ولې پاکستان کې امنیتي ادارو ته د نيولو 'غیر معمولي' واکونه ورکول کېږي؟

د پاکستان ملي شورا په هېواد کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د ترهګرۍ ضد قوانینو هغه تعدیلات تصویب کړل چې له مخې یې قانون پلي کوونکو ادارو ته واک ورکړل شوی تر څو هغه کسان چې ملي امنیت ته ګواښ پېښوي تر دریو میاشتو پورې په زندان کې وساتي.

د بشري حقونو فعالان، مخالف سیاسي ګوندونه او وکیلان د ترهګرۍ ضد قانون کې دغه ورکړل شوي اضافي واکونه غیرقانوني بولي.

دوی وايي، دا ډول تعدیلات امنیتي ادارې ډیرې پیاوړې کوي. له بلې خوا، حکومت وايي، "په غیر معمولي شرایطو کې غیر معمولي اقدامات" اړین دي.

وړاندې د بلوچستان اسمبلۍ هم امنیتي ادارو ته دا واک ورکړ چې شکمن کسان د نيولو له سند (وارنټ) پرته ونیسي.

د ترهګرۍ ضد قانون کې بدلون څه و او ولې ورته اړتیا وه؟

د ملي شورا له لوري منظور شوی دا ترمیمي قانون به د دریو کلونو لپاره عملي کېږي.

د دغه نوي واک له مخې هغه کسان چې د هېواد امنیت ته ګواښ بلل کېږي، بې د محمکې له اجازې تر دریو میاشتو په بند کې ساتل کېدلی شي او که اړتیا وه، نو د ګډې څېړنیزې ډلې (JIT) له اجازې وروسته یې د دریو نورو میاشتو لپاره هم د بند موده غځېدای شي.

دغه 'لانجمن' قانون د اپوزیسیون له سخت احتجاج سره، سره منظور شو. د دې له مخې، که د نېولو امر د پوځي ځواکونو او یا هم د نیمه‌پوځي ځواکونو له لوري وي خو څېړنه به یې یوه شرېکه څېړنیزه ډله کوي.

د څېړنو دغه ډلګۍ غړي به د پولیسو، استخباراتي ادارو، ملکي وسله والو ځواکونواو نورو قانون پلي کونکو ادارو کسان وي او هر یو به لږترلږه د افسرۍ رتبه لري.

د کورنیو چارو فدرالي وزیر محسن نقوي، ملي شورا ته د وړاندې شوي تعدیل د دلایلو په اړه وویل، د هېواد ملي امنیت ته د ورپېښو "سختو ګواښونو" له امله ځواکونو ته د شکمنو کسانو د توقیف اجازه ورکول اړین وو، ترڅو "ترهګریز پلانونه له پلي کېدو دمخه شنډ کړل شي."

هغه وویل، دا بدلون به قانون پلي کوونکو ادارو ته د ترهګرۍ پر وړاندې د ډېر اغیزمن اقدام کولو قانوني واک ورکړي.

د پاکستان د حکومت دریځ دا دی چې نظامي ځواکونو ته د "زنداني کولو" واک ورکول نوې خبره نه ده. په خبره یې، تر دې وړاندې په ۲۰۱۴ کال هم کې د دوو کلونو لپاره ورته ماده شامله شوې وه.

امنیتي ادارو کولای شول د ترهګرۍ د فعالیتونو په تور شکمن کسان تر درې میاشتو په بند کې وساتي، تر څو احتمالي بریدونه او د ترهګرۍ اړوند فعالیتونه شنډ شي.

خبریال او شنونکي مظهر عباس له بي بي سي سره په خبرو کې وویل:

"د زیاتېدونکې افراطیت او ترهګرۍ ستونزه لویه ننګونه ده خو یوازې د قوانینو جوړول او یا ترمیم یې د حل لار نه ده بلکې د دې لپاره یوه هر اړخیزه تګلاره اړینه ده."

د اپوزیسیون نیوکې

امنیتي ادارو ته د ورکړل شویو اضافي واکونو په اړه د قامي اسمبلۍ په غونډه کې یوازې اپوزیسیون نه بلکې د حکومتي ایتلاف غړي پاکستان پیپلز ګوند هم سخته نېوکه وکړه.

د پیپلز ګوند د ملي شورا غړي سید نوید قمر وویل، دا ډول واک باید یوازې په ځانګړو حالاتو او ځانګړو کسانو پورې محدود وي.

خود حکومت له لورې د دې قانون له یو څه نرمېدو وروسته نوید قمر هم د قانون په ملاتړ رایه ورکړه. د دې ترمیم له مخې، اوس یوازې د "شکایتونو" پر ځای نه بلکې د "کره معلوماتو" پر بنسټ یو څوک نیولی کېدلی شي.

د جمعیت علما اسلام (ف) ګوند دغه قانون "تور قانون" وباله. د دغې ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په اسمبلۍ کې وویل، د ترهګرۍ د نوې څپې تر نامه لاندې دا ډول قانون جوړونه د جمهوریت نه، بلکې د جبر استازولي کوي.

د همدې ګوند سناتور کامران مرتضی وایي، د ترهګرۍ پر ضد قانون لا له وړاندې ډېرې نیمګړتیاوې لرلي او اوسنیو ترمیمونو لا پسې غیر انساني او غیر قانوني کړ. نوموړی یې پر پارلمان "تور داغ" ګڼي.

هغه بي بي سي ته وویل، یوازې د "غیر معمولي حالاتو" په پلمه د قانون بدلون ستونزه نه شي حلولی بلکې یوه بشپړه او ټول اړخیزه تګلاره پکار ده.

