د جرمونو نړیوالې محکمې د مولوي هبت الله اخوند زاده او شیخ عبد الحکیم د نیولو امر وکړ

د جرمونو نړیوالې محکمې د طالبانو د مشر مولوي هبت الله اخوندزاده او د سترې محکمې د مشر شیخ عبدالحکیم د نیولو حکم خپور کړ.

دا امر په تېره جنورۍ کې د دغه محکمې د ځانګړي څارنوال له غوښتنې وروسته کېږي چې وايي دغه طالب مشران په بشریت ضد جرمونو کې ښکېل دي.

د جرمونو د نړیوالې محکمې قضايي خونې په حکم کې راغلي "دوی داسې دلایل موندلي چې ښاغلي هبت الله اخوندزاده او ښاغلي عبدالحکیم حقاني د جنسیت پر بنسټ د بشريت پر وړاندې جرمونو کې یا یې مخامخ حکم ورکړی او یا په کې په یوه ډول ښکېل دي." حکم کې ویل شوي، د ښځو او نجونو او د هغوی له ملاتړو سره د طالبانو چلند اوتګلارې د روم له ۷ (۱) (ه) مادې سره په ټکر کې دي.

د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په یوه غږیز پیغام کې د جرمونو نړیوالې محکمې دغه اعلان ته تند غبرګون وښود، هغه وویل "داسې اعلانونه او اوتې بوتې د اسلامي امارت پر کلک هوډ او شرعي موقف هیڅ اغېز نشي کولی، موږ د نړیوالې محکمې په نوم او عنوان هیڅ نهاد نه پېژنو او نه کوم التزام ورته لرو."

د محکمې ځانګړي څارنوال کریم خان د جنورۍ پر ۲۳مه یوه خپره شوې اعلامیه کې ویلي و: "د بشپړې څېړنې او راټولو شویو شواهدو پر اساس معقول دلیل شته چې ښيي، د طالبانو حکومت مشر هبت الله اخوندزاده او قاضي القضات یې عبدالحکیم حقاني د روم د اساسنامې د اوومې مادې له مخې د (بشر ضد جنایتونو په ځانګړې توګه د جنسیتي توپیر پر اساس) د ځورونو او شکنجې مسوول دي."

د نړیوالې جنايي محکمې د قاضیانو له لوري د طالبانو د مشر د نیولو د حکم په صورت کې ۱۲۴ هغه هېوادونه چې د دې محکمې پر اساسنامه یې لاسلیکونه کړي، مسولیت لري چې دا کسان ونیسي او محکمې ته یې وسپاري.

باور دا دی چې دا جرمونه د ۲۰۲۱ کال په اګسټ میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې پیل شوي او لږ تر لږه د ۲۰۲۵ کال د جنورۍ تر ۲۰مې پورې یې دوام کړی دی.

د مقدماتي پړاو دویمې محکمې دا موندلې چې طالبانو یوه داسې دولتي تګلاره عملي کړې چې د افغانستان د ملکي خلکو له اساسي حقونو او ازاديو یې سختو سرغړونو ته لاره هواره کړې ده.

په دې سرغړونو کې وژنه، بندي کول، ربړول، جنسي تېری او جبري ورکېدنه شامل دي.

محکمې ویلي، سره له دې چې طالبانو پر ټول ولس قوانین او بندیزونه تپلي، خو دوی په ځانګړي ډول نجونې او ښځې یوازې د دوی د جنسیت له امله په نښه کړي او هغوی یې له یو شمېر بنسټیزو حقونو لکه د تعلیم حق، شخصي محرمیت، کورنۍ ژوند او د تګ راتګ، بیان، فکر او مذهب له ازادۍ محرومې کړي دي.

همداراز، هغه کسان هم په نښه شوي چې د خپل جنسیتي هویت له امله د طالبانو له تګلارو سره نا مطابق ګڼل شوي دي.

د قضایي چارواکو په وینا، د جنسیت پر بنسټ ظلم یوازې فزیکي تاوتریخوالی نه، بلکې هغه سیسټماتیک او بنسټیز زیانونه هم رانغاړي چې د تبعیضي ټولنیزو ارزښتونو له تپلو راولاړېږي.

د محکمې اعلامیه کې راغلي: "پرېکړه شوې وه چې د نیولو حکمونه دې په دې پړاو کې پټ وساتل شي، چې د قربانیانو او شاهدانو هویت وساتل شي او د محکمې بهیر له خطر سره مخ نه شي. خو له دې سره، چې دا جرمونه لا هم روان دي او د نیولو حکمونو په اړه د عامه پوهاوي زیاتوالی ښايي د نورو جرمونو مخه ونیسي، محکمې دا ارزونه وکړه چې د دغو حکمونو علني کول د عدالت لپاره ګټور دي."

