نامزدان انتخابات افغانستان: حکومت سرپرست ایجاد شود؛ ارگ: خلاف قانون اساسی است

ارگ ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به سخنان شورای نامزدان ریاست جمهوری که خواستار ایجاد حکومت سرپرست شده، اعلام کرده که اصطلاح "حکومت سرپرست" خلاف قانون اساسی و نظام جمهوری افغانستان است.

شورای نامزدان ریاست جمهوری که مرکب از ۱۲ نامزد هستند با برگزاری نشست مشترک خبری خواستار پایان کار حکومت وحدت ملی در اول جوزا/خرداد ۱۳۹۸ شدند و طرح "سرپرستی حکومت در چارچوب نظام جمهوری اسلامی افغانستان" را پیشنهاد کردند.

در ماده ۶۱ قانون اساسی افغانستان آمده که وظیفه رئیس‌جمهوری در اول جوزای/خرداد سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد و انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهوری جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار می‌شود.

سه هفته پیش دادگاه عالی افغانستان ادامه کار رئیس‌جمهوری کنونی افغانستان را تا بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور که قرار است به تاریخ ششم میزان/مهر سال جاری برگزار شود، تایید کرد.

اما شورای نامزدان ریاست جمهوری افغانستان در اعلامیه‌، ادامۀ کار حکومت وحدت ملی را پس از اول ماه جوزا/خرداد غیرقانونی می‌دانند.

این افراد از اشرف غنی، رئیس جمهوری کنونی افغانستان خواسته در صورتی که از نامزدی خود برای ریاست جمهوری انصراف دهد، می‌تواند بدون طی کدام مکانیسم قانونی دیگر به عنوانِ "سرپرست حکومت"، سر از اول جوزای ۱۳۹۸ کار خویش را بدون وقفه تا پایان مهلت سرپرستی ادامه دهد.

اعضای این شورا عبارتند از محمد حنیف اتمر، غلام فاروق نجرابی، حکیم تورسن، نورالحق علومی، احمد ولی مسعود، فرامرز تمنا، شیدا محمد ابدالی، محمد شهاب حکیمی، رحمت‌الله نبیل، عنایت‌الله حفیظ، محمد ابراهیم الکوزی و نورالرحمان لیوال.

پیشنهاد دیگر شورا این است، در صورت مخالفت رئیس جمهوری، نامزدهای ریاست جمهوری و "شخصیت‌های واجد شرایطِ قانونی، مستقل، متعهد و دارای وجاهت ملی" که از جانب احزاب سیاسی و نهادهای مدنی ثبت شده در وزارت عدلیه معرفی می‌شوند، می‌توانند خود را برای احرازِ پُست سرپرستی حکومت کاندیدا کنند.

در خبرنامه این شورا آمده که برای تعیین فرد سرپرست در این صورت، نامزدهای ریاست حکومت سرپرست برای دریافت رای به اجماع کلان سیاسی معرفی می‌شوند. افرادی که برای احراز پست سرپرستی نامزد کرده برای این اجماع کلان سیاسی، طرح‌های خود را ارائه و رای تایید دریافت می‌کنند.

کسی که بیشترین رای را بگیرد به عنوان سرپرست حکومت تعیین و مطابق به مادهٔ ۶۳ قانون اساسی ادای سوگند می‌کند.

اعضای این شورا هشدار داده در صورتی‌که رهبران حکومت وحدت ملی کماکان بخواهند در تقابل با قانون اساسی و منافع علیای کشور قرار گرفته و به صورت غیرِ قانونی بعد از اول جوزای ۱۳۹۸ به کار خویش ادامه دهند، عواقبِ ناشی از این اقدام غیرقانونی به دوش خودِ آنها و مسئولان درجه اول نهادهای دولتی است.

هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفته که یگانه مرجع تفسیر قانون اساسی، دادگاه عالی است و احزاب و اشخاص سیاسی به میل خود قانون را تفسیر کرده نمی‌تواند.

او تاکید کرده که میکانیسم‌های مطرح شده توسط شماری از نامزدها هیچ‌گونه اساس قانونی ندارد، با این همه تمام جریان‌ها در مطابقت به قانون اجتماعات و اعتراضات از حق تظاهرات مدنی برخوردارند؛ مشروط بر اینکه بر اساس قوانین نافذه برگزار گردد.

روز گذشته عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان و یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری این کشور، در نشست شورای وزیران با اشاره به نگرانی شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، گفت به عنوان یکی از سران حکومت وحدت ملی حاضر است با هر طرحی برای جلوگیری از سوء استفاده از امکانات دولتی در کمپین انتخاباتی موافقه کند، مشروط به این که امور حکومت و خدمت‌رسانی به مردم مختل نشود.

پیش از این انتقاداتی از سوی نامزدان ریاست جمهوری در مورد استفاده محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان از امکانات دولتی برای کمپین مطرح شده بود، که آقای غنی آن را رد کرد.

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است در ماه میزان/مهر برگزار شود.