افغانستان کې د واک پر سر د اختلاف ریښه چېرې ده؟

د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو له لومړي پړاو ټاکنو نژدې پنځه میاشتې تېرېږي، خو لاهم د ټاکنو د پایلو پر سر راپورته شوې لانجه نه ده غوڅه شوې.

د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو د دویم پړاو مخکښ نوماند اشرف غني احمدزی په دې ورځو کې د هېواد د اساسي قانون یو جیبي ټوک له ځانه سره ګرځوي، چې د ولسمشر د واکونو اړوندو مادو ته په غور پکې ګوري.

د اساسي قانون له ۶۴ تر ۷۰ پورې مادو کې ولسمشر ته د ګوښه کولو او ګومارلو ځانګړي واکونه ورکړل شوي دي.

ښاغلي احمدزی په دویم پړاو ټاکنو کې لږترلږه یو میلیون رایې له خپل ټاکنیز سیال عبدالله عبدالله نه مخکې دی، چې د نژدې کسانو په وینا یې خپل ځان ارګ ته یو ګام مخکې ګڼي.

که څه هم د ټاکنیز کمیسیون پر ځینو چارواکو او نورو حکومتي لوړپوړو چارواکو په ټاکنو کې د لاسوهنې په اړه ادعاوې شوې او په ځینو ادعاوو کې غږیز پیغامونه هم برالا شوي دي، خو دواړو ټاکنیزو ډلو د امریکا په مستقیم منځګړیتوب د ملي یووالي د حکومت جوړولو ته غاړې کېښودې.

خو د ملي یووالي د حکومت جوړولو په مخ کې خنډونه کم نه دي.

دواړو ټیمونو د ملي یووالي د حکومت جوړولو لپاره یوه ګډه اعلامیه خپره کړه.

ددغه تړون په پنځمه ماده کې راغلي چې د حکومت په ملي امنیت، خپلواکو بنسټونو او اقتصادي ادارو کې مهم پوستونه د اپوزیسیون د مشر او منتخب ولسمشر ترمنځ په مساوي توګه وېشل کېږي.

دوه کاله وروسته به په اجرایوي پوست ګومارل شوی کس لومړی وزیر کېږي.

د دغې اعلامیې تر لاسلیکولو وروسته، عبدالله عبدالله د ټاکنو ارزونې بهیر ته ستون شو، د ارزونې چارو ته دوام ورکړل شو، او د "ملي یووالي" په کمېټه کې د دواړو ټیمونو ۴۰ کسان راغونډ شول چې د ګډې اعلامیې مهم ټکي په ډاګه کړي.

خو د اشرف غني احمدزي وروستی دریځ، چې وايي په راتلونکي دولت کې د واک پر وېش باور نه لري، د عبدالله د ډلې د ځینو غړو غبرګونونه راپارولي دي.

که څه هم اوس تر وخت وړاندې ده، چې اشرف غني احمدزی یا عبدالله عبدالله د ټاکنو ګټونکی وګڼل شي، خو ښاغلی غني په راتلونکي دولت کې د اختلاف په اړه ډېر اندېښمن ښکاري، د ده اندېښنه دا ده چې د دولتي څوکیو د کمیت په اړه وېش له دوو سرچینو د پرېکړې کولو لامل ګرځي، چې دا کار پخپله ددې لامل کېږي چې پر څوکیو ګومارل کېدونکي او نور مهم بنسټونه ددې پرځای چې د ولسمشر اوامر ومني، د خپل اپوزیسیون د مشر لارښوونو ته ډېر ترجیح ورکړي.

دی وايي، که دا کار وشي، د یوه موټي، متحد او ځوابویونکي دولت رامنځ ته کېدو مخ کې به لوی خنډ پیدا شي.

بل خوا، ښاغلي عبدالله د یوه اغېزناکه او پیاوړي دولت د جوړېدو لپاره، چې ستونزې هوارې کړای شي، د ټولنې پر ونډې ټینګار کړی.

همدا ده چې ښاغلی احمدزی لاسلیک شوې اعلامیه یو ګډ سند بولي، خو د عبدالله پلویان یې د واک دوېشلو یو تړون ګڼي.

د واک د وېش سند

ښاغلی غني وايي، له عبدالله سره یې د واک د وېش سند نه دی لاسلیک کړی، خو ټینګار یې دا دی چې د دې موافقې پر بنسټ د ټاکنو ګټونکی کس، ماتې خوړونکی د "فرمان پر اساس" د اجرایه شورا مشر ټاکي او هغه به "د ولسمشر په سپارښتونو" خپله دنده مخته وړي.

اوس د اجراییه شورا مشر د واکونو او اختیار په اړه لانجې دي، خو اوس د دواړو ډلو مشترکه څلوېښت کسیزه کمېټه د کابل انټرکانټننټل هوټل کې د (واعتصموا) آیت تر شعار لاندې سره راغونډ شوي دي.

دغې کمېټې د دواړو ډلو ترمنځ د اندونو د نژدېوالي لپاره پرله پسې غونډې وکړې، چې په یوه اونۍ کې به هرڅه روښانوي. دغه کمیټه پر څلورو کاري ټیمونو وېشل وې ده.

لومړۍ ډله یې د ملي یووالي د دولت د تعریفولو لپاره کار کوي. دویمه ډله د نوي اجراییه مشر د پوست لپاره د صلاحیتونو په ګډون د راتلونکي حکومت پر جوړښت کار کوي. او درېیمه ډله د رایو د تفتیش نهايي کېدو، د ټاکنو د پایلو د نېټې مشخصولو او د ولسمشر د لوړې د وخت پر ټاکلو کار کوي.

د کارپوهانو لپاره موقع کمه ده. دوی د روانې میاشتې تر پایه باید په یوه ځواب ویونکي حکومت کې د واک د وېش لپاره د منلو وړ نقشه وړاندې کړي.

په برتانیا کې د ناټو هغه سرمشریزه، چې یوه برخه یې د افغانستان لپاره ځانګړې شوې، د افغانستان لپاره یو فرصت دی.

په کابل کې زیاتره وګړي خوشحاله دي، چې د ناټو مشرتابه تر ۱۳ کلنې جګړې وروسته افغانستان ته دومره اهمیت ورکوي او ددغه هېواد د راتلونکي لپاره پروګرامونه لري.

خو ترڅنګ یې داسې اندېښنې هم شته، که چېرې د افغانستان مشران د سپتمبر تر پنځمې پورې خپله ستونزه حل نه شي کړای، او د یوه پیاوړي دولت جوړېدو لپاره له فساد سره ټینګه مبارزه ونه کړي، شاید له افغانستان سره د نړیوالو د مرستې کولو زړه تور شي.

اوس د افغانستان سیاسي مشران باید ثابته کړي، چې له عراق نه یې پند اخیستی دی.