د بشري حقونو ډلې او مدافعین وايي دا پرېکړه د نړیوالې جزایي محکمې له خوا یو مهم پړاو دی، چې د افغانستان د بشري حقونو د سرغړونو د عاملینو د حساب ورکولو لپاره اخیستل شوی.

د بخښنې نړیوال سازمان 'امنسټي انټرنېشنل' هم د دې حکم هرکلی کړی او زیاته کړې یې ده: "د طالب مشرانو پر وړاندې د نړیوالې جزایي محکمې د نیولو حکم د عدالت پر لور یو مهم ګام دی."

د طالبانو حکومت: نور ځان د روم د اساسنامې او د جرمونو نړیوالې محکمې پابند نه ګڼو

طالبانو د پخواني حکم په ځواب کې یې ویلي وو چې "د ځان لپاره د روم د اساسنامې تطبیق نه مني او د پخواني حکومت له خوا ورسره شوی الحاق د دوی له نظره "هېڅ قانوني اعتبار" نه لري."

د د بهرنیو چارو وزارت یې پر خپله اېکس پاڼه په ځینو ټویټونو کې ویلي وو "د افغانستان اسلامي امارت د زعیم عاليقدر اميرالمؤمنين حفظه‌الله تعالی او د هېواد د سترې محکمې د محترم مشر شيخ عبدالحکيم حقاني صاحب په اړه د یادي "محکمې" د يوه څارنوال د تورونو پر بنسټ د نيول کېدو غوښتنه، د ياد جوړښت د ډېری نورو پرېکړو په څېر له عادلانه حقوقي بنسټ څخه بې‌برخې، دوه ګونی چلن او سياسي هڅول شوې موضوع ده".

اعلامیه کې ویل شوي وو، د افغانستان غړیتوب د جرمونو نړیواله محکمه کې "غیر ضروري" او بې اعتباره دی او دا حکومت خپل ځان په دې اړه "مکلف نه ګڼي."

افغانستان د ۲۰۰۳ کال د مې میاشتې پر لومړۍ، د حامد کرزي د حکومت په لومړیو کلونو کې، په هاګ کې نړیوالې محکمې غړی شو.

یوه نړیواله محکمه څه ډول طالب مشران محاکمه کوي؟

د دویمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو وروسته د هغو دولتونو د مشرانو او لوړ پوړو چارواکو د محاکمه کولو لپاره چې په جګړه کې د جنایتونو، ټول وژنې او بشري ضد جرمونو تورونه پرې لګېدلي و، د یوې نړیوالې محکمې د جوړېدو د اړتیا په اړه بحثونه راپورته شول.

په پای کې د ۱۹۹۸ کال په غوڼده کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د "روم اساسنامه" تصویب کړه چې د "نړیوالې جنايي محکمې" د جوړېدو بنسټ یې کېښود.

تر اوسه د افغانستان په ګډون ۱۲۴ هېوادونو د دې اساسنامې ملاتړ کړی او لاسلیک کړې یې ده. افغانستان کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال لاسلیک شوه.

د جرمونو نړیواله محکمه یوه نړیواله محکمه ده چې د ټول وژنې، بشر ضد جنایتونو او جګړییزو جرمونو د قانوني څار واک لري.

د افغانستان دوسیه د جرمونو نړیوالې‌ محکمې یوه تر ټولو اوږده هغه وه چې لا هم تر څېړنې لاندې ده. که څه هم د لومړنیو څېړنو پام ټول د ملکي کسانو پر وژنې، شکنجې او نورو جنګي جرمونو ورټول و، خو په ۲۰۲۱ کال کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د ځپونکې تګلارې په عملي کولو سره د "جنسیتي تبعیض" اړوند جرمونه یې لومړېتوب وګرځېدل.

د روم د اساسنامې د ۷مې مادې له مخې "د جنسیت پر بنسټ د یوې ځانګړی ډلې پر وړاندې سیستماتیک توپیري چلند او ځورونه" بشري ضد جنایت ګڼل کېږي. داسې حال کې چې "جنګي جرمونه" تر ډېره د وسله والو نښتو په ترڅ کې د جګړې له قوانینو سرغړونه ده چې ملکي کسان پکې په نښه کېږي.

د نړیوالو بشري حقونو بنسټونو له خوا په خپرو شویو رپوتونو په ځانګړې ډول د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي ریپورټر ریچارډ بېنټ په رپوټونو کې راغلي: "دا فرمانونه پر خلکو پر زور او له تاوتریخوالي په ګتې اخیستو عملي کیږي. د هغه په وینا د دې زور زیاتي کچه دومره پراخه ده چې د "بشر ضد جنایت" په توګه یاد شوی دی."