شهریار رادپور

	سقوط ارزش سهام در معاملات بورس مسأله بی سابقه ای نیست، و در گذشته بانک های مرکزی قدرتهای اقتصادی غرب، در قالب گروه 7 به کمک بازار آمده بودند

تا چند سال پیش وقتی وزیر دارایی یا رئیس بانک مرکزی کشوری از رشد و رونق اقتصادی حرف می زد منظورش اقتصاد ملی و نقش دولت در آن بود؛ ولی از آغاز قرن جدید، از زمانی که همه شهروند دهکده جهانی شدیم، اقتصاد ملی جایش را به اقتصاد جهانی داد و همزمان، نقش تعین کننده دولت ها کمرنگ ترشد و زمام امور به دست گردانندگان بازار پول و سرمایه افتاد؛ البته تا زمانی که اوضاع بر وفق مراد بازار باشد.

ولی دعوت هفته پیش گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا از رهبران آلمان، فرانسه و ایتالیا برای انجام مذاکراتی فوری در لندن نشان داد که اولا، بحران مالی فعلی را یک تنه نمی توان حل کرد و ثانیا، کاسه صبر دولت ها از آزادی عمل بیش از حد بانک ها و بازار های پول و سرمایه لبریز شده است.

تصمیم رهبران چهار قدرت بزرگ اقتصادی اروپا آن شد که معاملات بانکها باید شفاف تر و نظارت بر فعالیت بازار شدید تر شود. اما این رهبران نگران به خود جرأت ندادند به بانک ها اخطارکنند که اگر این نوع سود جویی های پرخطر و بی حساب تکرار شود، دولت نجاتشان نخواهد داد.

تردیدی نیست که عامل اصلی بحران اقتصادی جاری در کشورهای غربی، وامهای کلان، تضمین نشده و بی محلی بود که چند بانک مسکن در آمریکا به متقاضیان داده بودند.

بانک های اروپایی و ژاپنی، ظاهرا بی خبر از این ماجرا، صدها میلیارد دلار از مطالبات دراز مدت بانکهای آمریکایی را به صورت اتکایی خریدند و وقتی ارزش مستغلات در آمریکا سقوط کرد و اقساط وامها وصول نشد، بانک ها، وحشت زده ، شروع به شمارش ضرر و زیان ها کردند؛ و ارزش سهام در چهار گوشه دنیا سقوط کرد.

سقوط ارزش سهام در معاملات بورس مسأله بی سابقه ای نیست، و در گذشته بانک های مرکزی قدرتهای اقتصادی غرب، در قالب گروه 7 به کمک بازار آمده بودند.

آنچه که این بار دولتها و بانکها را در فکر فرو برد تقاضای غول هایی مثل سیتی گروپ و مریل لینچ، بزرگترین بانکهای دنیا از کشورهایی مثل عربستان سعودی، امارات متحد عربی، کره جنوبی و چین بود تا از محل اندوخته های دولتی به آنها کمک کنند. تحولی منحصر به فرد که ثابت کرد معادلات دنیای پول و سرمایه برای همیشه عوض شده و اصلی به نام اقتصاد داخلی هم معنی خود را از دست داده است.

در این دیار، اولین ضربه بر پیکر بانک مسکنی خورد که ناگهان در ورطه سقوط قرار گرفت و دولت مجبور شد با صرف 25 میلیارد پوند (50 میلیارد دلار) از کیسه بیت المال آنرا نجات دهد.

این آغاز روندی شد که زنجیره وار گریبانگیر دورنمای اقتصادی بریتانیا شد؛ تا حدی که دو هفته پیش مروین کینگ، رئیس بانک مرکزی، سال 2008 را که فقط یک ماه را پشت سر گذاشته، سالی دشوار پیش بینی کرد.

دلیل برای نگرانی کم نیست. از آغاز سال جدید، شرکت های خصوصی گاز و برق بهای مصرف خانگی انرژی را 16 درصد بالا بردند، سخاوتمندی بانکها در دادن وامهای سهل و ساده به سر رسید و تقاضا برای خرید مسکن همچنان سیر نزولی دارد.

برای تحرک بخشیدن به این بازار، بانک مرکزی از نرخ بهره کمی کاست ولی مردم از ترس عواقب ضرر های چند صد میلیارد پوندی بانکها بر شروط بازپرداخت قروض خود از خرید و مصرف عادی کم کرده اند و شاخص ارزش سهام اصلی در بازار لندن دچار نوسان های شدیدی است که بیشتر به بحران در اقتصاد دهکده جهانی مربوط می شود.

