شهريار رادپور

	تونی بلر با نمایندگان درباره آینده همکاری های اطلاعاتی با عربستان سخن گفت

ماجرا درباره قرارداد تسلیحاتی بیست و اندی ساله الیمامه بین دو دولت بریتانیا و عربستان سعودی و کارمزد یک میلیارد پوندی است که گفته شده بابت جور کردن این قرارداد ۴۳ میلیارد پوندی به امیر بندر بن السلطان، سفیر سابق عربستان در آمریکا پرداخت شد. پرداخت کننده این کارمزد شرکت بی- ای- یی، بزرگترین سازنده تسلیحات پیشرفته در این کشور است.

در زمان صدور دستور توقف تحقیقات پلیس درباره احتمال خلافکاریهای مالی ، تونی بلر به نمایندگان مجلس گفت منافع ملی و آینده همکاری های اطلاعاتی با عربستان در خطر بود. ولی درباره خطر بی اعتبار شدن این ادعای همیشگی بریتانیا که با فساد مالی در گوشه و کنار مبارزه میکند چیزی نگفت، بخصوص وقتی که خود امیر بندر بن السلطان در مصاحبه ای تلویزیونی گفت حق دلالی ازاول خلقت مرسوم بوده و کار غیر عادی ای انجام نشده.

اگر وزارت دادگستری آمریکا قضیه فساد مالی را جدی بگیرد که با درخواست دریافت پرونده ها ظاهرا گرفته و بعد استرداد مدیران شرکت بی-ای-یی را تقاضا کرده و دادگاهی هم تشکیل شود آنوقت دشنام ها نصیب آنهایی خواهد شد که جلوی ادامه تحقیقات را در اینجا گرفتند. آشنایان با اینگونه پرونده ها میگویند حتی اگر این تحقیقات در بریتانیا به دادگاه کشیده میشد، نهایتا کار با پرداخت جریمه فیصله پیدا میکرد اما وزارت دادگستری آمریکا با پرونده های فساد مالی اصلا شوخی ندارد. به ویژه با حضور گسترده ای که شرکت بی-ای-یی در قراردادهای تسلیحاتی در آمریکا دارد.

بهر حال آنچه که صورت گرفت چه فساد مالی بوده باشد یا دریافت کارمزدی موجه و حلال، برای تونی بلر و لرد گلد اسمیت که وزیر مشاور او در امور حقوقی بود و دستور قطع تحقیقات را داد هیچ تفاوتی نمی کند. آنها صحنه را ترک کرده و پرونده به دولت جدید به ارث رسیده. پرونده ای که حل و فصل بخش سیاسی آن یکی از اولین چالش های مهم در پیش روی گوردون براون خواهد بود. جالب اینجا است که در اولین روز نخست وزیری آقای براون، روزنامه پر نفوذ فایننشال تایمز در سرمقاله ای با عنوان 'تحقیقات در آمریکا مایه سرافکندگی بریتانیا' به نخست وزیر قویا توصیه کرد با مقامات قضایی آمریکا همکاری کند و از پیامد های احتمالی آن بیمی به دل راه ندهد و در اولین سخنرانی خود در مجلس به عنوان نخست وزیر، گوردون براون برنامه اصلاحی وسیعی در قانون اساسی را مطرح کرد که یکی از آنها محدود کردن اختیارات وزیر مشاور در امور حقوقی در امر تحقیقات کیفری بود.

آغازی پر ماجرا

کشف و خنثی شدن طرح حملات انتحاری- تروریستی چند پزشک اهل خاورمیانه در لندن و گلاسگو، برای گوردون براون بد شانسی کامل بود. تقارن زمانی این بمب گذاری ها با آغاز نخست وزیری او ، تصادفی یا عمدی، آن هم در اعتراض به حضور نظامی بریتانیا در عراق، گوردون براون را از این جهت در وضع دشواری قرار داد که مدتی بود می خواست از سیاست خاورمیانه ای تونی بلر فاصله بگیرد.

در نتیجه، اولین سئوالی که در اولین مصاحبه تلویزیونی با گوردون براون، بعنوان نخست وزیر مطرح شد تاثیر وقایع روز قبل در لندن بر تعیین تاریخ خروج ارتش بریتانیا از عراق بود، در صورتی که او بیشتر مایل بود درباره برنامه اصلاح قانون اساسی و آینده آموزش و پرورش و بهداشت و درمان رایگان بحث کند.

تغییر آنی اخبار روز از آغاز کار اعضاء کابینه جدید به بمب گذاری ها در لندن و گلاسگو، گوردون براون را مجبور کرد مجددا خط مشی سلف خود ، تونی بلر را تکرار کند که اینگونه اعمال تروریستی مساله ایست جهانی و ربطی به سیاست بریتانیا در خاورمیانه ندارد. اما گوردون براون کلمات خود را با دقت و تغییر لحنی فاحش نسبت به شیوه بیان تونی بلر انتخاب کرد. گویا ترین آن حذف شدن اصطلاح 'جنگ با تروریسم ' بود، عبارت مورد علاقه تونی بلر و جرج بوش، رئیس جمهوری آمریکا. تفاوت مهم دیگر، تاکید نخست وزیر جدید بر نظارت قانون بر هر تصمیم و یا مقررات جدید برای حل مساله گرایش مسلمانان بریتانیا به افکار و اعمال افراطی بود و اینکه ترساندن از قانون نباید تنها راه باشد و مهمتر توجه به ریشه نارضایی هاست.

