د پاکستان ستره محکمه: د ښځو او لږکیو لپاره د پارلمان ځانګړې څوکۍ باید د عمران خان تحریک انصاف ګوند ته وسپارل شي

د پاکستان سترې محکمې نن (جمعه جولای ۱۲) د دې هېواد په پارلماني ټاکنو کې د ښځو او لږکیو اړوند ۷۷ ځانګړو څوکیو په تړاو یوه پرېکړه کې ویلي، دا څوکۍ باید د مخکیني لومړي وزیر عمران خان ګوند تحریک انصاف پاکستان ته وسپارل شي.

دا د قاضي فائز عیسی په مشرۍ د پاکستان سترې محکمې د ۱۳ قاضیانو پرېکړه ده، چې د لومړي وزیر شهباز شریف په مشرۍ د واکمن ائتلاف لپاره یو سیاسي زیان بلل کېږي. پرېکړې ته اتو قاضیانو مثبته او پنځو نورو منفي رایې ورکړې ده.

د یادونې ده، چې د پاکستان ټاکنو کمېسیون دا ځانګړې پارلماني څوکۍ د تېرې فبرورۍ له ټولټاکنو وروسته په مارچ کې د پاکستان واکمن ائتلاف ته وسپارلې، چې پاکستان مسلم لیګ (ن) او پاکستان پیپلز ګوند پکې زیاته ونډه لري.

خو د پاکستان سني اتحاد په نامه ګوند چې په ټاکنو کې د عمران خان د ګوند اتحادي و، بیا دوی ته د دې څوکیو سپارنو لپاره محکمې ته عریضه کړې وه.

د سني اتحاد شورا مدافع وکیل د قضیې په ترڅ کې محکمې ته ویلي و، چې باید ځانګړې څوکۍ دې شورا ته سپارل شوي وای، چې نورو ګوندونو ته ورکړل شوې وې.

په دې کې د پاکستان ملي اسامبلۍ ۲۲ او د صوبايي یا ایالتي اسامبلیو ۵۵ څوکۍ شاملې دي.

د پاکستان سترې محکمې په تازه پرېکړه کې د پاکستان ټاکنو کمېسیون پرېکړه له اساسي قانون سره په ټکر کې بللې.

ستره محکمه وايي، د پاکستان تحریک انصاف کاندیدان د بل سیاسي ګوند غړي نه شي بلل کېدای او ځانګړې پارلماني څوکۍ باید تحریک انصاف ګوند ته وسپارل شي.

محکمه وايي، ټاکنو کمېسیون خپل مسوولیت نه دی ترسره کړی او دا چې د تحریک انصاف کاندیدان یې خپلواک کاندیدان بللي، ناسمه چاره ده.

له دې مخکې د پېښور عالي محکمې د پاکستان ټاکنو کمېسیون پرېکړه پر ځای ساتلې وه، سني اتحاد شورا بیا په ستره محکمه کې د دې پرېکړې خلاف استناف غوښتنه وکړه او د پاکستان سترې محکمې په نننۍ پرېکړه کې د پېښور عالي محکمې پرېکړه لغو اعلان کړه.

د یادونې ده، چې په ګوند کې دننه د ټاکنو نه ترسره کولو او د ګوند مشر عمران خان د زنداني کېدو له کبله له تحریک انصاف پاکستان ګوند نه د کرېکټ بېټ انتخابي سیمبول اخیستل شوی و او د دې ګوند کاندیدانو په خپلواکه توګه په ټاکنو کې برخه اخیستې وه.

له ټاکنو وروسته بیا د تحریک انصاف کاندیدان له سنی اتحاد شوار نومي ګوند سره یو ځای شول، خو د اکثریت نه درلودلو له کبله دا ائتلاف و نه توانېدل په مرکز کې حکومت تشکیل کړي.

د پاکستان سترې محکمې قاضي منصور علي شاه د نننۍ پرېکړې اورولو پر مهال وویل، تحریک انصاف مخکې هم یو سیاسي ګوند و، اوس هم دی او د دوی هېڅ یوه کاندید ته د بل ګوند د کاندید یا خپلواک کاندید په نظر نه شي کتل کېدای.

قاضي شاه وايي، د انتخابي سیمبول له ختمېدو سره له یوه سیاسي ګونده په ټاکنو کې د برخې اخیستو حق نه شي اخیستل کېدای.

''د عدل او انصاف پرېکړه''

پاکستان تحریک انصاف ګوند بیا د سترې محکمې وروستۍ پرېکړه خپله قانوني بریا بللې او په وینا یې د سیاسي بریا لپاره به هلې ځلې کوي.

د تحریک انصاف پاکستان عمومي منشي بېرسټر ګوهر خان په وینا سترې محکمې د حق او انصاف پرېکړه وکړه. نوموړي زیاته کړه: ''د سترې محکمې پرېکړه به په تاریخ کې یاد پاتې شي. نن موږ ته خپل حق وسپارل شو. موږ د پاکستان له ټاکنو کمېسیون غواړو چې د سترې محکمې حکم سملاسي پلی کړي او موږ ته د ګوند داخلي ټاکنو سند هم راکړي.''

د پاکستان قانون وزیر نذیر تارړ بیا د سترې محکمې د پرېکړې په هکله وايي، د ځانګړو څوکیو دعوه سني اتحاد شورا کړې وه، خو سترې محکمې په ظاهره تحریک انصاف ته ګټه ورکړه، چې په خبره یې مثال یې داسې دی لکه ''پوښتنه د غنمو شوې، خو ځواب یې نخود ورکړی.''

ښاغلي تارړ زیاتوي دوی به له سیاسي ګوندونو سره له سلا، مشورو وروسته نوره تګلاره وټاکي.

د پاکستان سترې محکمې په تازه پرېکړه کې ویل شوي، چې سني اتحاد شورا د دې څوکیو حقدار ګوند نه دی، او ټاکنو کمېسیون باید له هغو ۸۰ کاندیدانو د ۳۹ څوکیو په تناسب سره چې په خپلو اسنادو کې یې ځان د تحریک انصاف ګوند کاندیدان بللي، ځانګړې څوکۍ تحریک انصاف ګوند ته وسپاري او د پاتې ۴۱ څوکیو کاندیدان د خپل تړاو په هکله په ۱۵ ورځو کې د پاکستان ټاکنو کمېسیون ته حلف نامه وسپاري.