در جریان مجمع اقتصاد جهانی در داوس، رئیس سازمان همکاری اقتصادی و توسعه از بانک مرکزی بریتانا خواست تا برای پرهیز از عواقب کند شدن فعالیت اقتصادی در آمریکا (منظور همان رکود اقتصادی است) نرخ بهره بانکی را کاهش دهد. همینطور جورج سوروس، سرمایه دار بزرگ آمریکایی گفت بازار لندن نمی تواند خود را از عواقب رکود در آمریکا مصون بداند چون چرخه دو اقتصاد به هم پیوسته است.

پاسخ به این توصیه های خیر خواهانه این بود که بانک مرکزی بریتانیا نهادی است مستقل از دولت و تصمیم درباره تغییر نرخ بهره با توجه به هدف ها و منافع اقتصادی کشور گرفته می شود. ولی وقتی بانک مرکزی آمریکا در کمتر از 10 روز دو بار نرخ بهره را کاهش می دهد، واکنشی است به تحولات اقتصادی در دهکده جهانی.

و همین اقتصاد دهکده جهانی است که بدون شناخت مرز یا اقتصاد ملی برای دولت درد سر ساز شده است.

وقتی آلیستر دارلینگ، وزیر دارایی بریتانیا می گوید ما با رکود روبرو نیستیم، ادعای بی اساسی نکرده است؛ کشوری که مشکل بیکاری نداشته و سطح تولید و صادراتش هم رضایت بخش باشد در اقتصاد داخلی با خطر رکود روبرو نیست. اما وقتی سقوط قیمت مستغلات در آنسوی دنیا اثری مستقیم بر بهای مسکن در این جزیره می گذارد و یا سود جویی چند بانک آمریکایی، دولت این دیار را مجبور می کند برای حمایت از پس اندازهای مردم، وارد بازار شود، آنوقت باید گفت رکود داریم ولی از نوع وارداتی اش.

نقش سیگاری ها در گرمایش زمین

تابستان گذشته، وقتی مصرف دخانیات در مکان های سربسته ممنوع شد، همه گفتند پاب ها (میخانه های سنتی) و خیلی از رستوران ها ورشکست خواهند شد. غافل از آنکه صاحبان آنها پیش دستی کرده و با چیدن میز و صندلی در بخشی از پیاده رو مشکل را حل کردند، و آنهائیکه حیاط و باغچه ای داشتند، در فضای پشت جای با صفایی برای سیگاری ها مهیا کردند و برای آسایش کامل مشتریان بخاری های گاز سوز چتر مانندی هم تهیه کردند.

رضایت همگان حاصل بود تا اینکه یک نماینده حزب لیبرال دموکرات بریتانیا در پارلمان اروپا گفت در حالیکه همه نگران از گرمایش جو زمین در فکر کاستن از تولید گازهای گلخانه ای هستند، فقط یک قلم در بریتانیا، برای آسایش سیگاری ها یک میلیون و دویست هزار بخاری گاز سوز در مکان های عمومی نصب شده و این باید موقوف شود.

صاحبان پاب ها و رستوران ها که می گویند 85 میلیون پوند صرف خرید این بخاری ها کرده اند، وحشت زده فریادشان به هوا رفت که اگر این راه کسب را هم از ما دریغ کنید، ورشکستی حتمی است؛ ولی این حرف ها به خرج فیونا هال، نماینده محترم پارلمان اروپا نرفت و پیشنهادش را به صورت طرحی درآورد و تقدیم نمایندگان کرد.

آمار رسمی، سهم گاز دی اکسید کربن متصاعد شده از تمام بخاری های گاز سوز باغی در این دیار را 22 هزار تن در سال یا معادل دو هزارم یک درصد از کل حجم تولید گازهای گلخانه ای در این جزیره نشان می دهد؛ در مقابل، نیروی برقی که گیرنده های تلویزیون در این دیارمصرف می کنند نزدیک به 5 میلیون تن گاز دی اکسید کربن تولید می کند.

اگرچه، هر گامی در جهت جلوگیری از گرمایش بیشتر جو زمین امری پسندیده است و بیمه کننده زندگی آیندگان، ولی در میان اینهمه وسایل آلاینده، مثل دهها میلیون خودرو شخصی، کوره های ذغال سنگ سوز و گسترش بدون وقفه مسافرت هوایی به قیمت سفر با اتوبوس، یقه صاحبان پاب ها و رستوران ها را گرفتن که چرا جو پاک زمین را برای خوشامد جمعی سیگاری آلوده می کنی، کار چندان منصفانه ای به نظر نمی رسد.