د جرمونو نړیوالې محکمې د څارنوال له خوا د طالبانو د مشر او قاضي القضات د نیولو غوښتنې ته غبرګونونه

د جرمونو نړیوالې محکمې د څارنوال له خوا د طالبانو د مشر ملا هبت الله او قاضي‌القضات عبدالحکیم حقاني د نیولو غوښتنې په تړاو بېلابېل غبرګونونه ښودل شوي.

له دې اعلان یوه ورځ وروسته، د طالبانو حکومت په خپل تازه غبرګون کې دا دوه ګونی چلن او سیاسي هڅول شوې موضوع بللې ده.

د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر خپله اېکس پاڼه په ځینو ټویټونو کې ویلي "د افغانستان اسلامي امارت د زعیم عاليقدر اميرالمؤمنين حفظه‌الله تعالی او د هېواد د سترې محکمې د محترم مشر شيخ عبدالحکيم حقاني صاحب په اړه د یادي "محکمې" د يوه څارنوال د تورونو پر بنسټ د نيول کېدو غوښتنه، د ياد جوړښت د ډېری نورو پرېکړو په څېر له عادلانه حقوقي بنسټ څخه بې‌برخې، دوه ګونی چلن او سياسي هڅول شوې موضوع ده".

د جرمونو نړيوالې محکمې څارنوال وړمه پرون له دې محکمې غوښتي چې د ښځو ځپلو او د بشر ضد جرمونو له کبله د طالبانو د مشر هبت‌الله اخوندزاده او د قاضي‌القضات عبدالحکیم حقاني د نیولو امر صادر کړي.

کریم اسد احمد خان ويلي، داسې منطقي او معقول لاسوندونه شته، چې ښيي د طالبانو مشر هبت الله اخوندزاده او د دوی مشر قاضي عبد الحکيم حقاني د جنسيت له مخې د ظلم او ځپنې په تړاو د بشريت ضد جرمونو جنايي مسووليت پر غاړه لري.

د طالبانو حکومت یې په غبرګون کې دا "تورونه" بللي چې وايي په کلکو ټکو یې غندي او ردوي. "دغه جوړښت په داسې حال کې چې اوس په افغانستان کې سرتاسري امن راغلی، ولس یې تازه د ارامۍ ساه اخیستې، شخصي زندانونه، اختطافونه، د جنګسالارانو د قدرت جزیرې او ډېرې نورې ناخوالې او بشر ضد کړنې له منځه تللې دي، د اسلامي امارت پر محترمو مشرانو بې‌بنسټه تورونه پورې کوي".

طالبان وايي، "له بده مرغه په تېرو شلو کلونو کې‌ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو او د هغوی د افغان ملګرو پر جنګي او بشرضد جرمونو دغې محکمې سترګې پټې کړې دي، چې په وینا یې "دغه وړ ناسم چلن د ياد جوړښت واردمخه کمزوری اعتبار نور هم له منځه وړي او په نړيواله کچه يې حيثيت او دريځ په بشپړ ډول بې‌معنا کوي. نوموړی جوړښت دې هڅه نه کوي چې د بشري حقونو يو ځانگړی تفسير پر ټوله نړۍ تحميل کړي او د نورې نړۍ د خلکو دیني او ملي ارزښتونه له پامه وغورځوي".

د محکمې ځانګړي څارنوال کریم خان ویلي، دفتر یې د افغانستان په روان وضعیت کې نړیوالې جنايي محکمې ته دوه غوښتنلیکونه وړاندې کړي:

"نن زه اعلانولی شم چې زما دفتر د افغانستان په وضعیت کې د نړیوال جنایي محکمې له مقدمې مخکې دویمې خونې ته د توقیف د حکمونو لپاره دوه غوښتنلیکونه وړاندې کړي دي. دا غوښتنلیکونه د افغانستان متحد ټیم د ژمنو همکارانو لخوا چمتو شوي، چې د مرستیالې څارنوالې نزهت شمیم خان تر څارنې لاندې فعالیت کوي او د جنسیت او نورو تبعیضي جرمونو ځانګړې مشاورې پروفیسورې لیسا ډیویس په ګډون مختلف کارپوهان پکې شامل دي".

