د بریتانیا پارلمان غړي: پر عربستان دې ددې هېواد وسلو پلور وځنډول شي

د بریتانیا پارلمان یوې کمېټې غوښتنه کړې چې پر سعودي عربستان ددې هېواد د وسلو پلورل وځنډول شي.

د وسلو پر صادرولو د څارنې کمېټې غړو په یوه راپور کې چې بي بي سي یې مسوده ترلاسه کړې ویلي، ډېر احتمال شته چې پر عربستان خرڅې کړې وسلې په یوه ډول د یمن په جګړه کې وکارول شي او د بشري حقونو ساتنې او پر بشردوستانه چارو د څارنې نړیوال قوانین نقض کړي.

د وسلو پر صادرولو د څارنې کمېټه له څلورو کمېټو (دفاعي، د بهرنیو چارو ،نړیوالې پراختیا او د سوداګریزو چارو، نوښت او مهارتونو) جوړه ده او دنده یې د وسلې پلورلو د څرنګوالي او په نورو هېوادونو کې د بریتانیا له صادراتي وسلو د ګټه اخستنې ارزونه ده.

په دې وروستیو میاشتو کې چې په یمن کې د عربستان پوځي عملیاتو له امله د ځاني او مالي زیانونو راپورونه خپاره شوي، د بریتانیا دولت چې عربستان ته د وسلو له اصلي برابروونکو دی، تر فشار لاندې راوستی ترڅو لږ ترلږه په موقت ډول پر دغه هېواد د وسلو پلور ودروي.

په مقابل کې، د یمن په جګړه کې د بریتانیایي وسلو کارولو له ډېر احتمال سره سره، د بریتانیا دولت پر عربستان له وسلو پلورولو دفاع کړې. ددې اونۍ د دوشنبې په ورځ د بریتانیا بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن وویل، عربستان ته د وسلو صادرولو قرارداد د اجرا کېدو پر سر به بیا کتنه ونه شي.

ددې راپور په مسوده کې چې بي بي سي ترلاسه کړې راغلي، "د عربستان په مشرۍ ایتلاف د نړیوالو بشردوستانه قوانینو د احتمالي نقض شواهد دومره کچې ته رسېدلي چې ګرانه ده په یمن کې یې له دریځ نه دفاع وشي."

راپور زیاتوي، لرې برېښي چې بریتانیایي وسله د اوسني وضعیت په رامنځته کولو کې دخیله نه وي او په پایله کې، عربستان ته د وسلو صادرول د بریتانیا له هغو قانوني ژمنو سره تضاد لري چې په دې برخه کې یې ځان ته وضع کړی.

د بریتانیا دولت تل ټینګار کوي چې د وسلې په خرڅولو کې حتی انعطاف نه منونکي ضوابط کاروي ترڅو ډاډمن شي چې پلورل شوې وسلې د نړیوالو قوانیو خلاف ونه کارول شي.

بریتانیایي چاراواکو د یمن جګړې په تړاو هم ویلي، سعودي عربستان ډاډ ورکړی چې یمن کې پوځي عملیات د نړیوالو قوانیو په چوکاټ کې ترسره کېږي.

د وسلې پر صادرولو د څارنې کمېټې راپور جوړوونکو ویلي، د عربستان د ځینو چارواکو ډاډ بسنه نه کوي او د بریتانیا دولت باید تر هغه عربستان ته د وسلې صادرول ودروي چې د یمن جګړه کې د د نړیوالو قوانینو او ضوابطو رعایت د خپلواکو څېړنو له لارې تایید شي.