ایران چند مقام دولتی و نظامی بریتانیا و بیبیسی فارسی را تحریم کرد
وزارت خارجه ایران از تحریم چند نهاد، مقام دولتی و نظامی در بریتانیا و همچنین بیبیسی فارسی خبر داده و علت آن را ««حمایت از تروریسم و گروههای تروریستی، ترویج و تحریک به تروریسم، خشونت و نفرت پراکنی و نقض حقوق بشر» خوانده است.
در بیانیه وزارت خارجه ایران که خبرگزاری فارس - نزدیک به سپاه پاسداران - روز چهارشنبه منتشر کرده آمده: «اشخاص حقیقی و حقوقی فهرست شده، از جمله فعالیتهایی کردهاند که منجر به اغتشاش، خشونت و اقدامات تروریستی علیه ملت ایران شده است. جمهوری اسلامی ایران با یادآوری تعهدات بینالمللی بریتانیا در زمینه مبارزه با تروریسم و نفرت پراکنی و رعایت حقوق بشر، اعلام میکند که خودداری آن دولت از مقابله با اقدامات اشخاص مذکور و حمایت و تسهیل اقدامات آنان، نقض فاحش تعهدات بینالمللی بریتانیاست.»
بر خلاف نحوه اعلام تحریمهای ایران از سوی آمریکا و کشورهای غربی که معمولا اسناد و جزییات تحقیقات دادستانی در آن تشریح شده و از سوی یک نهادهای قضایی اعلام میشود، در بیانیه وزارت خارجه ایران تنها به فهرستی از نهادهای و نام مقامها اشاره شده است.
«مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا؛ ستاد ارتباطات دولت بریتانیا (GCHQ)؛ شرکتهای ولانت مدیا، گلوبال مدیا و دیامای مدیا و بی.بی.سی فارسی و ایران اینترنشنال» نهادها و موسساتی هستند که در بیانیه روز چهارشنبه وزارت خارجه ایران به آنها اشاره شده است.
همچنین نام تام توگنهات، معاون وزارت کشور بریتانیا؛ دن مک کینن، فرمانده نظامی بریتانیا در خلیج فارس؛ استیو مککیب، از نمایندگان حزب کارگر پارلمان بریتانیا؛ استیفن کرب، نماینده محافظهکار پارلمان بریتانیا؛ و چند نماینده دیگر پارلمان بریتانیا هم در فهرست تحریم شدگان ایران دیده میشود.
وزارت خارجه ایران «ممنوعیت صدور روادید، توقیف اموال و دارایی» این افراد و نهاد «در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی» و «انسداد حسابهای بانکی آنان در نظام مالی و بانکی جمهوری اسلامی» را از عواقب قرار گرفتن در فهرست تحریمهای خود اعلام کرده است.
در واکنش به بیانیه روز چهارشنبه وزارت خارجه ایران، یک سخنگوی بیبیسی به بخش فارسی گفت: «ما قاطعانه از کارکنانمان حمایت میکنیم. ما به شدیدترین نحو ممکن به هر اقدامی که از سوی مقامات ایران علیه کارکنانمان، خانوادههایشان یا فعالیت خبری ما صورت بگیرد، اعتراض داریم».
«تنها هدف ما این است که واقعیت را درباره رویدادهای ایران به شیوهای بیطرفانه و مستقل گزارش کنیم. میلیونها نفر در ایران متکی به اطلاعاتی هستند که بیبیسی مخابره میکند.»
این مطلب شامل محتوایی از X است. قبل از بارگیری این محتوا از شما اجازه می گیریم، زیرا ممکن است این سایت ها از کوکی ها و یا سایر انواع فن آوری استفاده کنند. می توانید سیاست X را درباره کوکی ها و سیاست مربوط به حفظ حریم خصوصی را پیش از موافقت بخوانید. برای دیدن این محتوا روی "موافقت و ادامه"کلیک کنید.
پایان پست X
«توقیف اموال و دارایی و انسداد حساب های بانکی» که در بیانیه امروز - چهارشنبه ۲۷ مهر - وزارت خارجه ایران به آن اشاره شده، چند سال پیش هم به عنوان بخشی از تلاش حکومت در ایران برای سانسور، تهدید و ارعاب روزنامهنگاران بخش فارسی بیبیسی، رادیو فردا و صدای آمریکا اعلام شده بود. در پی این تصمیم از حدود ۵ سال پیش حق هرگونه معامله و دسترسی به اموال و داراییها برای فهرستی حاوی بیش از ۱۵۰ روزنامهنگار ایرانی شاغل در این سه رسانه و بسیاری از اعضای خانوادههای آنها در ایران سلب شده است.
فشار بر خبرنگاران ایرانی خارج از این کشور در ۵ سال گذشته ادامه یافته و در مواردی به از دست دادن شغل، قطع حقوق بازنشستگی و ممنوع الخروج شدن اعضای خانواده آنها منجر شد.
بیشتر بخوانید:
در ماه مارس ۲۰۲۰، گروهی از کارشناسان سازمان ملل یک بیانیه مشترک در محکومیت آزار کارکنان بیبیسی صادر کردند و در آن ابراز نگرانی کردند که نشانههایی حاکی از این دیده میشود که "مقامهای ایران آمادهاند با زیر پا گذاشتن موازین حقوق بینالملل، از زور در خارج از مرزهای کشورشان استفاده کنند".
از نظر کارشناسان سازمان ملل "اذیت و آزار، تجسس، و تهدید روزنامهنگاران به مرگ در داخل و خارج مرزهای ملی، ناقض مفاد قوانین بینالمللی حقوق بشر از جمله حق برخورداری از امنیت جسمی، حق حیات و حق آزادی بیان است."
