبل کاهش یافته است.