شهريار رادپور

اينها يافته های سه گزارش رسمی است که اين هفته منتشر شد و يک بار ديگر نشان داد که علاوه بر سنگينی باز پرداخت وام دانشجويی، که برای خيلی از جوانان عاملی بازدارنده بوده، بعضی ها هم داشتن تحصيلات دانشگاهی را راهگشای زندگی خود نمی بينند.

يک عمر قرض!

از زمان پولی شدن دانشگاه های اين ديار، البته به استثنای اسکاتلند که خرج تحصيلات عالی را همچنان از درآمد ماليات تامين می کند، دانشجو بايد شهريه دانشگاه و کرايه خوابگاه را بپردازد و چون سنت کمک خانواده، آن طور که مثلا در ايران هست، در اين ديار به ندرت ظهور می کند، جوان جويای علم چاره ای جز زير بار قرض رفتن ندارد.

وام دهنده دولت است و خرج متوسط هر سال درس و خواب و خوراک و پوشاک حدود ۷ هزار پوند. خلاصه آن که در پايان ۳ يا ۵ سال تحصيل ميانگين بدهی دانشجوی دانشنامه زير بغل می شود ۲۵ هزار پوند. باز پرداخت اين وام بدون بهره زمانی شروع می شود که درآمد سالانه مقروض به پانزده هزار پوند برسد. به تخمين اتحاديه های دانشجويی، تا تصفيه حساب حدود ۲۵ سال بايد قسط پرداخت.

تصميم به ترک تحصيل، به گزارش دفتر ملی حسابرسی بريتانيا، بيشتر در ميان دانشجويان رشته هايی مثل رياضيات، علوم و مهندسی رواج پيدا کرده است، رشته هايی که اين ديار با کمبود متخصص در آن روبرو است. بيشتر اين دانشجويان قبل از پايان سال اول دانشگاه را ترک می کنند. اما شمار کسانی که در کل از خير گرفتن دانشنامه می گذرند نزديک به 25 درصد جمعيت دانشجوی بومی اين جزيره است.

در اين گزارش دو خبر اميدوار کننده هم بود که يکی از آنها با انتشار آمار دوم قدری زير سئوال رفت. آنچه که مايه اميدواری شد، پای بند ماندن دانشجويان رشته های پزشکی به اتمام تحصيلات بود، ولی در اين گزارش دليلی برای آن ارائه نشد. به خصوص آن که مدت تحصيلات رشته پزشکی دو سال بيشتر ازمهندسی است و دوم، افزايش شمار جوانانی که در دانشگاه ها نام نويسی می کنند. هدف دولت بريتانيا تشويق دست کم نيمی از جوانان به ادامه تحصيل دانشگاهی تا پايان اين دهه است که درگزارش دوم، آمار آن در سال تحصيلی فعلی به رقم ۴۰ درصد رسيد. ولی با توجه به ميزان فعلی ترک تحصيل دانشجويان، ده درصد افزايش در عرض سه سال، هدفی خوش بينانه به نظر می رسد.

کيفيت تحصيلات

گزارش سوم گويای مشکلی به مراتب نگران کننده تر بود، يعنی افت کيفيت کار دانشگاه ها. در نزديک به دو دهه ای که دولت های محافظه کار و کارگری به تدريج تحصيلات عالی را پولی و از يارانه های دولتی به بودجه دانشگاه ها کم کردند، قواعد بازی عوض شد. مديران دانشگاه ها برای تامين کسری بودجه سهميه پذيرش دانشجوی خارجی را همراه با شهريه ها بالا بردند، چون ازشهريه دانشجوی وطنی زير قرض دولت رفته دردی دوا نمی شد، و بعد از آن که معلوم شد گرفتن شهريه کلان از دانشجويان خارجی هم جوابگو نيست، تعداد رشته ها را زياد کردند. اما چه رشته هايی! مثلا "پزشکی تکميلی" يا "پزشکی جايگزين" که جامعه پزشکی بريتانيا نه رشته آن را به رسميت می شناسد و نه دانشنامه اش را. پس اگر فايده ای داشته باشد حتما در خارج اين جزيره خواهد بود.

اين گزارش انتقادی که چند تن ازسرشناس ترين پروفسورهای رشته پزشکی بريتانيا آن را امضا کرده اند، می گويد نام نويسی نيم میليون نفر در دانشگاه ها برای سال تحصيلی آينده را نبايد به حساب اشتياق جوانان به کسب علوم گذاشت، چون در حالی که می بينيم تعداد دانشجويان رشته "پزشکی تکميلی" ۳۱ درصد بالا رفته نام نويسی در رشته های آناتومی، زيست شناسی و آسيب شناسی ۱۹ درصد کمتر شده است.

