د چين رټل شوی سياستوال: بوشيلای تورن شوی
په چين کې دولتي رسنۍ وايي رټل شوی سياستوال بو شيلای په بډو، فساد او له واکه ناوړه ګټې تورن شوی دی.
بوشيلای چې پخوا د چونګچين د کمونست ګوند مشر و، د يوه بريتانوي سوداګر وژنې سره له تړلې رسوايۍ وروسته له ګوند وايستل شو.
د ده مېرمن ګو کايلای د دغه بريتانوی سوداګر نېل هېووډ په وژنې په تېر اګست کې په بند محکومه شوه.
د چين دولتي رسنۍ وايي څارنوالانو د پنجشنبې پر ورځ د شاندونګ ولايت په جينان کې د ښاغلي بو پر وړاندې تورونه وړاندې کړي دي.
د بو شيلای رسوايي، چې د کمونست ګوند لوړ پوړ کې يې د فساد ادعاوې او داخلي جنګ راوسپړه تر ټولو ستره داسې پېښه وه چې کلونو موده کې يې چين لړزولی.
د چين شينهوا دولتي خبري اېجنسۍ د تورونو نوملړ ته په اشارې ويلي ښاغلي بو له خپلې دندې په ګټې "خورا زياته اندازه" پيسې او ملکيتونه اخيستي دي.
شينهوا ويلي دی د عامه پيسو په غلا هم تورن شوی دی.
د وژنې پلټنه
په شانګهای کې د بي بي سي خبريال جان سډ ورت په خپل راپور کې وايي د جينان ښار يوې محکمې ته د تورونو رسمي نوملړ استول ښيي چې دغه محاکمه اوس نژدې ده.
خو لا تر اوسه د محاکمې کومه نېټه نه ده اعلان شوې.
د لوړې کچې سياسي محاکمې ډېر وخت له هغو ځايونو چې تورن په کې مېشت وي، لرې په ولايتونو کې ترسره کېږي، ځکه چې ډېر کېدی شي د خپلې استوګنې ولايتونو کې دوی د محاکمو پر مهال ګټور چلن وګوري.
د ښاغلي بو مېرمن ګو کايلای له چونګچين لرې د انهوی ولايت مرکز هفی کې محاکمه شوه.
ښاغلی بو پخوا په کمونست ګوند کې يو ختونکی ستوری او د دغه هېواد يو ځواکمن چارواکی بلل کېده.
خو دی وروسته له هغه تر نيوکو لاندې راغی چې د پوليسو پخوانی مشر يې وانګ ليجون د ۲۰۱۲ کال په فبرورۍ کې په چنګډو کې د امريکا قونسلګرۍ ته وروتښتېد، او هلته يې يوه ورځ تېره کړه.
راپورنه وايي کله چې ښاغلی وانګ په امريکايۍ قونسلګرۍ کې و، د بريتانوي سوداګر نېل هېډووډ د مرګ په اړه يې ادعاوې راپورته کړې.
هېووډ له دې يو کال مخکې په چونګچين کې مړ شوی و. د وانګ ليجون پېښه د دې لامل شوه چې د ده د مړينې په اړه پلټنې وشي.
پر ښاغلي بو د دې شک و، چې د دغې وژنې پېښه يې پټوله چې ورسره بيا د ګوند له څوکيو ګوښه کړی شو.
د ښاغلي بو مېرمن ګو کايلای د هېووډ په وژنه تورنه شوه، او د اعدام ځنډول شوې سزا ورکړل شوه، چې په عمومی ډول په چين کې عمر بند سزا ته راټيټېږي.
په داسې حال کې چې ښاغلی وانګ بيا د تښتېدا، له واکه ناوړه ګټې او بډو اخيستو سره په ۱۵ کاله بند محکوم شو.
