بې باوره سیاسي ثبات اقتصادي وده ټیټه کړې

د اسیا پرمختیايي بانک په خپل کلني رپوټ کې ویلي، چې په ۲۰۱۲ کال کې په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د پڅېدو له امله د دغه هېواد په اقتصادي وده کې پاموړ ورووالی راغلی دی.

په دغه رپوټ کې ویل شوي، چې په ۲۰۱۲ کال کې د دغه هېواد اقتصادي وده یوولس اعشاریه نهه سلنه وه خو په ۲۰۱۳ کال کې دغه وده درې اعشاریه درې (۳.۳) سلنې ته راښکته شوې ده.

ګلستان شینواری پخپل راپور کې کاږي، د دغې ادارې د افغانستان د څانګې مشر جوجي توکیشي په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل، په اقتصادي سکتورونو کې د پرمختګ ټولیز ورووالی د ودې د ودې د کمېدو لامل شوی دی:

''په ۲۰۱۳ کال کې اقتصادي وده درې اعشاریه درې سلنې ته راښکته شوه، چې په ۲۰۱۲ کال کې یوولس اعشاریه نهه سلنه وه. دا ټیټوالی په صنعتي، خدماتي او کرنیزو برخو کې د اقتصادي پرمختګ د ورووالي له امله رامنځته شوی.

د بېلګې په توګه خصوصي پانګونه په دغه کال کې درې اعشاریه شپږ سلنې ته راښکته شوه، چې په ۲۰۱۲ کې څلور اعشاریه نهه سلنه وه''.

نوموړي همدراز وویل، چې په ۲۰۱۳ کال کې د خوراکي توکیو په بیو کې ۹.۷ سلنه لوړوالی راغلی او د غیر خوراکي موادو په بیو کې زیاتوالی څلور اعشاریه اته (۴.۸) سلنې ته راټیټ شو چې د ۲۰۱۲ کال په پای کې اووه اعشاریه څلور (۷.۴) سلنه و.

د دغه کموالي لامل د جایدادونو او ودانیو په نرخونو او کرایو کې د کموالي منځته راتګ دی. په ټولیز ډول د اقتصادي ودې د کموالي لامل په دغه رپوټ کې د تولید تر څنګ د تقاضا په برخه کې په خصوصي لګښتونو او پانګونې کې د پرمختیايي فعالیتونو کمېدل بلل شوي دي.

د اسیا پراختیايي بانک په دغه رپوټ کې د اقتصادي ودې د یومخیز ټیټوالي مهم لامل په افغانستان کې په ۲۰۱۳ کال کې د سیاسي او امنیتي ټیکاو په اړه د اعتماد ټولیز کموالی و، چې له امله یې پانګونه او لګښتونه کم شوي دي.

د دغې ادارې د اقتصادي برخې مسول رحمان ګل رحماني وویل، په ۲۰۱۴ کال کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو مسلې د پانګوالو او مصرفوونکو په ذهنونو کې اچولې وېرې د اقتصادي ودې په راکمولو کې مهمه ونډه لرلې ده.

د اسیا پرمختیايي بانک اټکل کړی، چې په ۲۰۱۴ کال کې به د افغانستان اقتصادي وده ۳،۵٪ ته لوړه شي.

خو د دغې پرمختیا لپاره د هېواد د سیاسي او امنیتي وضعیت په اړه د شته اندېښنو کمېدل، نوي حکومت ته په سوله ییز ډول د واک لېږد او د نړیوالو مرستو د زیاتېدو په موخه له امریکا سره د امنیتي سند لاسلیکېدل مهم شرطونه بلل شوي دي.

په رپوټ کې همداراز اټکل شوی چې د دغو پرمختیاو په رڼا کې به په ۲۰۱۵ کال کې د افغانستان اقتصادي وده څلور اعشاریه پینځه سلنې ته لوړه شي.

په رپوټ کې افغان دولت ته سپارښتنه شوې، چې د خصوصي سکتور د پرمختیا لپاره لازم تدبیرونه ونیسي، د پانګوالو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي، له اداري فساد سره مبارزه پیاوړې کړي او د داخلي عوایدو د لوړوالي لپاره نور لازم اقتصادي ګامونه پورته کړي.