د نوماندانو شورا د "ملي ګډون حکومت" جوړولو طرحه وړاندې کړې

د افغانستان ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو شورا د "ملي ګډون حکومت" په نامه د یوې طرحې وړاندیز کړی دی.

دوی وايي: "اوسنی ټاکنیز ناورین، د امنیتي حالت خرابېدا او سولې ته تر هر وخت د خلکو زیاته اړتیا او د هېواد اقتصادي حالت خرابېدو" ته په کتو دوی د دغې طرحې وړاندیز کړی دی.

دوی وايي، دغه ډول حکومت به د "ټاکنیز محور له روحیې سره سم پراخ بنسټه، د ټولو لوریو او ټولنیزو او سیاسي واقعیتونو د عادلانه او متوازن ګډون په اساس رامنځ ته شي".

د نوماندانو شورا ادعا کوي "د ټاکنو په بهیر کې د حکومت مداخله زیاته شوې او ټاکنې د خلکو د رایو د طبیعي معیار له بهیره وتلې."

خو ولسمشرۍ ماڼۍ وايي، د نوماندانو شورا غوښتنې له اساسي قانون سره په ټکر کې دي.

د ولسمشرۍ ماڼۍ ویاند صدیق صدیقي وايي: "د افغانستان خلکو په تېرو ټاکنو کې د دوی ځای تثبیت کړ او دوی ته یې نه وویل. یعنې د افغانستان خلک دوی نه مني او رایه یې هم نه ده ورکړې."

د ښاغلي صدیقي په خبره "د افغانستان خلکو په تېرو ۱۸ کلونو کې د جمهوریت ترلاسه کولو لپاره ګڼې قربانۍ ورکړي او ددې پرضد مسایل مطرح کول زوړ فکر ښيي."

هغه زیاتوي: "دا پوره منطقي هم نه دی او هېڅ ډول توجیه هم نه لري."

ولسمشریزو ټاکنو ته یوه نوماند احمد ولي مسعود د ټاکنو کمېسیون د یوه کس په پلوۍ تورن کړ او ویې ویل چې که ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې شي دی یې مخالف دی.

بل کاندید شهاب حکیمي وايي: "یو کس په حکومت کې ځان ټینګ کړی چې زه ټولې وړتیاوې لرم، خو د نورو نوامندانو وړتیاوې باید یوځای شي."

څه باندې دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې ولسمشرۍ ټاکنې وشوې، خو لا هم د دغه ټاکنو لومړنۍ پایلې نه دي اعلان شوې. د ټاکنیزو ناندریو له امله د ټاکنو پر کمېسیون نیوکو زور اخیستی.

تېره جمعه (لیندۍ ۸/نومبر ۲۹) په کابل کې د ثبات او همپالنې ټیم پلویانو لاریون وکړ او "د ټاکنو کمېسیون له خوا د قانون ماتولو" پر ضد یې شعارونه ورکړل.

د لاریون په پای کې د ثبات او همپالنې ډلې په خپل پرېکړه لیک کې د بې بایومتریکه ۳۰۰ زره رایو پر ابطال ټینګار کړی چې که ونه شي د دوی په وینا "د ټاکنیز سیاسي بحران مسؤلیت" به یې د ټاکنو د کمېسیون پر غاړه وي.

د لاریون کوونکو په غبرګون کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک وویل، د ټاکنو د قانون ۸۶ مادې کمېسیون اړ کړی، که کره شکایت یا د درغلیو یا د رایې د صندوقونو په اړه د ترسره شوي جرم اسناد وي، صندقونه باید قرنطین او د ناظرینو، څارډلو، رسنیو او د نوماندانو د استازو په مخ کې چاڼ شي.

د ټاکنو کمېسیون په خبرپاڼه کې راغلي و: "دا بنسټ د قانون په اساس په ټول افغانستان کې د ټاکنو ترسره کولو مسؤلیت لري او د خلکو د رایې خوندیتوب، قانون او طرز العملونو ته ژمن دی."

کمېسیون ټینګار کړی چې "د خلکو قانوني او د شواهدو په اساس اعتراضونو ته ځواب ویونکی دی او ځان خلکو او قانون ته ځواب ویونکی ګڼي."

په اعلامیه کې زیاته شوې وه: "د خپلواکي اصل او قانون په بنسټ، د خلکو له رایو ساتنه کوي او په هر ډول شرایطو کې به خلکو، ډلو او بنسټونو ته حق ورنه کړي چې د ټاکنو په بهیر کې لاسوهنه وکړي."

د ټاکنو کمېسیون ټولو ښکېلو غاړو په ځانګړې توګه د ولسمشرۍ ټاکنو نوماندانو او د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړی چې "دوی ته یوازې هغه رایې اعتبار لري چې بایومټریکي اساس ولري."

کمېسیون له خلکو غوښتي چې همکاري ورسره وکړي ترڅو دا بنسټ وکوای شي د رایو بیا شمېرنې او چاڼ بهیر بشپړ کړي.