شورای نامزدان انتخابات افغانستان: ادامه کار رئیس‌جمهوری بی‌ثباتی می‌آورد

شورای نامزدان ریاست جمهوری افغانستان هشدار داده‌ است که اگر محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری این کشور "مطابق به قانون اساسی" در اول جوزا/ خرداد ۱۳۹۸ به کارش پایان ندهد، این کشور وارد بحران خواهد شد.

این شورا متشکل از ۱۲ نامزد ریاست جمهوری آینده افغانستان است.

محمد حنیف اتمر، یکی از این نامزدان امروز در یک نشست خبری گفت: "اول جوزا یک روز مهم برای عمل به قانون، دموکراسی و پایبندی رهبران سیاسی افغانستان به ارزش‌های مردم‌سالاری خواهد بود. روز امتحان برای رئیس جمهور است."

در ماده ۶۱ قانون اساسی افغانستان آمده که وظیفه رئیس‌جمهوری در اول جوزای/خرداد سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد و انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهوری جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار می‌شود.

اما انتخابات در زمان قانونی آن برگزار نشده است و از سویی هم یک ماه پیش دادگاه عالی افغانستان ادامه کار محمد اشرف‌غنی را تا بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری که قرار است به تاریخ ششم میزان/مهر سال جاری خورشیدی برگزار شود، تایید کرد.

منتقدین آقای غنی از جمله نامزدان انتخابات می‌گویند ادامه کار او پس از اول جوزا تا زمان انتخابات غیرقانونی است.

در نشست امروز شورای نامزدان ریاست جمهوری، محمد حنیف اتمر اضافه کرد: "اگر آقای غنی قانون اساسی را نقض کند، از دستگاه و نظام سوء استفاده کند، بر دادگاه عالی فشار وارد کند تا نظریه بدهد و بر نیروهای امنیتی و دفاع فشار وارد کند و سوء استفاده کند، در این کشور بی‌ثباتی حتمی است."

آقای اتمر گفت اگر آقای غنی به خواسته‌های آن‌ها توجهی نکند سه اقدام در پیش خواهند گرفت؛ در قدم اول اتمام حجت خواهند کرد. سپس از طریق انسجام ملت و نیروهای سیاسی کشور فشار وارد خواهند کرد. محمد حنیف اتمر افزود در نهایت به تمام گزینه‌ها و اقدامات قانونی صلح‌آمیز متوسل خواهند شد.

شورای نامزدان ریاست جمهوری تاکید می‌کند که مسئولیت هرگونه پیامد و بحران اوضاع پس از اول جوزا برعهده رئیس جمهور خواهد بود.

ارگ ریاست جمهوری اما در پاسخ به این انتقادها اشاره می‌کند به تصمیم دادگاه عالی افغانستان که ادامه حضور آقای غنی در ارگ را تائید کرده است.

چندی پیش نامزدان ریاست جمهوری طرح "سرپرستی حکومت در چارچوب نظام جمهوری اسلامی افغانستان" را پیشنهاد کرده بودند. در این طرح از محمد اشرف‌غنی خواسته شده در صورتی که از نامزدی خود برای ریاست جمهوری انصراف دهد، می‌تواند بدون طی کدام مکانیسم قانونی دیگر به عنوان "سرپرست حکومت"، سر از اول جوزای ۱۳۹۸ کار خویش را بدون وقفه تا پایان مهلت سرپرستی ادامه دهد.

پیشنهاد دیگر شورا این است، در صورت مخالفت رئیس جمهوری، نامزدهای ریاست جمهوری و "شخصیت‌های واجد شرایطِ قانونی، مستقل، متعهد و دارای وجاهت ملی" که از جانب احزاب سیاسی و نهادهای مدنی ثبت شده در وزارت عدلیه/دادگستری معرفی می‌شوند، می‌توانند خود را برای احرازِ پُست سرپرستی حکومت نامزد کنند.

در واکنش به این طرح، حکومت اعلام کرد که مطابق قانون اساسی یگانه مرجع تفسیر قانون اساسی، دادگاه عالی است و احزاب و اشخاص سیاسی به میل خود نمی‌توانند قانون را تفسیر کنند.

حکومت می‌گوید که میکانیسم‌های مطرح شده توسط شماری از نامزدها هیچ‌گونه اساس قانونی ندارد.