اغلې ډیویس د بشري حقونو او جنسیتي عدالت کلینیک (چې پخوا د ښځو د نړیوالو حقونو کلینیک په نامه یادېده) ګډه مشره هم ده.‌

لیسا ډیویس پر خپله اېکس پاڼه لیکلي، "په یوه تاریخي ګام کې، د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان د طالبانو د مشرانو لپاره د توقیف حکمونه غوښتي چې دوی یې د بشریت پرضد په جرمونو تورن کړل ځکه دوی د ښځو، نجونو او په یوه بې‌ساري ګام کې د همجنس‌خوښو اشخاصو په سیستماتیکه ځورونه تورن کړي".

کریم خان ویلي، "له هر اړخیزې پلټنې وروسته او د را ټولو کړو شواهدو پر بنسټ زما دفتر دې پایلې ته رسېدلی، چې د دې باور لپاره مناسب دلایل شته، چې د طالبانو لوی مشر، هبت الله اخوندزاده، او د [افغانستان د اسلامي امارت] په نامه د سترې محکمې مشر، عبدالحکیم حقاني، د جنسیت پر بنسټ د ځپنې په تړاو د بشریت ضد جرمونو له امله جنايي مسوولیت لري."

هغه زیاته کړې، "که قاضیان د نیولو امرونه وکړي، زما دفتر به د محکمې له اداري څانګې سره د دغو کسانو د نیولو په هڅو کې پوره همکاري وکړي. له غړو هېوادو غوښتنه کوم، چې د هر قضايي حکم په پلي کولو کې له محکمې سره بشپړه همکاري وکړي".

کريم خان ويلي، افغان ښځې او نجونې او هم اېل جي بي ټي ټولنه، د طالبانو له لوري له بې مخينې، ظالمانه چلن او روان ظلم او ځپنې سره مخامخ دي>

طالبانو د ۲۰۲۱ په اګست کې واک ته له راګرځېدو راهیسې افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زدکړو او ګڼو برخو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی.

په دې موده کې همدا راز مېرمنو ته له کوره بهر د وتلو پر مهال حجاب جبري شوی او له محرم پرته د سفر، سپورت او تفریح په ګډون ګڼ نور محدودیتونه هم پرې لګول شوي دي.

د طالبانو مشر تېر کال د امر بالمعروف او نهی عن منکر قانون توشیح کړ چې په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شو.

په دغه قانون کې پر یو لړ نورو محدودیتونو سربېره د ښځو غږ هم 'عورت' ګڼل شوی.

د طالبانو حکومت وايي، د اسلامي شریعت او د افغانستان د دودونو له مخې د ښځو حقونو ته درناوی لري. دوی د نجونو زدکړې او د ښځو حقونه د افغانستان کورنۍ موضوع ګڼي او وايي بهرنیان دې پکې مداخله نه کوي.

کریم اسد احمد خان وايي، دا ګام یې ښيي چې افغانستان کې اوسنی حالت د ښځو او نجونو لپاره د منلو نه دی.

د ای سي سي يا جرمونو نړيواله محکمې قاضيان به اوس د کريم خان پر دې غوښتنې غور کوي. مخکې له دې چې د نيولو کوم امر خپور کړي، يو داسې بهير چې ښايي اوونۍ يا ان مياشتې وخت ونيسي.

د جرمونو نړيواله محکمه د نیدرلنډز په هاګ کې ده او دې لپاره جوړه شوې، چې نړۍ کې تر ټولو ناوړه جرمونه، لکه جنګي جرمونه يا بشر ضد جنايتونه وپلټي او په اړه یې حکم وکړي.

دغه محکمه خپل پوليس نه لري، او پر ۱۲۵ غړو هېوادونو تکيه کوي، چې د نيولو امرونه یې پلي کړي.

له نظري پلوه دا پر دې معنا ده هر هغه څوک چې د ای سي سي نيولو امر سره مخامخ وي، د نيولو له وېرې د دغې محکمې غړو هېوادونو ته سفر نه شي کولی.