مجلس افغانستان رای اعتماد به وزیران را متوقف و از امرالله صالح به مراجع قضایی 'شکایت' می‌کند

مجلس نمایندگان افغانستان با انتقاد از امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، سخنان روز گذشته دوشنبه( سوم قوس/آذر) او را غیرمسئولانه خوانده و در نشست علنی امروز خود فیصله کرد که از آقای صالح به مراجع عدلی و قضایی شکایت کند.

در اعلامیه مجلس نمایندگان از محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان خواسته شده که آقای صالح را وادار به استعفا کند.

میر رحمن رحمانی، رئیس مجلس نمایندگان افغانستان در پایان نشست پر تنش مجلس امروز گفت که مجلس نمایندگان به دلیل اتهام بستن معاون اول و به منظور حفظ حثیت مجلس نمایندگان در نهادهای قضایی این کشور شکایت درج خواهد کرد.

او اتهامات وارد شده توسط آقای صالح را تقبیح کرد و خواهان ارائه اسناد شد. آقای رحمانی افزود که رای تایید به وزیران را نیز تا زمانیکه معاون اول سند ارائه نکرده به تعویق خواهد انداخت.

آقای صلح در صفحه فیسبوک خود در واکنش به تصمیم امروز مجلس نمایندگان نوشته: "من به شورای ملی افغانستان و در بحث پیش آمده به ولسی جرگه به عنوان یکی از سه نهاد اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان احترام قایل هستم. احترام نهادینه قایل هستم. اما در عین حال این احترام به معنی چشم پوشی از قانون شکنی توسط بعضی از اعضای شورای ملی بوده نمی‌تواند و نباید هم باشد. حساب تمام وکلای پاک و واقعی یک طرف و هیچگاه حرف من به آدرس آنها نبوده و نخواهد بود."

آقای صالح چه گفت؟

در اعلامیه مجلس نمایندگان آمده که اظهارات روز گذشته آقای صالح غیر مسئولانه بود و در چند بخشی از سخنان خود گفته که "تاکنون هیج یک از اعضای مجلس نمایندگان هزینه دست داشتن در فساد را نپرداخته است. برای تامین عدالت باید به مصونیت اعضای مجلس نمایندگان پایان داده شود."

در اعلامیه همچنین آمده که آقای صالح گفته که نمایندگان در هنگام تهیه سند بودجه، به منظور تحمیل خواستهای خود، وزیران را تهدید به برکناری می‌کنند.

دیروز آقای صالح گفته بود که پلیس قادر به مبارزه در این قسمت نیست و به همین دلیل کمیسیون ملی مبارزه با فساد اداری ایجاد شده است. به گفته او ایجاد این کمیسیون قدرت بیشتر به روند مبارزه با فساد در افغانستان خواهد داد و حتی کسانی را که در پارلمان هستند اگر شناسایی شوند و به چنگ قانون خواهد سپرد.

مجلس نمایندگان گفته اگر خواست آنان در برابر آقای صالح عملی نشود، این نهاد اقدام به عملی کردن ماده ۶۹ قانون اساسی افغانستان خواهد نمود.

در قانون اساسی افغانستان درباره مسئولیت معاونان ریاست جمهوری در مقابل مجلس نمایندگان چیزی نیامده است، ولی در ماده ۶۹ آمده که رئیس جمهور دربرابر ملت و مجلس نمایندگان مطابق به احکام این ماده مسول می‌باشد.

در این ماده آمده که اتهام علیه رئیس جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت ازطرف یک ثلث کل اعضای مجلس نمایندگان تقاضا شده می‌تواند. درصورتیکه این تقاضا ازطرف دو ثلث کل آرای مجلس نمایندگان تائید گردد، مجلس نمایندگان درخلال مدت یک ماه جرگه بزرگ را دایر می‌نماید.

براساس قانون اساسی هرگاه جرگه بزرگ اتهام منسوب را با اکثریت دوثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، رئیس جمهور ازوظیفه منفصل و موضوع به دادگاه خاص محول می‌گردد. دادگاه خاص متشکل است از رئیس مجلس سنا سه نفر ازاعضای مجلس نمایندگان و سه نفر از اعضای دادگاه عالی به تعیین جرگه بزرگ، اقامه دعوی توسط شخصیکه از طرف جرگه بزرگ تعیین می‌گردد، صورت می گیرد.

در ماده صد و یکم قانون اساسی افغانستان درباره مصونیت اعضای مجلس نمایندگان نیز آمده که هیچ عضو شورای ملی به علت رأی یا نظریه‌یی که درهنگام اجرای وظیفه ابراز می‌دارد، مورد تعقیب عدلی قرار نمی‌گیرد.

همچنین در ماده صد و دوم نیز آمده که هرگاه عضو شورای ملی به جرمی متهم شود، مامور مسول از موضوع به مجلسی که متهم عضو آن است، اطلاع می دهد ومتهم تحت تعقیب عدلی قرار گرفته می تواند.

درمورد جرم مشهود، مامور مسول می تواند متهم را بدون اجازهء مجلسی که او عضو آن می باشد تحت تعقیب عدلی قرار دهد وگرفتار نماید.

درهر دوحالت ، هرگاه تعقیب عدلی قانوناً توقیف را ایجاد کند، مامور مسول مکلف است موضوع را بلافاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند وتصویب آنرا حاصل نماید.

اگر اتهام درهنگام تعطیل شورای صورت بگیرد، اجازهء گرفتاری یا توقیف ازهیئت اداری مجلس مربوط حاصل می‌گردد وموضوع به نخستین جلسهء مجلس مذکور جهت اخذ تصمیم ارائه می شود.