د افغانستان کورنیو چارو وزارت پولیس چارواکي له رسنيزو مرکو منع کړي

د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي، د پولیسو هېڅ قومندان او هېڅ پولیس چارواکى له رسنیو سره مرکې نه شي کولی او نه هم پر خواله رسنیو "رسمي دریځ" خپرولی شي.

دې وزارت په خپله یوه کړنلار کې ویلي، د اړتیا په صورت کې، مسوولین کولی شي "له وزارت لارښوونه واخلي او یا هم د عامه اړیکو له څانگې سره په همغږۍ وړاندې لاړ شي".

شاوخوا یو کال وړاندې د کورنیو چارو وزارت پخواني سرپرست امرالله صالح او په ولسمشریزو ټاکنو کې د محمد اشرف غني لومړی مرستیال هم په خواله رسنیو کې د کورنیو چارو وزارت پر کارکوونکو محدودیتونه لګولي وو.

په هغه وخت کې ددې بندیز لامل دا و چې پولیس چارواکي زیان ونه ویني، حساس معلومات بربنډ نه شي او همدارنګه دندې سره اړوند رازونه خوندي وي.

د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي په خپل دې نوي امر کې ویلي چې د پولیسو او د کورنیو چارو وزارت د قانون د دېرشمې مادې پر اساس "د وظیفوي پټ راز ساتلو او وګړو ته د معلوماتو ورکولو د ګډوډۍ د مخنیوي په موخه لاندې تدبیرونه ونیول شي."

ددې بنسټ د اعلان پر بنسټ د کورنیو چارو وزارت هېڅ چارواکی نشي کولی"رازونه، د مقررۍ اسناد، تبدیلي، ترفیعات او نور شخصي معلومات، له یونیفورم سره د چارواکو عکسونه، ګاډي، وسلې، تجهیزات، غونډې او په ټولنیزو شبکو کې د مبارکۍ مراسم خپاره کړي".

دې وزارت ټینګار کړی چې "دا خلک په بېلابېلو مواردو کې د بېلګې په ډول څېړنې، د جنايي پیښو څېړنې، لاسته راوړنې، د جرمونو پر ضد د عملیاتو موارد او همدارنګه د وزارت یا منسوبینو له لوري د منفکېدو په اړه نشي کولی له رسنیو سره وغږېږي."

په دې امر کې راغلي چې د عامه اړیکو ریاست د پولیسو لاسته راوړنې او معلومات چې د وزارت د چارواکو په هدایت یې ترلاسه کړي، کولی شي له رسنیو سره شریک کړي.

دا وزارت ټینګار کوي چې سرغړونکي به یې له قانوني څارنې سره مخ شي.

د افغانستان کورنیو رسنیو دا ډول پرېکړه "یو ډول سانسور" او محدودیت بللی چې وايي د هېواد له قوانینو سره په ټکر کې عمل دی.

په ۲۰۱۰ م کال، په افغانستان کې يوه سروې ښودلې وه، چې په هېواد کې ډېری خبريالان د يو شمېر حکومتي ويندويانو او د اطلاعاتو د عامه اړيکو د دفترونو له چلنده خوښ نه دي.

دغه سروې د افغانستان د اداري اصلاحاتو د کمېسيون له لوري شوي وه د کورنيو او بهرنيو رسنيو لسګونه خبريالان په کې پوښتل شوي وو.