تاسې د وېبسایټ داسې بڼه ګورئ چې یوازې متن لري او لږ انټرنېټ کاروي. که غواړئ عکسونه او ویډیوګانې وګورئ، نو د وېبسایټ اصلي (لومړنۍ) بڼې ته ورشئ.
د وېبسایټ اصلي بڼې ته مې وروله
د وېبسایټ دې بڼې په اړه چې ډېر انټرنېټ نه مصرفوي نور معلومات دلته موندلای شئ.
بریتانیا د ۲۰۰۰ افغان کومانډویانو د پناهغوښتې قانوني غوښتنلیکونه رد کړي
- Author, هنا اوګریډي، جوېل ګانټر، روري ټینمن – بيبيسي
د بریتانیا د دفاع وزارت د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو قوماندانۍ د هغو څه باندې ۲۰۰۰ افغان کومانډویانو د بیا مېشتېدنې غوښتنلیکونه رد کړل چې د بریتانیا له ځانګړو ځواکونو سره یې په جګړه کې د خدمت کولو باوري شواهد ښودلي وو.
داسې ښکاري چې د بریتانیا ځانګړو ځواکونو افسرانو د هر هغه افغان کومانډو غوښتنلیک رد کړی چې دوی ته د ملاتړ او مرستې لپاره سپارل شوی و، سره له دې چې دغه افغان واحدونه د طالبانو پر ضد له بریتانوي ځواکونو سره په مرګونو عملیاتو کې ښکېل وو.
د دفاع وزارت مخکې دا نه منله چې ګواکې د دغو واحدونو د غړو د ردولو لپاره یو ټولیز سیاست شته، خو بيبيسي د داسې شواهدو پر موندلو ونه توانېده چې وښيي د بریتانیا ځانګړو ځواکونو دې د کوم غوښتنلیک ملاتړ کړی وي.
کله چې له دفاع وزارته وپوښتل شول چې آیا د بریتانیا ځانګړو ځواکونو د کوم غوښتنلیک ملاتړ کړی؟ دوی له ځواب ورکولو ډډه وکړه.
د "ټریپلز" په نوم یاد شوي واحدونه، چې د CF 333 او ATF 444 په نومونو یې پېژندل، د بریتانیا ځانګړو ځواکونو لخوا رامنځته شول، روزنه ورکړل شوه او تمویل یې کېده او د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو او نورو خاصو امنیتي سرتېرو ملاتړ یې کاوه.
کله چې افغانستان په ۲۰۲۱ کال کې د طالبانو لاسته ولوېد، دا ځواکونه د غچ بریدونو له جدي ګواښ سره مخامخ وو او حق یې درلود چې بریتانیا کې د بیا میشتېدو غوښتنه وکړي.
د دوی د غوښتنلیکونو ردول یوه لانجمنه پرېکړه وه، ځکه دا کار په داسې حال کې وشو چې په بریتانیا کې یوې عامې پلټنې د هغو ادعاوو څېړنه کوله چې د ځانګړو ځواکونو لخوا په افغانستان کې د جګړې پر مهال جنګي جنایتونه ترسره شوي، چېرې چې "ټریپلز" هم پکې حاضر وو.
دې پلټنې ته واک ورکړل شوی چې په بریتانیا کې شاهدان اړباسي، خو هغه کسان چې له بریتانیا بهر دي، نه شي مجبورولای. که د "ټریپلز" پخواني غړي بیا مېشت شوي وای، نو دوی ښايي مجبور شوي وای چې د پلټنې لپاره مهم شواهد وړاندې کړي.
د بي بي سي پاناما سږکال افشا کړه چې د بریتانیا ځانګړو ځواکونو قوماندانۍ ته د دې غوښتنلیکونو د ردولو پرېکړه ورکړل شوې وه او هغوی دغو افغان ځواکونو ته د بریتانیا د پناه اخیستو حق نه ورکاوه. دا افشاګري د SAS یا د ځانګړو هوايي ځواکونو ځینو پخوانیو غړو او نورو کسانو چې له افغان واحدونو سره یې خدمت کړی و، غوسه پارولې وه.
