تصمیم یک کمیته پارلمانی افغانستان درباره درج 'افغان' در شناسنامه

کمیته‌ای در پارلمان افغانستان فرمان تقنینی رئیس جمهوری تایید کرده که براساس آن واژه "افغان" به عنوان ملیت شهروندان به رسمیت شناخته می‌شود.

این کمیته متشکل از ۸ عضو مجلس نمایندگان و ۸ عضو مجلس سنا بود که به دنبال اختلاف هر دو مجلس بر سر تصویب یا رد فرمان اشرف غنی، رئیس جمهوری درباره تغییر ثبت احوال نفوس تشکیل شد.

عبدالحی آخندزاده، نماینده هلمند که از جانب مجلس نمایندگان در این کمیته عضویت داشت، روز دوشنبه (۲۷ قوس/آذر) به بی‌بی‌سی گفت که این فرمان با حضور ۱۲ عضو این کمیته تایید شد.

اما شماری از اعضای مجلس نمایندگان به بی‌بی‌سی گفته‌اند به دلیل این که از جانب این مجلس تنها ۳ نفر حاضر بوده‌اند، تصمیم این کمیته رسمیت ندارد.

آقای آخندزاده گفت که ۴ نفر از ۸ نفری که از جانب این مجلس معرفی شده‌اند، در جلسه روز دوشنبه این کمیته حضور داشتند که همگی رای مثبت دادند و تصمیم کمیته مشکل قانونی ندارد.

آقای غنی با صدور فرمانی در ۱۲ حوت/اسفند گذشته قانون ثبت احوال را تغییر داد تا واژه افغان به عنوان ملیت شهروندان به رسمیت شناخته شود، اما روز ۸ عقرب/آبان مجلس این فرمان را رد کرد.

با تایید این فرمان در مجلس سنا، راه برای تشکیل کمیته مشترک هر دو مجلس هموار شد تا فرصتی دیگر برای تایید این فرمان پیدا شود.

با این حال، اگر مجلس نمایندگان با تایید تصمیم کمیته مشترک موافقت نکند، می‌تواند با دو ثلث کل اعضا این فرمان را رد کند، ولی هنوز مشخص نیست که کار به آن جا هم خواهد کشید یا نه.

کشمکش بر سر رسمیت دادن واژه افغان به عنوان ملیت شهروندان سالها موضوع بحث در پارلمان و محافل سیاسی افغانستان بود.

طرفداران به رسمیت شناختن واژه "افغان" استدلال می‌کنند که قانون اساسی آن را به‌رسمیت شناخته و سایر قوانین هم باید آن را به رسمیت بشناسند، اما مخالفان می‌گویند که این واژه اسم دیگر قومیت پشتون است و تعمیم آن به سایر اقوام درست نیست.

در همین حال، اداره ثبت احوال نفوس اعلام کرده که روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی را از هفته آینده آغاز می‌کند که در آن براساس همین فرمان تقنینی آقای غنی، ملیت شهروندان به عنوان "افغان" درج می‌شود.

در این شناسنامه‌ها علاوه بر درج واژه افغان، به عنوان ملیت شهروندان، قومیت آنها هم درج خواهد شد.

قانون اساسی کشور چهارده قومیت را به رسمیت می‌شناسد، ولی گفته می‌شود که براساس فرمان دیگر آقای غنی، شمار اقوامی که به رسمیت شناخته می‌شوند، بیشتر از چهارده خواهد بود.

این در حالی است که اتفاق نظری در مورد شمار اقوام کشور وجود ندارد و برخی افزایش شمار اقوام را به جدایی برخی از شاخه‌های اقوام بزرگ‌تر تعبیر کرده‌اند.