محمود کوچى د ولسي جرگې له تالاره

	محمد محقق وويل د دغې تگلارې له مخه بايد د ټولو ښکيلو غاړو لپاره يو رواني ضمانت شتون ولري

په دغې تگلارې کې د بشري حقونو د څار هغه راپورونه بې اعتباره گڼل شوي چې له مخې يې د مجاهدينو ځيني مشران د بشري حقونو نه په سرغړاوي تورن شوي وه .

د افغانستان په ولسي جرگه کې هم يو شمير داسې کسان شته چې د بشري حقونونه په سر غړونې تورن دي .

دغه تگلاره تر ډيرو ناندريو وروسته د جرگې د برخه والو له خوا تصويب شوه .
د دغه کميسيون وياند محمد محقق وويل د دغې تگلارې له مخه بايد د ټولو ښکيلو غاړو لپاره يو رواني ضمانت شتون ولري .

په تگلاره کې راغلي چې د تيرو څه د پاسه دوه لسيزو جگړو کې ښکيلې غاړې دې له عدلي او حقوقي تعقيب څخه ژغورلي پاتې شي .

همدارنگه په تگلاره کې د بشري حقونو د څار د ټولنې په هغه رپوټ کلکه نيوکه شوې او هغه يې بې اعتباره گڼلى چې له مخې يې د مجاهدينو ځيني مشران تورن بلل شوي ول چې د بشري حقونو څخه يې سر غړونه کړې وه .

خو په جرگه کې ځينو استازو له دغې تگلارې سره خپل مخالفت څرگند کړ او دا يې په ډانگ پييلې توگه وويل چې که دغه ملک وران شوي نو ورانونکي يې هم شته او که جنايتونه شوي نو جنايت کاران يې هم شته ، د هغوى په وينا هيڅوک د دې حق نه لري چې جنايت کوونکي وبخښي . هغوى زياته کړه چې دا د افغانستان د خلکو کار دى چې څوک بخښي او څوک نه بخښي .

د افغانستان په ولسي جرگه کې د بشري حقونو نه په سرغړاوي تورن کسان هم شته چې څو ، څو ځلې د بشري حقونو د ټولنو له خوا ورته نيغ په نيغ گوته نيول شوې ده .