د افغانانو په تړاو د ایران اووه "توپيري" قوانین او تګلارې

په ایران کې ان هغه افغانان، چې له کلونو راهیسې په قانوني توګه ژوند کوي، له توپیري قوانینو او سیاستونو سره مخامخ دي.

افغانان په ایران کې د بهرنیو وګړو شاوخوا ۹۵ سلنه جوړوي، چې ورپسې عراقي کډوال دي. توپیري (تبعیضي) قانونونه او مقررات یو پر بل پسې جوړ شوي او په پلي کولو کې یې ورځ تر بلې سختي رامنځ ته کېږي.

په ایران کې د افغانانو پر وړاندې تبعیضي قوانینو او تګلارو د دوی ورځنی ژوند، د ماشومانو راتلونکی، فرصتونو ته لاسرسی او رواني او فزیکي خوندیتوب سخت اغېزمن کړی دی.

ځینې دا قوانین او تګلارې د بشري حقونو له هغو اصولو او نړیوالو کنوانسیونونو سره په ټکر کې دي، چې ایران یې غړیتوب هم لري.

د بخښنې نړیوال سازمان وايي: "افغانان په ایران کې له پراخ توپیري چلند سره مخامخ شوي چې په هغو کې له زدکړو، سرپناه، کارموندنې، روغتیايي پاملرنې، بانکي خدمتونو او د تګ راتګ ازادۍ ته د لاسرسي خنډونه شامل دي."

د بخښنې نړیوال سازمان په وینا، "رسمي چارواکو په خپلو څرګندونو کې چې د افغانانو انساني ارزښت یې تر پوښتنې لاندې راوستی، د کرکې او تاوتریخوالي زیاتولو ته لمن وهلې ده." او د ایران حکومتي چارواکي "په ویاړ" د افغانانو د نیولو او په زوره د شړلو د پلانونو پلي کول اعلانوي.

په کابل کې د ایران سفیر علی رضا بېګدلي طلوع نیوز ته وویل: "موږ ۴۸ کاله هڅه وکړه چې له خپلو افغان وروڼو او خویندو سره ژوند وکړو، دوی ټولو زموږ په څېر ژوند کاوه."

د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو وګړو او کډوالو چارو د مرکز مشر نادر یار احمدي د جولای په اتمه وویل: "موږ باید دا شمېره ۳ میلیونو ته ورسووو." هغه ټینګار وکړ: "د ۱۴۰۴ کال په لومړۍ نیمایي کې به موږ د ټولو وګړو برخلیک د سرشمېرنې د پاڼو له مخې وټاکو، چې ۲ میلیونه او ۳۳ زره کسان دي او دا موږ د ۳ میلیونه وګړو کرښې ته نژدې کوي."

دا هغه اووه قانونونه او تګلارې دي، چې د هغو افغان کډوالو، مسافرو او پناه غوښتونکو پر ژوند یې اغېز کړی چې دغه هېواد ته په ځانګړې توګه د طالبانو له وېرې کډوال شوي دي.

۱ـ هغه سیمې چې "افغانان پکې منع" دي

ایران کې له ۴۵ ډېر ښارونه د "افغان منع" په نوم پېژندل شوي دي.

له ۱۳۹۳ کال راهیسې، د ایران په ۹ ولایتونو کې د افغان وګړو پر اوسېدو بندیز ولګېد او په ۱۴۰۲ لمریز کال کې، د ایران د ملي امنیت عالي شورا لخوا د صادر شوي یوه لارښود له مخې په ۱۶ ولایتونو کې د افغانانو اوسېدل او کار کول "په بشپړه توګه" منع اعلان شول.

وروسته دا بندیز د نورو ولایتونو ځېنو ښارونو ته هم غځول شوی دی.

په څو ولایتونو کې د افغانانو ور ټولېدل په ځینو سیمو کې د ځایی خلکو د ناخوښۍ لامل شوي دي.