ده پوښتنه وکړه: "امنیتي ادارې څنګه یوازې د شک پر اساس د یوه انسان د ازادۍ حق تروړلای شي؟ او که یو څوک تر شپږو میاشتووروسته بې‌ګناه ثابت شي نو دا تاوان به څوک ورکوي؟"

د حکومت ځواب

په پارلمان کې د نیوکو په ځواب کې د فدرالي قانون وزیر اعظم نذیر تارړ وویل، هېوادونه د خپل امنیت ساتلو لپاره ځانګړي قوانین جوړوي او دغه قانون هم یوازې د ځانګړو حالاتو او محدود وخت لپاره دی.

ده زیاته کړه، د قانون له مخې، هغه کس چې د کره دلایلو پر اساس نیول کېږي، باید په ۲۴ ساعتونو کې د مجسټرېټ مخې ته وړاندې کړل شي.

د سږ کال په جون میاشت کې د بلوچستان امنیتي ادارو ته د همدې ترهګرۍ ضد قانون له مخې پرته له وارنټ د شکمنو کسانو د نېولو اجازه ورکړل شوې وه.

په دې اړه بي بي سي د بلوچستان د حکومت د ویاند شاهد رند سره اړیکه ونیوله خو تر اوسه یې کوم ځواب نه دی ورکړی.

خو د تري‌تم شویو کسانو د کورنیو د سازمان "وایس فار بلوچ مېسنېګ پرسنز" مشر نصرالله بلوچ ادعا کړې چې د دې قانون له تصویب وروسته له ۱۸۰ زیات کسان په زور تري‌تم شوي دي.

که څه هم د قانون په دې مسوده کې چې د اسمبلۍ لخوا تصویب شوی، هېڅ ماده یې د ورکو شویو او یا د جبري ورکو شویو کسانو یادونه نه کوي خو د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بګټي دا قانون یو مهم پرمختګ بللی و او ویلي یې وو چې د هېواد پرضد د ورکو شویو کسانو په نوم راپورته شوې ستونزه به د دې قانون له لارې حل شي.

'قانون نه، بلکې د قانون د حاکمیت اړتیا ده'

د بشري حقونو نړیوال سازمان امنسټي انټرنشنل د پاکستان له حکومته غوښتي چې د دې قانون په اړه له اړوندو لورو سره خبرې اترې وکړي ځکه دا به د عادلانه محاکمې او دیموکراتیکو ازادیو له اصولو سرغړونه وي.

د بشري حقونو یو شمېر فعالان وايي، په دې ترمیم سره د جبري تري‌تم شویو کسانو عمل ته قانوني بڼه ورکول کېږي.

د بشري حقونو فعاله او وکیله ایمان مزاري وایي، تر دې وړاندې په بلوچستان کې هم دا قانون منظور شوی و خو د قانون جوړېدو سره، سره ګڼ کسان تري‌تم کړل شول او د هغوی کورنیو ته یې خبر هم ور نه کړل شو.

سناتور کامران مرتضی تور پورې کوي، په ښکاره ډول دا قانون داسې ښکاري چې حکومت غواړي د ادارو "غير قانوني کړنو ته قانوني خودیتوب" ورکړي.

ایمان مزاري وايي، په دې ترمیم سره نړۍ ته داسې انګېرنه ورکول کېږي چې ګوندې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د ترهګرۍ ضد قانون پیاوړی کېږي خو اصلي موخه یې پر ادارو د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د نیوکو مخه نېول دي.

د شنونکي مظهر عباس په وینا، په دې وروستیو کې د جبري ورکیدو او ورکو شویو کسانو د مسلې په اړه ډیرې خبرې شوي او له دې بدلون وروسته به اضافي واکونه ستونزې نورې هم زیاتې کړي.

بل خوا د کورنیو چارو وزیر طلال چودري ادعا کوي، "دغه قانون به د ورکو شویو کسانو ستونزه هواره کړي."

مظهر عباس زیاتوي، په ۱۹۹۷ کال کې په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد قانون د دې لپاره جوړ شوی و چې ترهګر په چټک ډول محاکمه شي.

ده وویل: "که د ترهګرۍ ضد د ځانګړو محکمو (ATC) پر قانون سم عمل وشي نو نورو ترمیمونو ته اړتیا نشته ځکه تورن باید محکمې ته وړاندې شي او د څېړنو لپاره په قانوني بڼه په زندان کې وساتل شي.

د هغه په خبره: "د نورو قوانینو جوړولو پرځای غوره دا ده چې د قانون پلي کولو او عدالتي نظام پیاوړي کولو لپاره کار وشي."

د امنیتي چارو کارپوه ډاکټر قمر چیمه وایي، له افغانستان د بهرنیانو له وتلو وروسته په پاکستان کې د ترهګرۍ وضعیت ټولو ته روښانه دی.

هغه بلوچستان او خیبر پښتونخوا ته په اشارې وویل، د قومي او مذهبي اړیکو له امله ترهګرو ته د کوربه‌توب او مرستې فضا برابریږي او کله ناکله د ناپوهۍ له امله اخیستل شوي ګامونه هم د هېواد په زیان ته تمامېږي.

د ده په وینا، یوازې په یوه میاشت کې د وسله‌والو بریدونو له امله د پوځ څلور افسران او ګڼ عسکر وژل شوي دي.

ډاکټر قمر چیمه ټینګار وکړ چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د ټولنې حساسیت او همکارۍ ته اړتیا ده ځکه ټولنه هغه ډول ملاتړ نه کوي لکه څنګه چې اړتیا ده.