'د پولیسو معاشونه د ځینو چارواکو د دسیسې ښکار شوي'

- Author, ګلستان شينواری
- دنده, کابل
د نورستان ولایت د پولیسو په معاشونو کې د نهه ویشتو میلیونو افغانیو د درغلۍ په تور د دغه ولایت د پخواني والي جمال الدین بدر په ګډون یو شمېر چارواکي په بند محکوم شوي وو.
ښاغلي بدر چې په دوه میاشتو بند محکوم شوی و او اوس خوشې شوی، په یوه خبري کنفرانس کې ادعا وکړه، چې د دغې قضیې د رامنځته کېدو پر مهال دی له ولایته لرې شوی و او اوسني والي تمیم نورستانی پر دغې څوکۍ کار کاوه.
ښاغلی بدر تور پورې کوي، چې د یو شمېر نورو چارواکو تر څنګ د د کورنیو چارو وزارت د جنايي جرمونو پخواني مشر سید عبدالغفار سیدزاده او د لویې څارنوالۍ له اداري فساد سره د مبارزې مشر غلام دستګیر رنجبر د ده پر ضد دسیسه جوړه کړې وه.
ښاغلی بدر ادعا کوي، چې دستګیر رنجبر ترې په لومړیو کې د شپاړسو او بیا وروسته د دولسو میلیونو افغانیو رشوت غوښتنه کړې وه، چې دغه قضیه له منځه یوسي.
ښاغلي بدر له دولت او لویې څارنوالۍ څخه غوښتنه وکړه، چې په یاده قضیه کې د ده په خبره اصلي ښکېل کسان دې د قانون ملګرو ته وسپاري.
خو د لویې څارنوالۍ له اداري فساد سره د مبارزې مشر غلام دستګیر رنجبر د ښاغلي بدر دا تورونه نه مني او ادعا کوي، چې نوموړي د پولیسو له معاشونو څخه لس میلیونه افغانۍ د ولایت د امنیې قوماندانۍ له مالي مسول څخه له وهلو ټکولو وروسته تر لاسه کړې دي:
۱۰ میلیونه افغانۍ
''له دې پیسو څخه لس میلیونه افغانۍ جمال الدین بدر اخیستې، چې په دې اړه شواهد او دلایل موجود دي. جمال الدین بدر ان د خپلو ساتونکو پر مټ د شمس الله په نامه د قوماندانۍ د مالي چارو مسؤول وهلی ټکولی، چې په دې اړه هم شواهد موجود دي. دا سړی یې دومره وهلی چې بالاخره دې ته یې اړ کړی چې د پیسو سیف یې خلاص کړی او د نورستان والي ته یې لس میلیونه افغانۍ ورکړې دي''.
ښاغلی رنجبر وايي، چې په دې قضیه کې له ښاغلي بدر سره د نورستان پخوانی امنیه قوماندان شمس الرحمان هم شریک و، چې هغه پکې پنځه میلیونه افغانۍ تر لاسه کړې او اوس د محکمې لخوا په شپږ کاله بند محکوم شوی دی.
ښاغلی رنجبر وايي، جمال الدین بدر باید په اوږده بند محکوم شي. دی وايي، چې لویې څارنوالۍ د ده لپاره د محکمې تېر حکم ننګولی او له استیناف محکمې یې غوښتي چې نوموړی په لا نور بند محکوم کړي.
د نورستان د برمګټال، ولې او کامدېش په ولسوالیو کې، چې د وسله والو له ګواښ سره مخامخ دي، د پولیسو له معاشونو د دغو میلیونو پیسو د درغلۍ له امله په دغو ولسوالیو کې یو شمېر افغان پولیس خپلو دندو پرېښولو ته اړ شوي وو.