د "بهرنيو وګړو چارو پلان" له مخې چې د ايران په پارلمان کې تر بحث لاندې دی، په هېواد کې د مېشتو بهرنيو وګړو شمېر بايد هر کال لس سلنه کم شي.

دا لایحه لا تر اوسه پارلمان ته د رایې ورکولو لپاره نه ده وړاندې شوې او قانوني بڼه یې هم نه ده خپله کړې.

دا پلان، "ایران ته د بهرنیو وګړو د ننوتلو او وتلو" قانون د یوې مادې اصلاح کول دي چې شاوخوا یوه پیړۍ مخکې، په ۱۳۱۰ لمریز کال کې تصویب شوې وه.

د دې پلان له مخې، د بهرنیو وګړو وېش باید داسې وي چې په هر کلي، ښار او ولایت کې یې شمېر له "۳ سلنې" ډېر نه وي.

۲ ـ په ایران کې زېږېدلي وګړي د تابعیت له حقونو محروم دي

هغه ماشومان چې په ایران کې زېږېدلي، که پلار یې افغان او ان مور یې ایرانۍ هم وي، په اتومات ډول د ایران وګړی نه ګڼل کېږي.

په ۲۰۱۹ کال کې اصلاح شوی قانون د هغو ایراني مېرمنو ماشومانو ته چې غیر ایراني پلرونه لري، د تابعیت ترلاسه کولو اجازه ورکوي، خو د دې چارې پلي کول پڅ، ستونزمن او له اداري خنډونو ډک دي.

د ایران د مدني قانون د ۹۷۶ مادې له مخې، "هغه کسان چې په ایران کې له بهرني پلاره زېږېدلي وي او اتلس کلنۍ ته له رسېدو وروسته سمدلاسه لږ تر لږه یو کال په ایران کې اوسېدلي وي" کولی شي د ایران تابعیت ترلاسه کړي.

خو د هغو افغان کډوالو ماشومانو ته چې په ایران کې زېږېدلي، د پلار حالت له امله د ایران تابعیت نه ورکول کېږي.

۳ ـ پر زدکړو او تحصیل محدودیتونه

له کلونو راهیسې په ایران کې د هغو کورنیو ماشومانو ته چې د استوګنې سندونه نه لري، په ښوونځیو کې د شاملېدو اجازه نه ورکول کېده. په وروستیو کلونو کې، د "تحصیلي ملاتړ فورمې" له لارې نوم لیکنه ممکنه شوې ده، خو دا بهیر ستونزمن، په شرطونو ولاړ او د ټولو افغان ماشومانو لپاره نه دی.

د ایران د پوهنې وزارت له لارښوونو سربېره، ځینې ولایتونه لاهم په رسمي یا نارسمي ډول په دولتي ښوونځیو کې د افغان ماشومانو له نوم لیکنې ډډه کوي.

ایران په ۱۳۷۲ لمریز کال کې د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون سره یو ځای شو.

د دې کنوانسیون د ۲۸ مادې له مخې، غړي هېوادونه باید د ماشوم حق "د ټولو لپاره وړیا لومړنۍ زدکړې" او منځنیو، تخنیکي او لوړو زدکړو ته لاسرسی په رسمیت وپېژني.

په ۱۳۹۴ لمریز کال کې، د ایران مذهبي مشر علي خامنه‌يي امر وکړ، "ټول افغان ماشومان ان هغوی چې په ناقانونه ډول په ایران کې اوسېږي، باید له زدکړو محروم نه شي او په ایراني ښوونځیو کې ثبت شي"، خو د ایران د مذهبي مشر د دې حکم پلي کول له ستونزو سره مخامخ دي او په ایران کې یو شمېر افغان ماشومان ښوونځيو ته له تګه محروم شوي دي.

۴ ـ یوازې په سختو او لاسي کارونو پورې د افغانانو محدودیت

د ایران د کار او ټولنیزو چارو وزارت د لارښوونو له مخې، افغانان یوازې په "سختو او لاسي" دندو لکه رغنیزو کارونو، د کثافاتو راټولولویا هم د کرنې برخه کې د کار اجازه لري. دغه وزارت د افغانانو لپاره په ځینو چارو کې د اجازې نوملړ اعلان کړی دی.

