پارلمان افغانستان فرمان غنی در باره تغییر قانون ثبت احوال را رد کرد

مجلس نمایندگان افغانستان فرمان تقنینی اشرف غنی، رئیس جمهوری درباره تغییر قانون ثبت احوال نفوس را با اکثریت آراء رد کرد.

احمدفرهاد مجیدی، عضو مجلس به بی‌بی‌سی گفت که مجلس این فرمان را در جلسه روز دوشنبه (۸ عقرب/آبان) به رای گذاشت و در نتیجه با ۸۵ رای مخالف و ۴۴ رای موافق رد کرد.

آقای مجیدی افزود که موضوع اصلی در بحث مجلس این بود که تغییراتی که آقای غنی در فرمان خود در شناسنامه‌های الکترونیک تجویز کرده بود، ضروری نبوده است.

او گفت که براساس تصمیم تازه مجلس، ملیت و قومیت شهروندان در شناسنامه الکترونیک ذکر نخواهد شد؛ مواردی که براساس فرمان آقای غنی باید در روی این شناسنامه‌ها درج می‌شد.

یکی از سخنگویان دفتر ریاست جمهوری گفته که این دفتر پس از مشخص شدن موضع مجلس سنا در این مورد اظهار نظر می‌کند.

اما گفته آقای مجیدی، استدلال مخالفان فرمان آقای غنی در مجلس این بود که هر چیزی که به جلوگیری از بروز اختلاف‌ها بین اقوام کشور کمک کند و اطلاعات مندرج در روی شناسنامه خلاصه‌تر باشد، بهتر است.

نماینده هرات در مجلس افزود: "استدلال خودم، که جزو کسانی بودم که فرمان رئیس جمهوری را رد کردند، این است که این کارت ملی است، کارت بین‌المللی نیست که بیرون از مرزها استفاده شود."

به گفته آقای مجیدی، تصمیم تازه مجلس نیاز به تایید رئیس جمهوری ندارد و با اتخاذ این تصمیم قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۹۳ دوباره به صورت کامل به اجرا گذاشته می‌شود.

فرمان رئیس جمهوری ماده ششم آن را تغییر داد، تغییری که درج واژه‌ "افغان" به عنوان ملیت و ذکر اقوام شهروندان را در روی شناسنامه ملی تجویز می‌کرد.

براساس این قانون، علاوه بر ذکر عنوان‌های "جمهوری اسلامی افغانستان"، "وزارت داخله" و "تذکره تابعیت" در این شناسنامه‌ها، نام و نام خانوادگی صاحب شناسنامه، نام پدر، نام پدر بزرگ، تاریخ تولد، دین، محل سکونت اصلی و فعلی او نیز درج می‌شود.

این موارد پس از حدود دو سال کشمکش در مجلس، در روز ۱۱ جدی (دی) ۱۳۹۲ به تصویب رسید و سرانجام، آقای غنی در نخستین روز کاری خود به عنوان رئیس جمهوری آن را در ۱۰ قوس (آذر) ۱۳۹۳ امضا کرد.

ولی جنجال بر سر درج ملیت و قومیت شهروندان در شناسنامه‌ها بار دیگر بالا گرفت و آقای غنی فرمان ۱۲ حوت (اسفند) ۱۳۹۵ خود را امضا کرد؛ فرمانی که به نفع طرفداران واژه "افغان" تلقی شد، چرا که آقای غنی این فرمان را به دنبال اعتراضات آنها صادر کرد.

این جنجال‌ها باعث شده که توزیع شناسنامه‌های ملی جدید سالها به تاخیر بیفتد. گفته شده که این شناسنامه الکترونیک خواهد بود و به شفافیت در برگزاری انتخابات نیز کمک خواهد کرد.