"فېسبوک باید ناقانونه مواد پخپله لېرې کړي"

د اروپايي ټولنې عالي محکمې له یوې پرېکړې وروسته اوس فېسبوک او ورته نورو خواله رسنیو او وېبپاڼو ته امر کېدای شي، چې غیر قانوني پیغامونه لېرې کړي. دغه راز له دغو پاڼو به غوښتل کېږي چې له رپوټ کېدو مخکې هم دغه ډول غیرقانوني محتوا ولټوي او لېرې یې کړي.

دا مهال د اروپايي اتحادیې د قانون له مخې فېسبوک او ورته خواله رسنۍ تر هغو پورې د کاروونکو له لوري د خپرو شویو غیر قانوني موادو مسئولیت نه لري، چې دوی پرې خبر شوي نه وي، خو له خبرېدو وروسته یې باید ژر تر ژره لېرې کړي.

خو د محکمې تازه پرېکړه کې راغلي چې فېسبوک او نورې شبکې باید د یو چا له خوا د شکایت په تمه پاتې نشي، او ناقانونه مواد دې ژر تر ژره لېرې کړي.

یو کارپوه وايي، دا خورا مهمه پرېکړه ده، چې ټوله نړۍ کې یې اغېز ښکاره کېدای شي. خو فېسبوک بیا وايي، دغه پرېکړه د بیان ازادۍ په تړاو سختې پوښتنې راپورته کوي.

دغه قضیه وروسته له هغه پیل شوه پر فېسبوک د اتریش سیاستوالې ایوا ګلاویشنیګ پېژیک په اړه له سپکاوي د یوه ډک پیغام خپور شو. د دغه هېواد د محکمې په وینا، دې پوسټ د غلې پېژیک نیک شهرت ته یې زیان اړولی.

د محرمیت یا پرایویسي فعال ماکس شریمز وايي، دغه پرېکړه د فېسبوک پر تړلیو ګروپونو هم اغېز کوي. مخکې فېسبوک له خپلو کاروونکو غوښتل د دوی له لوري له اقدامه مخکې هغه پیغامونه په نښه کړي چې دوی یې له فېسبوکه لېرې کول غواړي.

خو د فېسبوک ځینې پاڼو ته یوازې د ګروپ یا ډلې غړي کسان لاسرسي لري. مطلب دا چې که دې ګروپونو کې د یو چا پر ضد څه خپرېږي نو زیانمن کس یا خو خبرېږي نه او یا هم نه شي کولای دې پاڼو ته لاسرسي ولري او یا یې په نښه کړي.

خو د ښاغلي شریمز په خبره اوس به دا د فېسبوک مسئولیت وي چې دغسې مواد معلوم او لېرې کړي. بل لور ته فېسبوک وايي، ټول هېوادونه یا کاروونکي باید په څرګنده دوی ته ووایي چې کوم خپاره شوي مواد ورته جنجالي یا ناقانونه ښکاري.

د فېسبوک مسئولینو په وینا دغه پرېکړه هغه پخواني اصول تر پښو لاندې کوي چې وايي، یو هېواد حق نه لري پر بل هېواد د بیان ازادۍ اړوند خپل قوانین ومنی.