دا کابل دى: د نيمروز "وحشت"

په نیمروز کې عامو وګړو درې تنه د سړي تښتونې په تور په خپل سر وژلي او مړي یې له پښو را ځړولي دي. ځینو چاپي او الکترونیکي رسنیو یې انځورونه هم خپاره کړي دي.

کله چې دولتي سیستم ناکاره شي، خلک پر دولتي دستګاه بې باوره شي نو له دولت سره موازي د ستونزو د حل جوړښتونه رامنځ ته کېږي. دا خبره که څه هم د یوې متمدنې، بافرهنګه ټولنې له پاره د منلو وړ نه ده، خو د یو عیني واقعیت په توګه باید و پېژندل شي، تحلیل شي او د عامه پوهاوي په موخه پرې خبرې وشي.

دا جوړښتونه که د ټولنې د منل شوو اساساتو له مخې، د یوې معقولې اجماع پر بنسټ رامنځ ته کېږي پر خپل ځای ارزښتناک دي، درناوی یې په کار دی. جرګه یوه دغه ډول موسسه ده چې د دولتي قضایي نظام د نیمګړتیاوو تلافي کولای شي. هغه څه چې جرګې ته قضایي وړتیا ور په برخه کوي او د جرګې پرېکړو ته مشروعیت ورکوي د ټولنې په عرف کې شته «نرخونه» دي چې پر اساس یې د هر تېري پر وړاندې د غبرګون منل شوی حد مالومېږي.

د جرګو ډېرې پرېکړې چې د ټولنیز ګډ ژوند له پاره لار هواروي د درناوي وړ دي او ممکنه ده چې حتی مدون قوانین او دولتي دستګاه د کړکېچ د هوارولو دغه ډول سیستمونو ته قانوني بڼه ورکړي او فیصلې یې په ادارو او محاکمو کې د اعتبار وړ وبولي.

د جرګو ځینې نورې پرېکړې، که څه هم د ګډ ټولنیز ژوند اخلالوونکي موارد حل کوي خو تطبیق کېدونکي «نرخونه» د عصر له تقاضا سره په ټکر کې دي. مدني ټولنه او شته حکومتي بنسټونه کولای شي چې د دغه ډول پرېکړو د مخنیوي په خاطر د نوو ارزښتونو د تبلیغ او ترویج او د عامه پوهاوي له معیارونو سره سم د ولسي «عدالت» له تطبیقوونکو اشخاصو د نظر د بدلولو هڅه وکړي.

د کړکېچ د حل د دغو نارسمي خو مشروعو لارو تر څنګ، هغه مهال چې ټولنیز ارزښتونه د شړېدلو په حال کې وي، خپل سري، بې لارې او له تاوتریخوالي ډک عناصر د ټولنې نارضایتۍ ته د لوري ورکولو هڅه کوي او هغه د عامو ګټو له مسیر څخه منحرفوي. دغه ډول خپل سري، بې لارې او له تاوتریخوالي ډک خوزښتونه چې د ټولنیز عدالت په نامه کوم کارونه کوي د ټولنې له اصیلو او منل شویو اخلاقي معیارونو سره په ټکر کې وي خو جبراً پر ټولنه تحمیلېږي او د ټولنې اکثره غړي یې پر وړاندې کوم خاص غبرګون نه شي ښکاره کولای.

په تېرو څو کلونو کې نړۍوالو رسنیو په پنجاب کې د هغو کلیوالي جرګو خبرونه خپاره کړي چې پر ښځو او حتی نارینه وو یې په عام محضر کې د ډله ییز جنسي تېري حکم کړی دی. دا ډول پرېکړې د هغې ټولنې له اخلاقي موازینو سره هم په تضاد کې دي چې په کې تطبیقېږي.

د نیمروز پېښه د همدغو ټولنیزو وحشتونو یوه بېلګه ده. یو شمېر، له تاوتریخوالي ډک عناصر، په حقه یا په ناحقه (څوک یې پوښتنه نه کوي او نه یې کولای شي) د یو جرم پر وړاندې تند غبرګون ښکاره کوي، کسان نیسي او د وژلو پرېکړه یې کوي. په ټولنه کې که څه هم اکثره وګړي دغه پرېکړه ناسمه بولي خو د خپل ژوند او عزت د خوندي کولو په خاطر چوپ پاتې کېږي.

کله چې همدغه خپل سري او بې لارې عناصر، تاوتریخوالی له فزیکي دایرې څخه وباسي او اخلاقي دایرې ته یې رسوي نو د ټولنې داکثریت کرکه راپاروي خو بیا هم، د لاستر انحراف د مخنیوي په موخه، د چوپې خولې یو ډول اجماع رامنځ ته کېږي.

د مشروعو محاکمو نشتوالی، له جرایمو او ظلمونو د خلکو تنګېدل، په ټولنه کې د تنظیموونکو میکانیزمونو شړېدل، د خپل سرو، بې بندوباره افرادو او ډلو له شره د څان ساتلو هیله هغه عوامل دي چې هم دغه ډول انحرافات شوني کوي او هم یې پر وړاندې د غبرګون غږ ټپوي. په یوه تعبیر، داسې ویلای شو چې دا ډول کړنې که د توجیه وړ نه دي، درک یې ممکن دی.

هغه څه چې د وحشت انتها یې بللای شو، نه یوازې دا چې توجیه یې ناممکنه ده، درک کول یې هم ستونزمن دي

هغه دا دي چې د ټولنې مخکښې کړۍ، هغه کسان چې ځان ته د «نخبه» ګانو خطاب کوي، هغه کسان چې د ټولنې د ښیګڼې په نامه تر ټولو ډېرې چغې وهي، د بشري حقونو او ارزښتونو د تبلیغ او ترویج په نامه فنډ هم اخلي، د دغو ډول پېښو پروړاندې نه یوازې دا چې بې طرفه پاتې کېږي، په ځينو مواردو کې یې د توجیه یوډول هڅه هم کوي.

افغاني رسنیو د نیمروز د پېښې خبر خپور کړ. خبر لا څه چې انځورونه یې هم خپاره کړل. یوې چاپي، انځوریزې، غږیزې او الکترونیکي رسنۍ هم د دغې کړنې د محکومولو هڅه و نه کړه. په مدني ټولنه کې هم څوک نه وو چې په دې اړه څه ووایي.

د عوامو له خوا د یو جرم محاکمه په خپله د نه منلو کار دی. بیا په یوه مهذبه، اسلامي ټولنه کې مړي ته سپکاوی د ټولو مذهبي، فرهنګي او اخلاقي موازینو تر پښو لاندې کول دي. بشري کرامت خو هغه دی پاس له پښو ځوړند دی!

د دغو کړنو پر وړاندې غږ نه پورته کول، د انساني کرامت پر اصولو سترګې پټول، په جرم کې له شریکېدو سره څومره توپیر لري؟

کاش چې څوک پیدا شي او دغې ساده پوښتنې ته ځواب ووایي.