بشر حقونو څار سازمان: د شکنجې قربانیانو ته تاوان قانوني کړئ
د شکنجې د منع قانون چې له ګڼو بحثونو وروسته کابو پنځه مياشتې وړاندې د افغانستان ولسمشر په یوه تقنيني فرمان توشیح کړ، د بشري حقونو د یو شمېر ارګانونو په باور نیمګړی دی.
د بشري حقونو د څار سازمان سرڅېړونکې پتريشیا ګوسمن وايي په دغه قانون کې د شکنجې قربانیانو ته د خسارې د ورکړې په حق سترګې پټې شوي دي.
مېرمن ګوسمن وايي یو شمېر مدني ارګانونو د افغانستان له عدليې وزارت سره په ګډه د خسارې جبران ته د لاسرسي مصوبه چمتو کړې چې د شکنجې د منعې قانون برخه باید وګرځي:
"په دغه قانون کې یوه مهمه برخه نه شته چې هغه د مدني ټولنې یو شمېر ډلو وړانديز کړې. هغوی نه یوازې د شکنجې قانون د ستونزو د حل وړانديز کړی بلکې د هغو کسانو لپاره چې شکنجه کېږي د خسارت د جبران غوښتنه يې هم کړې."
نوموړې زیاته کړه، دا د ځواب ویلو لپاره ډېره مهمه ده. دا موضوع د شکنجې د منع قانون کې له یاده وتلې وه. دا د ولسمشر غني لپاره یو فرصت دی چې د یوه فرمان په صادرولو سره یې له قانون سره یوځای کړي.
د بشري حقونو څار سازمان د ملګرو ملتونو د راپور له قوله وايي، په افغانستان کې د پوليسو په توقیف ځایونو کې شکنجه په سیستماتیک ډول کېږي. یوازې په یوه بېلګه کې په سوېلي ولایت کندهار کې د ولایت ۹۱ سلنه بندیان ربړول شوي، چې د مېرمن ګوسمن په باور د بشري حقونو د څار ادارې د اندېښنې لامل شوې وه.
د افغانستان د عدلیې وزارت چارواکي بيا وايي د شکنجې قربانيانو ته د خسارې د جبران طرحه د قوانينو د کمېټې له ارزونې وروسته د شکنجې د منعې قانون لومړۍ ګڼه ضميمه ګرځي.
د عدلیې وزارت د قوانينو ريس عبدالمجيد غني زاده وویل:
"دا طرحه د قانون جوړونې په انستيتوت کې لوستل شوې، تر هغه ځایه چې موږ موندلې د دې طرحې یو شمېر برخې په جزايي اجرااتو قانون کې راغلي دي خو یو شمېر نوې برخې چې دي هغه د تقنيني اسنادو له مخې ګوري او که لازمه وي نو په قانون کې د تعدیل یا ضميمې په توګه چې لا هم له ملي شورا نه دی پاس شوی وړانديز شي."
د بشري حقونو څار سازمان دغه راز په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د مې مياشتې راپور له قوله ليکلي چې حتی یو لوړپوړی پوليس یا د ملي امنیت افسر هم د بندیانو د ځورونې له امله نه دی پوښتل شوی. د افغانستان دولت بیا بیا په خپلو توقیف ځایونو کې د ربړونې او شکنجې شتون رد کړی. په وروستي ځل د افغانستان لوی څارنوال فريد حميدي نن قانون ته د هېواد د امنيتي ځواکونو پابندي وستایله.
