شهریار رادپور

	از سال پیش دولت بریتانیا از مردم می خواهد درباره تخلف های مالیاتی دیگران گزارش دهند

هفته اول ماه دسامبر، آغاز ۲۵ روز خرید و قرض بالا آوردن ملت برای هدایای عید میلاد مسیح و استقبال از سال نو است و بدترین موقع برای یادآوری قروض مالیاتی. به همین دلیل اداره مالیات در آگهی های مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی، باز با همان لحن دوستانه به ما می گوید که تاخیر در گزارش دخل و خرج، جریمه دارد و هر سال آمار اداره مالیات هم نشان داده که خیلی ها جریمه می شوند. ولی ظاهرا ترس از جریمه هم آنقدرها کارساز نبوده، چون حالا اداره مالیات ملت را تشویق می کند که متخلفین را لو بدهند!

دلیل کوتاهی مردم در پرداخت مالیات در بیشتر اوقات فراموشی یا بی پولی است تا فرار، ولی ماموران مالیات گروه سومی را در کار می بینند که آدم فکر می کند در دورانی که نقش پول نقد هر روز کمرنگ تر می شود مردم یک بسته آب نبات را هم با کارت بانکی می خرند و خرید از بقالی سر گذر هم در کامپیوتر ثبت می شود، بخت موفقیت آنها نباید زیاد باشد. اگرچه گمان نمی کنم احدی در دنیا از پرداخت مالیات احساس شعف کند ولی سالیانی دراز اساس روابط بین حکومت و شهروند در این دیار اعتماد متقابل بود. ادارات نه از آدم عکس و رونوشت شناسنامه می خواستند و نه عدم سوء پیشینه. ولی امروز وقتی می شنوید که حکومت مشوق خبرچینی شده و به زودی همه مجبور به خرید کارت هویت از دولت خواهند شد، خوش بینی نسبت به آینده بشر کم کم می رود به سوی خوش خیالی.

یک سال پیش، وقتی اداره مالیات شماره تلفن و ایمیل و صندوق پستی ای برای دریافت خبر از جاسوس های بی جیره و مواجب خود آگهی کرد، گذشته از جنبه اخلاقی کار، خیلی ها به آن خندیدند که حا لا کی فرصت و حوصله خبرچینی از وضع دخل و خرج همسایه ها را دارد! بعضی ها هم آن را وظیفه اخلاقی هر شهروند خواندند که اگر جلوگیری از دزدی اموال مردم کاری است واجب و نیکو، مبارزه با دزدی از بیت المال از آن واجب تر است.

یک سال بعد، اداره مالیات آماری منتشر کرد که گمان نمی کنم در خواب هم دیده بود: بیش از ۱۲ هزار نامه و نمابر، بالغ بر ۱۸ هزار ایمیل و نزدیک به ۴ هزار پیام تلفنی حاوی اطلاعاتی از دخل و خرج دوست و آشنا و همکار و همسایه جمع آوری شد که کار شاق تعیین صحت و سقم آن وظیفه بازرسان مالیاتی است. اداره مالیات حاضر نیست از میزان ادعاهای درست و پوچ آماری بدهد. تنها اطلاعات موجود مربوط به سال مالی گذشته است که می گوید در نتیجه بررسی ۲۱۲ هزار پیام تلفنی، درمجموع از تقلب های مالیاتی به ارزش ۲۱ میلیون پوند جلوگیری شد. اداره مالیات ارزش کل مالیات های اخذ نشده را بیش از ۷ میلیارد پوند تخمین می زند که برای جامعه روی هم رفته قانونمند این دیار رقم تکان دهنده ای است؛ ولی سئوال اخلاقی اینجاست که زنده کردن ۲۱ میلیون پوند در مقابل ده ها میلیارد پوند به اصطلاح سوخته، آن هم به قیمت تشویق مردم به خبرچینی، به زحمت جدا کردن هزاران پیام و نامه مغرضانه از اطلاعات دقیق می ارزد؟ البته رسیدگی به حساب آدم های فضول وظیفه شناس موضوع دیگری است.

	یگ گروه مسیحی ادعا می کند که نمایش تلویزیونی جری اسپرینگر توهین به عیسی مسیح است

کفر چیست و کافر کدام؟

این هفته، یک دادگاه عالی در لندن شکایتی را مردود شناخت که بدون پیامد نخواهد بود؛ یا قانون منع کفر را کمرنگ تر خواهد کرد و یا وضع قوانین تازه ای را ضروری. شاکی، گروهی است به نام صدای مسیحیت و موضوع، پخش تلویزیونی یک اپرای طنزآلود توسط بی بی سی به نام "جری اسپرینگر" که در اصل در یکی از تئاترهای لندن به روی صحنه رفته بود. جری اسپرینگر نام مجری یک شو تلویزیونی پرطرفدار در آمریکا بود که در آن مردم، عادی و مشهور، دق دل خالی می کردند و گاهی هم دست به یقه می شدند. در نمونه طنز آمیز آن، یکی از میهمانان عیسی مسیح است که در شمایل یک مرد درشت اندام ولی با پوشک بچه ظاهر می شود و با آواز از زندگی و مشکلاتش می گوید.

