حمله دانشگاه کابل؛ امرالله صالح: بازداشت مسئولان امنیتی بی‌معنا است، دستور دادم آزاد شوند

امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان بازداشت ۱۳ نفر از مسئولان امنیتی را که روز گذشته به دلیل "غفلت" از وظیفه به دادستانی کل معرفی شده بودند بی معنا خوانده و دستور آزادی آن‌ها را داده است.

روز گذشته پلیس کابل اعلام کرد که ۱۳ نفر را به خاطر "غفلت" از وظیفه در حمله به دانشگاه کابل بازداشت کرده است. در آن رویداد ۲۲ نفر کشته و ۴۰ نفر زخمی شدند که اغلب دانشجویان هستند.

آقای صالح که از بیش از دو هفته به این سو به طور موقت مسئولیت امنیت کابل را به عهده گرفته در پست فیسبوکی امروزش (پنجشنبه ۱۵ آبان/میزان) با اشاره به رویداد حمله به دانشگاه کابل نوشت بررسی‌ها در مورد اینکه چه کسانی نتوانستند از این رویداد جلوگیری کنند تکمیل نشده است.

او از این مسئولان امنیتی به عنوان "گمنام‌ترین‌ها" یاد کرده و گفته اجازه نمی‌دهد که "با هر ناکامی تنها گمنامترین‌ها به عنوان بز قربانی توقیف شوند."

این سیزده نفر شامل آمر و مدیر جنایی حوزه سوم امنیتی، فرمانده واحد محافظت از دانشگاه و چند نفر دیگر از مسئولان امنیتی هستند که دیروز برای تحقیق بیشتر به دادستانی نظامی معرفی شده بودند.

آقای صالح تاکید کرده که "ولی به شما وعده می‌دهم که پنهان کاری صورت نخواهد گرفت. شاید سیستم امنیتی در کل نیاز به بازنگری منتقدانه داشته باشد."

این در حالی است که انتقادها از مسئولان دولتی بخصوص امرالله صالح که به تازگی مسئولیت تامین امنیت کابل را به عهده گرفته، با افزایش ناامنی در این شهر بیشتر شده است.

روز دوشنبه (۱۲ عقرب/آبان) سه مهاجم انتحاری وارد دانشگاه کابل شده و برای بیشتر از چهار ساعت با نیروهای امنیتی درگیر شدند. این حادثه واکنش گسترده‌ای را به همراه داشت.

مسئولیت این حمله را داعش پذیرفت و طالبان گفت در آن دستی نداشته است اما دولت طالبان را عامل آن می داند.

روز گذشته مجلس نمایندگان افغانستان هم نشست پر تنشی داشت. شماری از نمایندگان خواستار استجواب امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری، حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، اسدالله خالد، وزیر دفاع، مسعود اندرابی، وزیر داخله و رئیس امنیت ملی افغانستان بودند. شماری نیز مخالف این کار و جلسه مجلس نیز با تنش همراه بود.

در نهایت میر رحمان رحمانی، رئیس مجلس نمایندگان اعلام کرد که برای دعوت افراد ذکر شده به پارلمان رای گیری خواهد کرد. در نهایت اعضای حاضر در مجلس نمایندگان به جزء از ۸ نفر به استجواب این افراد رای دادند و قرار شد که روز شنبه هفته آینده مجلس نمایندگان افغانستان جلسه فوق العاده داشته باشد.