په ایران کې، افغانانو ته په تخصصي دندو کې د کار کولو اجازه نه شته او د ټکسي چلولو په څېر له ساده دندو هم منع دي.

د قانوني کار کولو لپاره، دوی باید د کارګرۍ کارت ترلاسه کړي، خو دا کارت باید هر کال نوی شي او تل غځول یا تمدیدېږي هم نه.

۵ ـ د ملکیت او توکو د اخیستو محدودیتونه

د ایران د مدني قوانینو له مخې، د افغانانو په ګډون بهرني وګړي، حق نه لري چې غیر منقول ملکیتونه لکه کور، ځمکه او نور ورته شیان په خپلو نومونو واخلي. دغه راز د افغانانو په تړاو، دا قانون موټر پېرلو او په رسمي ډول د کورونو کرایه کولو ته هم غځول شوی دی.

ډېر افغانان اړ شوي چې خپل ملکیت د یو ایرانی په نوم ثبت کړي، چې کېدای شي له قانوني او مالي پلوه له خطرونو سره مل وي.

په وروستیو کالونو کې، یوازې واده شوي یا متاهل کسان، تر ځانګړو شرایطو لاندې، د موټر چلولو اجازه لیک ترلاسه کولی شي.

۶. د عامه خدمتونو پر کارولو محدودیتونه

په ایران کې افغانان د بانکي حساب پرانیستلو، د موبایل سیم کارت اخیستلو او د انټرنیټي چوپړتیاوو کارولو کې له ستونزو سره مخامخ دي او یوازې د ځانګړو سندونو چمتو کولو له لارې دا کار کولی شي.

د ۲۰۲۱ کال د اپریل په ۱۱مه، د تسنیم خبري اژانس راپور ورکړ چې "د مرکزي بانک د ترتیب پر بنسټ، بانکونه او کرېډېټ ادارې کولی شي غیرمقیم بهرنيو وګړو یا بهرنیو حقیقي کسانو ته چې د استوګنې جواز، د استوګنې کتابچه، یا له ۱۸ کلونو پورته عمر لرونکې د کډوالۍ کتابچه لري، د ورځې تر ۱۵ میلیون تومانو د پېرلو بانکي کارتونه ورکړي."

ځینې وختونه، ان هغه افغانان چې د استوګنې قانوني سندونه هم لري، له دې خدمتونو محرومېږي.

۷. د پولیسو ناوړه چلند، په قضايي چارو کې تبعیض او عدالت ته نه لاسرسی

په ایران کې مېشت افغانان د پولیسو له خوا په خپل سر نیول کېږي او په بند کې ساتل کېږي. قانوني وکیل او عادلانه محاکمې ته د لاسرسي په ګډون حقونو څخه بې برخې ګڼل شوي دي.

د ناروې په اوسلو کې د "ایران د بشري حقونو سازمان" لخوا راټولې شوې شمېرې ښیي چې یوازې په ۲۰۲۴ کال کې، په ایران کې د ۵۰۳ اعدام شویو کسانو له ډلې ۸۰ تنه یې افغانان وو چې د ډېرو د محکومیت لامل د مخدره توکو قاچاق بلل شوی دی.

په ایران کې د افغانانو د اعدام پر وړاندې اعتراض کې د بشري حقونو ۸۴ بنسټونو او ادارو لخوا په یوه اعلامیه کې چې د جون په څلورمه نېټه خپره شوې، ویل شوي، "موږ ټینګار کوو چې محاکمې، په ځانګړې توګه د هغو تورونو محاکمې چې د مرګ سزا د اورولو لامل کېدای شي، د اسلامي جمهوریت په قضایي سیسټم کې په ناعادلانه ډول ترسره کېږي او ډېری وختونه تر شکنجې لاندې د اعترافونو اخیستو پر بنسټ وي."