امريکا د ډرون بريدونو حال نه وايي

د امريکا حکومت د بې پيلوټه الوتکو د پروګرام په هکله د معلوماتو له ورکولو څخه ډډه کړې ده.

د امريکا د مدني حقونو ټولنې يا ACLU څه موده مخکې د نيويارک د ايالت پۀ يوه محکمه کې د امريکا په حکومت عرض کړى و چې د بې پېلوټه الوتکو د بريدونو د پروګرام ترشا خپل قانونى دلايل وړاندې کړي.

د امريکا د يو قانون له مخه چې د " معلوماتو آزادي" نوميږي، وګړي او سازمانونه کولاى شي د حکومت د کړنو په هکله د هغوى څخه اسناد وغواړي.

خو د ضرب الاجل له پوره کېدو لږه شېبه مخکې د امريکا د حکومت وکيلانو د يوه ليک په ترڅ کې له محکمې وغوښتل چې د ACLU دغه غوښتنه رد کړي ځکه چې د دوى په وينا د دغه پروګرام په هکله هر ډول معلومات ورکول د امريکا ملي امنيت ته ګواښ پېښولى شي.

د دوى په وينا ، حتى د دغه پروګرام د څرنګوالي او کچې په هکله اسناد خپرول کېداى شي داسې معلومات رابرسېره کړي چې د ترهګرۍ پر ضد د امريکا هڅې زيانمنولاى شي.

د مدني حقونو ټولنې په ځانګړي ډول د بې پيلوټه الوتکو په بريدونو کې د داسې کسانو د وژل کېدو سپيناوی غوښتى و چې امريکايي تابعيت لري.

له دې جملې يو هم انور العلاقي دى چې د همدې بريدونو په پايله کې په يمن کې ووژل شو.

ACLU بيا د امريکا د حکومت دا خبرې “بابولالې " بولي او تور لګوي چې امريکايي چارواکو تردې دمخه څو څو ځله د دې پروګرام په باره کې لافې وهلي دي.

د ACLU د قانوني چارو مرستيال جميل جعفر په يوه خبر پاڼه کې ويلي دې چې لوړپوړو امريکايي چارواکو خبريالانو ته د برياليو بريدونو په پايله کې خوشحالي ښودلې، هغه يې قانوني بللي دي او د ملکې وګړو د مرګ ژوبلې په هکله اندېښنې يې رد کړي دي.

د جعفر له مخې، د دې پروګرام په هکله د حکومت د قانوني صلاحيت په هلکه پوهېدل د امريکايي وګړو حق دی.

بل خوا د امريکا حکومت په خپل ليک کې چې محکمې ته يې استولی دی منلي چې د دوی له خوا د مرګوني ځواک کارول د وګړو لپاره " لهٔ شکه پرته د تشويش وړ" خبره ده، خو زياتوي چې د هېواد قانون دوی ته اجازه نه ورکوي داسې اسناد خپارهٔ کړي چې په کې حکومتي رازونه نغښتي وي.

که څه هم په امريکا او نوره نړۍ کې د امريکايي بې پيلوټو الوتکو پر کارولو د بشري حقونو ټولنو او فعالينو نيوکې زياتې شوي دي، د اوباما اداره دغه پروګرام د القاعدې د شبکې د هستې د ويجاړولو او د امريکايي اتباعو د ژوند د ساتلو لپاره ډېر اړين بولي.