شهریار رادپور

	یکی از افسران ارشد در شهربانی بریج اند به خبرنگاران گفت هیچ دلیل و مدرکی بدست نیامده که نقش سایت های دوست یابی اینترنتی را در این خودکشی ها ثابت کند

وقتی در ژانویه سال گذشته، بعد از ۳ ماه ناپدید ماندن، جسد حلق آویز دیل کرول ۱۸ ساله در انباری در شهر بریج اند در ایالت ویلز پیدا شد، برای خانواده او واقعه ای دردناک و برای پلیس یک مورد خودکشی بود که پیگیری بیشتری طلب نمی کرد.

ولی کمتر از یک ماه بعد، جسد دیوید دیلینگ، دوست ۱۹ ساله او پیدا شد و یک هفته بعد از آن، دوست سومی خود را حلق آویز کرد. در این مرحله بود که پلیس به شک افتاد که شاید بین خودکشی ها عامل یا انگیزه ای مشترک وجود داشته باشد.

وقتی روزنامه های محلی نوشتند که این ۳ دوست با یک سایت دوست یابی اینترنتی که تبلیغ کننده پوچی زندگی و مشوق خودکشی است تماس داشته و بعید نیست که با قرار قبلی خودکشی کرده باشند، ناگهان دولت و رسانه های ملی وارد صحنه شدند و پلیس تحقیقات جدی تری را آغاز کرد.

وزارت دادگستری محدود کردن فعالیت اینگونه سایت های دوست یابی را در برنامه کار خود گذاشت، وزارت آموزش و پرورش تحقیق درباره تاثیر روانی اینگونه مطالب برسلامت نوجوانان را آغاز کرد، و سازمان بیمه های اجتماعی مشغول بررسی وضع کار و بیکاری در منطقه شد.

	ناتاشا رندال ۱۷ ساله، اولین دختری بود که با حلق آویز کردن خود به این زنجیره مرموز پیوست

ولی دیری نگذشت که ماجرا هولناک تر شد؛ در طول بهار و تابستان، به تناوب جسد شش جوان دیگر از شهر بریج اند و اطراف آن کشف شد که ظاهرا همه خودکشی کرده بودند.

در حالیکه پلیس اطلاعات چندانی منتشر نمی کرد روزنامه ها با قاطعیت نوشتند که چون این ۹ نفرهمدیگر را می شناختند و با یک سایت اینترنتی در تماس بودند، شیوه خودکشی آنها تصادفی نبوده است. آنچه که داغ والدین این ۹ جوان را بیشترکرد رفتار عادی فرزندانشان تا آخرین روز و بجا نگذاشتن یادداشتی درباره علت این تصمیم بود.

ناگهان، تمام رسانه ها پر شد از نظر روانشناسان وجامعه شناسان و صاحب نظران امور سایت های اینترنتی؛ چیزهایی مثل تنهایی، بیکاری، تقلید بچگانه، از بین رفتن کانون خانواده و کمبود مشاوران تربیتی در مدارس و نبود کنترل بر فعالیت سایت های اینترنتی. ولی همه در انتظار توضیحی رسمی بودند.

عاقبت پلیس سکوت خود را شکست و یکی از افسران ارشد در شهربانی بریج اند به خبرنگاران گفت هیچ دلیل و مدرکی بدست نیامده که نقش سایت های دوست یابی اینترنتی را در این خودکشی ها ثابت کند. تأیید این نظر پلیس از طرف والدین سوگوار مشکل را دو چندان و معما را پیچیده ترکرد.

البته، خودکشی های پی در پی در میان نوجوانان یک شهر یا محله پدیده جدیدی نیست ولی دیر یا زود سرنخ آن کشف می شود؛ علت، یا در اثر تلقین گروه یا فرقه های باصطلاح "مذهبی" است و یا قراری پنهانی با انگیزه های متفاوت و اغلب اعتراضی که بصورت نامه یا پیامی تصویری به جا می گذارند.

در اوایل ماه ژانویه امسال، ناتاشا رندال ۱۷ ساله، اولین دختری بود که با حلق آویز کردن خود به این زنجیره مرموز پیوست و ۱۰ روز بعد از آن، وقتی گارت مورگان ۲۷ ساله، که با بعضی از این رفتگان دوست بود خودکشی کرد صدای همه بلند شد که پلیس هرچه می خواهد بگوید ولی اصرار بر تصادفی بودن این همه خودکشی در یک شهر کوچک، آنهم در میان جوانانی که همدیگر را می شناختند، انتظاری بی جا است.

وقتی چند روزنامه عامه پسند با چندین صفحه عکس و گزارش و مصاحبه با کارشناسان مختلف، انواع احتمالات و شایعات را منعکس کرده و تلویحا کفایت پلیس محلی برای پیگیری این وقایع ناگوار را به زیر سوال بردند، واکنش پلیس تند و سریع بود.

سرتیپ تیم جونز، افسر ارشد پلیس منطقه جنوبی ایالت ویلز، رسانه ها را متهم کرد که با جنجال آفرینی و پخش شایعات بی اساس هیجان آفریده و باعث تحریک احساسات عمومی می شوند. جالب اینجا بود که این بار هم والدین با پلیس یکصدا شدند و روزنامه ها را به باد انتقاد گرفتند. دفاع از روزنامه های جنجالی به عهده خودشان ولی پیک را برای رساندن پیام ملامت کردن منصفانه بنظر نمی رسد؛ بخصوص وقتی مقامات مسئول خود چیزی برای گفتن نداشته باشند.