د دفاع وزارت په لومړي سر کې د دې "ویټو" (ردولو واک) موجودیت رد کړ او د بي بي سي راپور یې ناسم وباله، خو وروسته د دفاع هغه مهال وزیر اندریو موریسن پارلمان ته وویل، حکومت پارلمان ته ناسم معلومات ورکړي وو.
له ۲۰۰۰ د ډېرو رد شویو غوښتنلیکونو تایید د روانې میاشتې په پیل کې د درې ګوني ډلې د یوه پخواني غړي لخوا د یوې قانوني ننګونې په جریان کې د محکمې په اورېدنو کې راڅرګند شو. د دفاع وزارت وکیلانو د بندیز امر غوښتنه وکړه چې په لنډمهاله توګه بي بي سي د محاکمې د اړوندو برخو په اړه د راپور له ورکولو منع کړي، خو تېره اونۍ یې خپله غوښتنه بېرته واخیسته.
په محکمه کې افشا شوي اسناد ښيي چې د دفاع وزارت- په داسې حال کې چې د ویټو موجودیت یې ردوه، لا له وړاندې پوهېده چې د UKSF یا د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو لخوا هره رد شوې پرېکړه ممکن ناسمه وي او باید خپلواکه ارزونه یې وشي.
د بریتانیا د پارلمان او دفاعي کمېټې غړي او د بریتانیا پخواني پوځي افسر مایک مارټین، چې په افغانستان کې یې دنده ترسره کړې، بي بي سي ته ویلي، د افغان ځانګړو ځواکونو د غوښتنلیکونو ردول "خورا ډېر د اندېښنې وړ" دي.
مارټین وویل: "داسې ښکاري چې د بریتانیا ځانګړو ځواکونو د افغان ځانګړو ځواکونو غوښتنلیکونه ځکه بند کړي چې هغوی د هغو احتمالي جنګي جنایتونو شاهدان دي چې اوس مهال په افغان څېړنو کې څېړل کېږي".
نوموړي زیاته کړه "که دفاع وزارت کوم وضاحت نه شي وړاندې کولی، نو دا موضوع باید د پلټنې برخه وګرځي".
د پلیموت مور ویو پخواني محافظهکار استازي جاني مرسر چې په افغانستان کې یې د بریتانیا د ځانګړو امنیتي ځواکونو ترڅنګ خدمت کړی، د افغانستان د پلټنې پر مهال شاهدي ورکړه، هغه له پخوانیو "ټریپلز" غړو سره خبرې کړې او د بریتانوي ځانګړو ځواکونو له لوري د "وحشتناکو" وژنو ادعاوې یې اورېدلې دي.
مرسر وویل: "ما ته دا روښانه ده چې د افغان ټولنې دننه د شواهدو یوه ټولګه شته، چې اوس په بریتانیا کې دي او باید دې پلټنه ته مرسته ورکړي."
د بیا کتنې ځنډ
دفاع وزارت تېر کال د هغو ۲,۰۲۲ بیا مېشتېدو غوښتنلیکونو ارزونه پیل کړه چې د بریتانیا ځانګړو ځواکونو لخوا رد شوي وو. ټولو غوښتنلیکونو کې له "ټریپلز" واحدونو سره د خدمت کولو "باوري" شواهد شامل وو، چې د بیا مېشتېدو د پروګرام مامورینو تایید کړي وو.
حکومت وویل، دا ارزونه به ۱۲ اونۍ وخت ونیسي، خو تر یو کال ډېر وخت تېر شوی او لا هم بشپړه شوې نه ده. ځینې رد شوې غوښتنې لغوه شوې دي او د "ټریپلز" ځینو پخوانیو غړو بریتانیا ته د راتګ اجازه ورکړل شوې، خو دفاع وزارت افغان کمانډویانو ته نه وايي چې ایا د دوی قضیه بیا ارزول کېږي که نه، خو دا چې هغوی خپله دفاع وزارت ته ولیکي.
ډېر کسان لا هم په افغانستان کې پټ دي، چې دا کار دوی ته قانوني استازیتوب پیدا کول یا د دفاع وزارت سره اړیکه نیول ستونزمنوي. راپورونه وايي کله چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، لسګونه کسان د طالبانو له خوا وهل، شکنجه، یا وژل شوي دي.