"صدای مسیحیت"، از فرقه های انجیلی وابسته به کلیسای پروتستان، پخش تلویزیونی این اپرا را توهین به مقدسات مسیحیان خواند و مدعی شد که اگر چنین نمایشی با اشاره به زندگی پیامبر اسلام ساخته شده بود هرگز پخش نمی شد. بی بی سی در دفاعیات خود گفت اپرای "جری اسپرینگر" اثری انتقادی همراه با طنز درباره سطحی بودن این گونه شو های تلویزیونی است و نه درباره دین و اعتقادات مذهبی. استدلالی که دو قاضی دادگاه عالی لندن پذیرفتند و شکایت این گروه مذهبی را وارد ندانستند. مهم تر از این حکم، تذکر مجدد قضات دادگاه عالی لندن بود که قانون جاری منع کفر، فعالیت هنری در تئاتر و پخش برنامه از رسانه های الکترونیک مثل رادیو و تلویزیون را شامل نمی شود.

آخرین بار که دادگاهی در این دیار شکایتی مشابه را وارد دانست ۳۰ سال پیش اتفاق افتاد که آن هم درباره نمایشنامه ای بود حاوی نکاتی تخیلی درباره زندگی عیسی مسیح. ولی در سال ۱۹۶۸ قانون فعالیت هنرهای نمایشی، تئاتر را از مفاد قانون کفر معاف کرد و ۱۷ سال پیش، قانون جدید فعالیت رسانه های الکترونیک، رادیو و تلویزیون را. با این وجود "صدای مسیحیت" گفته شکایت خود را به دیوان عالی خواهد برد.

	بر اساس تحقیقات در دانشگاه ساسکس، علت کاهش دزدی از خانه ها ارزان شدن لوازم برقی است

کاهش میزان دزدی بدون دخالت پلیس!

چند سالی است که پلیس این جزیره، به ویژه در شهرهای بزرگ، علنا به مردم گفته وقت و نیروی کافی برای تحقیق درباره سرقت های کوچک را ندارد. منظور از سرقت های کوچک، دزدی از خانه های مردم است!

البته چون اعتراف به بی خاصیت بودن در یافتن دزد و اجناس به سرقت رفته مثل امضا کردن حکم خاتمه خدمت به دست خود بود، پلیس برای مشمول نگاه داشتن حراست از مال مردم در فهرست الطا ف خود شرط و شروطی قائل شد؛ اول بخوانید و باور کنید تا برسم به اصل موضوع.

شرط اول: صاحب خانه در حراست از مال خود کوتاهی نکرده، در و پنجره ها را باز نگذاشته و آژیر ضد دزد نصب کرده باشد.

شرط دوم: صاحب خانه بتواند در شناسایی و کشف رد پای دزد به پلیس کمک کند.

واقعا یک نفر نبود که به این شیر پاک خورده ها تذکر بدهد که اگر دزد زده هویت دزد را بداند چه احتیاجی به شما و اداره آگاهی خواهد داشت! گمان نمی کنم ذکر دیگر شروط پلیس لازم باشد، ولی با این وجود اشتباه است اگر فکر کنید که همین باعث افزایش موارد سرقت های خانگی شده باشد که اصل موضوع است.

آمار می گوید در ۲۰ سال گذشته، میزان سرقت از منازل مسکونی در انگلستان و ویلز معادل ۱۰ درصد کاهش یافته و بر اساس تحقیقاتی که در دانشگاه ساسکس انجام گرفته مهمترین عامل آن کاهش قابل توجه قیمت وسایل برقی و الکترونیک خانگی بوده است. به عبارت دیگر از ترس پلیس نیست که دزدها کمتر به خانه های مردم سر می زنند ... نه، دلیل اصلی صرف نکردن این کار است.

دکتر بری رایلی، سرپرست برنامه تحقیق درباره ریشه های دزدی در دانشگاه ساسکس به فرمولی دست یافته به این صورت که مثلا، قیمت یک دستگاه پخش صوت برقی (جنس مورد علاقه دزدها) که ۲۰ سال پیش ۱۰۰ پوند بود، امروز ۱۴ پوند شده که با احتساب میانگین نرخ تورم و افزایش سطح درآمدها، برای یک دزد که بخواهد به عنوان جنس دست دوم در بازار آب کند، اصلا ارزش خطر کردن و از دیوار خانه مردم بالا رفتن ندارد.

نکته ای را که دکتر رایلی بی جواب گذاشت میزان خطری است که دزدها با توجه به شرایط پلیس برای تعقیب آنها حس می کنند. به هرتقد یر، مردم این دیار اگر نسبت به ۲۰ سال پیش، در خانه احساس امنیت بیشتری دارند آن را مرهون و مدیون سازندگان این وسایل در چین و مالزی و تایوان و کره جنوبی هستند که رقابت بین آنها، غیر از قیمت مناسب تر، امنیت هم به ارمغان آورده است.