متأسفانه، تحقیقات پلیس و خواهش و تمنای پدر و مادرها در شهر بریج اند از فرزندانشان که اگر مشکل و مسأله ای دارید با ما در میان بگذارند بجایی نرسید و تا اواسط این ماه، چهار دختر جوان، در فاصله ۳ هفته در این شهر خودکشی کردند و تعداد قربانیان این کابوس هولناک به ۱۷ نفر رسید.

اکنون گروه ضربتی متشکل از پلیس، مقامات آموزشی و سازمان رفاه اجتماعی مشغول به کار شده تا ریشه احتمالی این معمای غم انگیز را بیابد. به هر صورت، تحقیقات مرکز مطالعات اجتماعی نزدیکترین دانشگاه به این شهر ماتم زده نشان داده که این تعداد خودکشی نمی تواند تصادفی باشد و انتظار سکوت داشتن از رسانه ها، نه منطقی است و نه سازنده.

کمرنگی" مذهب اکثریت"

سال ها بود که نظر سنجی های مختلف نشان می داد که اکثریت مردمان بومی این جزیره در حالیکه خود را مسیحی معرفی می کنند ولی اعتقاد چندانی به دین و مذهب و اصول و فروع آن ندارند؛ اگر در این مورد شک وشبهه ای باقی مانده بود، سازمان ملل متحد آنرا برطرف کرده است.

	اکثریت مردم بومی بریتانیا خود معترفند که اعتقادات مذهبی ندارند، پس مذهب اکثریت وجود نخواهد داشت

در گزارش ۲۳ صفحه ای دفتر بررسی " آزادی ایمان درجهان" که گزارشگر ویژه سازمان ملل تهیه کرده، آمده است که اگرچه در آخرین سرشماری بریتانیا، ۷۲ درصد ساکنان آن خود را مسیحی خوانده اند، دست کم، ۷۰ درصد از آنها معترفند که خود را به هیچ دین و ایمانی وابسته ندانسته و مجری سنت ها و تعالیم آن نیستند.

گذشته از اعداد و ارقام، گزارش سازمان ملل حاوی چند نکته و توصیه مهم است ، آنهم در زمانیکه در بریتانیا موضوع انسجام و انطباق اجتماعی در قالب یک جامعه چند قوم و مذهبی مسأله ای بحث انگیز شده است.

دو هفته پیش، روان ویلیامز، اسقف اعظم کلیسای کانتربری و رهبر کلیسای اسقفی انگلستان، با اشاره به غیر قابل اجتناب بودن پذیرش بخش هایی ازقوانین شریعت اسلام برای جمعیت رو به افزایش مسلمانان این کشور، طوفانی براه انداخت که از واکنش خود کلیسا و مسیحیان متدین گذشته، گوردون براون، نخست وزیر را هم مجبور کرد که آنرا پیشنهادی مردود بخواند.

سراسقف ویلیامز ماجرا را یک سوء تفاهم خواند و ضمن آنکه گفته خود را عوض نکرد از کسانی که از این گفته او رنجیده بودند پوزش خواست. در واقع، آنچه که رهبر بزرگترین شاخه کلیسای پروتستان انگلستان مطرح کرد این بود که در جامعه ای با اقوام و ادیان و مذاهب مختلف نمی توان انتظار داشت که همه الگوی یک دین را بپذیرند و دیر یا زود قبول قوانین اجتماعی ادیان مختلف برای پیروان آن غیر قابل اجتناب خواهد شد.

ولی حرف بیشتر معترضین این بود که این جزیره ایست با آداب و فرهنگ و قوانین الهام گرفته از مسیحیت، و هرکس که به سواحل آن قدم می گذارد باید این واقعیت را بپذیرد.

ولی گزارش سازمان ملل، نه تنها همین"واقعیت" را به زیر سوال برده که یک گام هم فراتر گذاشته و می گوید وقتی اکثریت مردم بومی بریتانیا خود معترفند که اعتقادات مذهبی ندارند، پس مذهب اکثریت وجود نخواهد داشت. و با همین استدلال، گزارش اضافه می کند که ادعای وجود یک مذهب رسمی در بریتانیا قابل دفاع نبوده و کلیسای اسقفی باید از این مقام و امتیازات ویژه اش خلع شود.

با این وجود، گزارش " آزادی ایمان در جهان" بریتانیا را در خطر ناشی از خلاء مبانی اخلاقی نیافته و می گوید در مجموع، جامعه بریتانیا به حقوق بشر و ارزشهای آن پای بند است و تنها موضوع نگران کننده را افزایش احساسات ضد اسلامی در میان مردم عادی یافته که بعد از حملات تروریستی سال ۲۰۰۱ در آمریکا، و ۲۰۰۵ در لندن به وجود آمد.

گزارشگر ویژه سازمان ملل، همچنین دو رشته قوانین مقابله با خطر تروریسم را مبهم و مبالغه آمیز یافته که باعث گسترش اختیارات پلیس برای تفتیش منازل و بازجویی و بازپرسی از مردم شده است و اضافه می کند که این اختیارات، امکان مداخله خودسرانه به پلیس داده که بیشتر در مورد مسلمانان بریتانیا اعمال می شود.