د پاکستان اساسي قانون کې بدلون، ولې مخالفت ورسره کېږي؟

د دوشنبې په ګهېځ د پاکستان پارلمان قامي اسامبلۍ یا ولسي جرګې د دې هېواد په اساسي قانون کې ۲۶ ترمیم یا اصلاحي لایحه له درېیو په دوه برخو رایو په اکثریت تائید کړه.

پاکستان کې په دې هکله له میاشتو راهیسې د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیګ (ن)، پارلمان کې د دې ګوند متحدینو او دغه راز د اپوزېسیون ځینو سیاسیونو تر منځ خورا تاوده بحثونه روان وو.

د یادونې ده، چې د پاکستان سېنټ یا مشرانو جرګې تېره شپه نژدې لس بجې دا ترمیم تائید کړ. له هغه وروسته د پاکستان قامي اسامبلۍ یا ولسي جرګې د دې ترمیم په هکله بحث پیل کړ او د دوشنبې په سهار یې نژدې پنځه بجې په اساسي قانون کې د بدلون په هکله د بحث او رایې ورکولو بهیر بشپړ کړ.

په مشرانو جرګه کې د دې موضوع په هکله د بحث له پیله مخکې د پاکستان مخکیني لومړي وزیر عمران خان تحریک انصاف ګوند پارلمان غړي له تالاره ووتل او له دې بهیر سره یې پرېکون اعلان کړ.

پاکستان تحریک انصاف په اساسي قانون کې له دې بدلون سره مخالفت کړی، خو د ګوند عمومي منشي ګوهر علي خان د یکشنبې پر ماښام ویلي و، چې د دوی ګوند له ملحوظاتو سره سره د اساسي قانون بدلون لپاره په سلا مشورو کې شامل و.

د یادونې وړ ده، چې ګوهر علي خان مخکې دا بدلون (غیر قانوني) بللی او په وینا یې دوی به د عدلي ادارو د واک کمولو دا هڅه سخته وغندي.

د پاکستان اطلاعاتو وزیر عطار تارړ بیا ''په محاکمو کې د اصلاحاتو'' موخه ''په چټکۍ او لږ لګښت خلکو ته د عدالت او انصاف ترلاسه کول'' بولي. دی وايي، دا هر څه ''د خلکو سترو ګټو تامین لپاره کېږي.'' نوموړی زیاتوي، ''دا فکر ناسم دی، چې دا هر څه د یوه شخص لپاره دي.''

په مشرانو جرګې کې د دې بدلون لپاره د واکمن ائیتلاف پارلمان غړو تر څنګ د مولانا فضل الرحمان جمعیت علمای اسلام، بلوچستان عوامي ګوند، متحده قومي غورځنګ، عوامي نېشنل ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند او ازادو سناتورانو هم د تائید رایې ورکړې، خو په قامي اسامبلې کې بیا د تحریک انصاف ملاتړ لرونکو ازادو غړو او پاکستان مسلم لیګ (ق) د یوه غړي تائید پر مټ د ۲۲۴ پارلماني رایو شمېر بشپړ شو، چې په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو لپاره اړین بلل کېږي.

۲۶ آیني ترمیم یا په اساسي قانون کې د بدلون مسوده به اوس د پاکستان ولسمشر ته استول کېږي او د ولسمشر له لاسلیک وروسته به د اساسي قانون برخه شي.

په لایحه کې څه راغلي؟

د پاکستان په اساسي قانون کې دا اصلاحي لایحه تر ډېره بریده د دې هېواد په عدلي او قضايي نظام کې د بدلون پر موضوع راڅرخي. د بېلګې په توګه دغه لایحه د سترې محکمې په ګډون په عالي محاکمو کې د قاضیانو ګومارلو په تړاو د اساسي قانون په ۱۷۵ ماده کې بدلون راولي، چې له مخې به یې په عدلي شورا کې د قاضي القضات تر څنګ د سترې محکمې څلور لوړپوړي قاضیان او د پارلمان څلور غړي هم شاملېږي. د پارلمان د دې څلورو غړو له ډلې به د دوو نومونه لومړی وزیر او د دوو نورو نومونه به په ولسي جرګه کې د اپوزېسیون مشر انتخابوي. دې شورا ته به له ولسي جرګې دوه او له مشرانو جرګې هم دوه غړي استول کېږي.

پاکستان کې معمولاً د سترې محکمې لوړپوړی قاضي د قاضي القضات په توګه ګومارل کېده، خو د نوې لایحې له مخې به د دریو قاضیانو نومونه یوې ۱۲ کسیزې پارلماني کمېټې ته استول کېږي، دغه کمېټه به د قاضي القضات په توګه د یوه کس سپارښتنه کوي او لومړی وزیر به یې د منظورۍ لپاره ولسمشر ته استوي.

په لایحه کې وړاندیز شوی، چې د پاکستان ولسمشر به د لومړي وزیر په سپارښتنه د سترې محکمې د لومړني قاضي القضات ګومارنه کوي.

د دې تر څنګ د آییني محاکمو د قاضیانو لپاره د تقاعد عمر ۶۸ کلني ټاکل شوې او د دې محاکمو قاضیان به د دریو کلونو لپاره په دنده ګومارل کېږي.

حکومت په اساسي قانون کې ولې بدلون غواړي؟

د اساسي قانون او پارلمان چارو پاکستاني ماهر احمد بلال محبوب د بي بي سي له اردو څانګې سره خبرو کې په دې هکله وویل، حکومت او اپوزېسیون دواړه لوري غواړي په محاکمو کې د دوی پلوي قاضیان په دنده وګومارل شي او نه یوازې وګومارل شي، بلکې دغه قاضیان باید له زیات قانوني واکه برخمن هم واوسي.

ښاغلی محبوب وايي، حکومت او اپوزېسیون دواړه غواړي د هغو قاضیانو واک کم کړي، چې دوی فکر کوي پلویان یې نه دي. د ښاغلي محبوب له انده، دا بدمرغي ده، خو د پاکستان د اعلی محاکمو په هکله داسې یو فکر شته، چې ''دا زموږ قاضیان دي او هغه ستاسې قاضیان دي.''

د نوموړي په وینا حکومت غواړي هڅه وکړي، چې د سترې محکمې تر څنګ داسې قضايي پلاوی هم وي، چې د رابللو او پر دندې د ګومارلو واک یې له عدلي کمېسیون سره وي.