پرفسور ديويد کلکوهون، استاد داروسازی دانشگاه لندن و از نويسندگان اين گزارش، معتقد است که خيلی از دانشگاه ها با داير کردن رشته هايی فاقد ارزش علمی و آکادميک فقط دکانی شده اند برای پول درآوردن و اصلا تعجب نخواهد کرد که دير يا زود آنها پذيرش دانشجو در رشته فال بينی را هم آگهی کنند.

همزيستی و "مزاحمت" قانون

چند دهه بعد از پذيرفته شدن حقوقی و اجتماعی همزيستی دو نفر بدون ضرورت ازدواج رسمی، نهادی می گويد بهتر است اين زوجهای خوشبخت را هم دارای همان حقوق و مسئوليت های مالی کرد که زوجهای مزدوج دارند.

اين را "کميسيون قانون" بريتانيا توصيه کرده که وظيفه اش پيشنهاد اصلاح قوانين به پارلمان است و می گويد اگر زوجی بيش از دو سال همزيستی داشته و صاحب فرزند هم شده باشند بايد در دارايی شريک و مسئوليت مشترک داشته باشند. ولی ظاهرا اين نهاد مشورتی فراموش کرده که روزی که مردم تصميم گرفتند به جای عقد و ازدواج رسمی همزيستی پيشه کرده و برای تامين حقوق اجتماعی برابر با زوجهای مزدوج به ويژه برای فرزندانشان مبارزه کنند، از امضای دفتر رسمی گريزان نبودند، چيزی را که نمی خواستند درگير شدن با قانون بود، حتی اگر کارشان به جدايی بکشد.

ولی استوارت بريج از مديران کميسيون قانون ميگويد آن همزيستانی که فکر می کردند قانون مزاحم زندگی خصوصی آنهاست و ازدواج رسمی عامل اصلی طلاق، اکنون به تجربه دريافته اند که وقتی اختلافات حل نشد و کار به جدايی کشيد و تقسيم دارايی، فقط قانون می تواند کمک آنها باشد.

آمار، تعداد زوجهای همزيست در انگلستان و ويلز را بيش از دو میليون نشان می دهد و شمار فرزندانشان را يک میليون و دويست و پنجاه هزار. اگرچه آمار طلاق و جدايی در بريتانيا مدتهاست که از مرز ۵۰ درصد گذشته است، نگرانی تازه در دستگاه قضايی و در ميان وکلای دادگستری افزايش اختلافات حقوقی در ميان همزيستانی است که از کرده خود پشيمان شده و دادگاهی هم قادر به شنيدن شکايت آنها نيست.

البته در پيشنهاد جديد هنوز برای طرفداران پرو پا قرص همزيستی راه فرار از چتر قانون وجود خواهد داشت، به اين صورت که بجای امضای قباله ازدواج سند ديگری را امضا خواهند کرد که می گويد در صورت جدايی، ما برای حل اختلافات مالی کمک قانونی طلب نخواهيم کرد. ولی هنوز معلوم نيست که حقوق قانونی فرزندان صغير همزيستان از هم گسسته چطور تعيین خواهد شد. احتمالا بعد از قانونی شدن پيشنهاد اول، همین موضوع گزارش بعدی کميسيون قانون خواهد بود.

جريمه گزاف کارتل بازی

کی فکر می کرد که بريتيش ايرويز، گل سرسبد شرکت های هواپيمايی بريتانيا و يکی از پرسود ترين آنها، را به جرم تبانی برای افزايش غيرموجه بهای بليط يا ساده تر بگويم، باندبازی، ۲۷۰ ميليون پوند جريمه کنند، و اين کاری است که مقامات در بريتانيا و آمريکا کردند و احتمالا اتحاديه اروپا، کانادا و استراليا و چند کشور ديگر هم خواهند کرد.

جالب اينجاست که شرکت ويرجينز، يکی ديگر ازشرکتهای هواپيمايی موفق اين ديار که يک سال در اين باندبازی با بريتيش ايرويز همدست بود، به اين دليل که يک نفر پشيمان و کل ماجرا را لو داد از جريمه معاف شد.

ماجرا به يک سال و نيم پيش باز می گردد. وقتی که قيمت سوخت هواپيما ناگهان بالا رفت و به تماسهايی پنهانی بين بعضی از مديران شرکتهای هواپيمايی در بريتانيا و چند کشور ديگر انجاميد که بياييد هزينه اضافی را با بالا بردن قيمت بليط مسافری و تعرفه بار جبران کنيم. در ميان اعضای اين کارتل، بريتيش ايرويز و هواپيمايی کره جنوبی جريمه شدند چون ظاهرا دچار عذاب وجدان نشدند.

جالب اين که مدير عامل بريتيش ايرويز که خود از اين باند بازی کاملا بی خبر بود پس از اظهار تأسف و پوزش خواهی از مشتريان گفت گمان نمی کند که گرانفروشی ای در کار بوده است!نفهميدم، اگراز اين کارتل کار خلافی سر نزده پس چرا صدها ميليون پوند جريمه اش می کنند و اگر زده، بايد پول مردم را پس بدهند.