اولین سئوالی که در اولین مصاحبه تلویزیونی با گوردون براون، به عنوان نخست وزیر مطرح شد تاثیر وقایع روزقبل در لندن بر تعین تاریخ خروج ارتش بریتانیا از عراق بود

اما برای گوردون براون روزهای اول همه تشویش و خبر های نامساعد نبود. ساعتی از گرفتن فرمان صدارت از ملکه الیزابت نگذشته بود که یکی از پیش کسوت های حزب اقلیت محافظه کار در مجلس عوام به حزب کارگر پیوست.

کوئنتین دیویس، با بیست سال سابقه در مجلس و عضویت در دولتهای سایه، در استعفا نامه خود به دیوید کامرون، رهبر جدید و جوان حزب محافظه کار نوشت تحت رهبری شما...حزب نه آرمانی پیدا کرده و نه هدفی...باورهای حزب نامعلوم و اصو ل آن بی پایه شده است. کوونتین دیویس که فورا از طرف گوردون براون پذیرفته شد و ملاقاتی خصوصی با هم داشتند، در استعفا نامه اش سیاست خارجی دیوید کامرون را هم به باد انتقاد گرفته و نوشت شما اولین رهبر حزب محافظه کار شدید که در سفرهایتان به آمریکا و آلمان از طرف رهبران دو کشور پذیرفته نشدید. دیوید کامرون هم در پاسخی کوتاه برای آقای دیویس آرزوی موفقیت کرد.

خبر خوش دیگر برای گوردون براون، آمار نظر سنجی ها در هفته اول صدارت او بود که نشان داد حزب کارگر دوباره از حزب محافظه کار جلو زده است.

پایان آزادی دود!

	متخلفان قانون منع استعمال سیگار۵۰ پوند جریمه می شوند

این هفته انگلستان بعد از اسکاتلند، ویلز و ایرلند شمالی آخرین بخش از این مملکت شد که دود کردن دخانیات در تمام اماکن عمومی و سر بسته را غیر قانونی کرد. یعنی الان فقط در خیابان، اتومبیل شخصی و خانه خودتان حق دود کردن دارید، تازه اگر در خانه معترض نداشته باشید.

تخلف از این قانون که مخالف و معترض هم کم نداره جریمه ایست ۵۰ پوندی ، تقریبا ۱۰ برابر قیمت یک بسته سیگار. اما پلیس کاری به این کارها نداره و قانون می گه فقط ماموران بهداشت محیط زیست حق صدور برگ جریمه دارند. این ماموران که من بعد از این همه سال زندگی در این دیار هنوز افتخار دیدنشان نصیبم نشده همان هایی هستند که باید کسانی را که زباله در خیابان ها می ریزند جریمه کنند همینطور صاحبان سگهایی را که پیاده روها را با صحرا اشتباه می گیرند.

اما قانون قضیه را آن قدر جدی گرفته که داستان خنده دار شده. مثلا اگر کسی سرش را از پنجره محل کار بیرون کرده و پکی به سیگار بزند خلاف کرده اما اگر هنرپیشه ای روی صحنه تئاتر دود کند و ثابت بشه که بخشی از ایفای نقش بوده مشکلی در کار نخواهد بود. در گاهی دقیق تر به این قانون، به یک نکته جالب دیگه هم برخوردم که می گه مصرف دخانیات در مکان های همگانی نیمه بسته هم ممنوع است. یکی از این مکان ها حتما ایستگاه قطار نزدیک منزل بنده است که سکویی است به درازای ۲۰۰ متر در وسط ۲ خط آهن و ورای آن باغ و باغچه. بخش نیمه بسته این سکو سایه بانی است حدود ۲۰ متر و باقی آن آسمان باز. حالا اگر یک بنده خدایی روی این سکو سیگاری روشن کنه به سلامت کی ضرر زده ؟ البته غیر از سلامت خودش!
این راهم بگم که من مثلا از طرفداران این قانون هستم، حالاشما برسید به حساب کار سیگاری ها. از حالا چند انجمن دفاع از آزادی دود کردن هم گفته اند که با استناد به این واقعیت که مصرف دخانیات کاری است قانونی و دولت هم میلیاردها پوند از بابت همین عادت زشت و کشنده از مردم مالیات به جیب می زند، به دیوان اروپایی حقوق بشر شکایت خواهند کرد.

اگر کسی سرش را از پنجره محل کار بیرون کرده و پکی به سیگار بزند خلاف کرده اما اگر هنرپیشه ای روی صحنه تئاتر دود کند و ثابت بشه که بخشی از ایفای نقش بوده مشکلی در کار نخواهد بود

اما از تمام این حرف ها گذشته، قراره با میلیون ها زیر سیگاری بی مصرف تو کافه ها و بارها و رستوران ها چکار کنند؟