ذبيح الله شاکر

	په افغانستان کې وسلې په دولت پورې اړه لري.

خپرونه له دې ځايه واوری!

وسلې پردوو برخو وېشل کېږي چې، يوه ناريه ( اور شيندوکې ) او بله جارحه ( ټپي کوونکې ) ده.

د افغانستان د ناريه وسلو، مهماتو او چاودېدونکو موادو په قانون کې ناريه وسله داسې تعريف شوې ده :

” ناريه هغه وسله ده چې د هغه په واسطه مهمات د باروتو، ګازو او نورو سوځېدونکو موادو په واسطه د بېلابېلو مقصدونو لپاره غورځول کېږي“ .

خوڅه فکرکوئ چې په افغانستان کې څوک د وسلو ساتلوحق لري؟ په دې اړه د لوګر ولايت يو اوسېدونکی داسې وايي :

” د دولت له اجازې پرته هيڅوک دوسلې ساتلو حق نه لري“.

شاپور هم دې ته ورته نظر لري، دی وايي : ” دا د قانون حکم دی چې عام خلک له قانوني جواز پرته وسلې نه شي ساتلای“ .

لکه څنګه چې يو څوک نه شي کولای، له جواز پرته درمل وپلوري او يايې وخوري، دغسي وسله هم له جواز پرته څوک نه شي ساتلای.

که يو څوک بې جوازه وسله ولري مجرم ګڼل کېږي او کېدای شي چې سزا ورکړل شي.

د افغانستان د کورنيو چارو وزارت يو چارواکی، پوهندوی جنرال ګل احمد مددزی وايي:

” د ناريه وسلو د قانون د څلورمې مادې په اساس، په افغانستان کې ټولې وسلې په دولت پورې اړه لري.

خوکه عام خلک وسلوته اړتيا پيدا کوي، نو دولت د ځانګړوشرايطو له مخې هغوی ته د وسلوجواز ورکوي.

هغه کسان چې چره يي، موشکش، عتيقه اوښکاري وسلې ساتي بايد دکورنيو چارو له وزارت سره ثبت شي.

خو هغه کسان چې له جواز پرته وسلې ساتي، د کومو ستونزو سبب کېدای شي؟ په دې باب يو ځوان ابراهيم داسي وايي :

” که يو څوک بې جوازه وسله ولري مجرم ګڼل کېږي او کېدای شي چې سزا ورکړل شي“.

پوهندوی جنرال ګل احمد مددزی هم دغه خبره مني او وايي :

” ټولې هغه وسلې چې يو څوک يې له قانوني جوازه پرته ساتي غير قانوني بلل کېږي

	ټولې هغه وسلې چې يو څوک يې له قانوني جوازه پرته ساتي غير قانوني بلل کېږي.

ساتونکی او استعمالوونکی دواړه يې مجرم بلل کېږي“ .

د امنيتي کارپوهانو په وينا، که په يوه سيمه کې خپل سرې او غير قانوني وسله نه وي،

نو هلته امنيت ټينګ وي او خلک يې په سوله او ارامه فضا کې ژوند کوي.