د "ټریپلز" یوه پخواني افسر وویل: "که څه هم ځینې پرېکړې لغوه شوې، خو د ځینو کسانو لپاره اوس ډېر ناوخته شوی."
نوموړي وویل "دا ځنډونو ډېرې ستونزې جوړې کړې. خلک د طالبانو لخوا نیول شوي، یا یې ژوند له لاسه ورکړی".
یاد افسر زیاته کړه چې افغان کمانډویان د بریتانیا ځانګړو ځواکونو ترڅنګ د "وروڼو په شان" کار کاوه او د پراخو ردونو له امله داسې انګېري چې ګنې"خیانت" ورسره شوی.
هغه وویل "که ځانګړو ځواکونو دا رد کړي وي، باید وضاحت ورکړي. هغوی باید ځواب ووايي".
قانوني ننګونې
دفاع وزارت اوس له یوې قانوني ننګونې سره مخ دی، چې د بیا کتنې ځینې برخې، لکه دا پرېکړه چې غوښتونکو ته ونه ویل شي چې ایا د دوی دوسیه بیا ارزول کېږي او کوم معیارونه کارول شوي، پوښتنې ترې راپورته شوې دي.
دا قانوني ننګونه د "ټریپلز" یوه پخواني لوړپوړي غړي، چې اوس په بریتانیا کې دی، د هغو کمانډویانو په استازیتوب کړې چې لا هم په افغانستان کې دي.
د نوموړي قانوني استازي ډان کیري وویل: "زموږ د موکل تمرکز پر هغو سرتېرو دی چې په افغانستان کې پاتې دي، چې ځینې یې د دې خورا ځنډېدلو خوندیتوب پرېکړو ته د انتظار په ترڅ کې وژل شوي دي."
"دوی حق لري چې د یوې پرېکړې بیا ارزونه وغواړي، خو تر اوسه ورته نه دي ویل شوي چې څه پرېکړه شوې. ځینې کسان فکر کوي چې د 'ټریپلز' ارزونې برخه دي، خو پټ معیارونه ښيي چې د دوی قضیې حتی نه دي څېړل شوي."
د "ټریپلز" پخوانیو غړو ته قانوني استازیتوب کوونکو وکیلانو د دفاع وزارت د افشا کولو پر کچه هم سخته نیوکه کړې؛ ځکه وزارت نه دي افشا کړي چې څنګه پرېکړې شوې.
په محکمه کې دوی دا "بشپړه ناکافي" وبلله او دا یې "د روڼتیا له مکلفیتi څرګنده سرغړونه" وګڼله.
نوې افشا شوې شواهد
تېره اونۍ په محکمه کې نوي شواهد څرګند شول چې ښيي د دفاع وزارت له ۲۰۱۴ کال وروسته د هغو کسانو غوښتنلیکونه له پامه غورځولي چې د بریتانیا له ځانګړو ځواکونو سره یې خدمت کړی و، کله چې د بریتانیا وسله وال ځواکونه له هلمنده ووتل، پرته له دې چې د دغو ځواکونو قوماندانۍ ته یې د ملاتړ لپاره وسپاري.
دفاع وزارت دا پالیسي نه ده تشریح کړې او دا د غوښتونکو لپاره پټه ساتل شوې وه.
د وزارت ویاند وویل: "له ۲۰۱۴ وروسته د بریتانیا رول له جګړې څخه روزنې، مشورې او CF ۳۳۳ ته د مرستې رسولو ته واوښت، چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر قوماندې لاندې و."
خو هغو افسرانو چې له ځانګړو ځواکونو سره یې خدمت کړی، بي بي سي ته وویل "ټریپلز" له ۲۰۱۴ وروسته هم د بریتانوي عملیاتو ملاتړ کاوه.
یوه پخواني افسر وویل: "دا ویل چې 'ټریپلز' له ۲۰۱۴ وروسته د بریتانوي ځانګړو ځواکونو ملاتړ نه کاوه، بالکل حقیقت نه لري."
هغه زیاته کړه:"موږ سره د CF ۳۳۳ یوه ډله وه. موږ نژدې یو ځای کار کاوه. دا د ناټو اهداف وو او د بریتانیا لخوا پلان شوي عملیات".